أوردت وكالة الأنباء السعودية ''واس'' يوم الإثنين الماضي 21/2/2011 خبرا عن المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية حماية المستهلك، وتم الإعلان خلاله عن أبرز ما سيتضمنه جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية الثانية التي ستعقد في 16 من ربيع الثاني المقبل، متضمنا عددا من الخطط المتعلقة بالشؤون الإدارية وطرق الانتخاب وبأمور تقنية تتمحور حول نظام تقنية التعريف للمنتجات للحماية من التزوير والسرقة والتلاعب بالأسعار وتبادل المعلومات عن المنتجات وخدمات ما بعد البيع ونظام تتبع السلع والتوقيع الإلكتروني وإدارة الأسعار، ونظام القارئ الإلكتروني لتفعيل جميع الخدمات الإلكترونية الذي يعد في مراحله الأولى من الدراسة تبعا لتصريح الرئيس المكلف للجمعية الدكتور ناصر آل تويم. وتبعا للتصريح، فقد كشف النقاب عن ''إنشاء مركز للمعلومات والدراسات في الجمعية يقوم حاليا بتنفيذ باكورة إنتاجه لدراسة سوق السيارات في المملكة تتناول السعر والحوادث واستخدام السيارة وقطع الغيار وجودتها، تتضمن كذلك دراسة مقارنة لقوة ومتانة السيارات. وأفاد بأن الجمعية تجري حاليا، كذلك دراسة أخرى للمياه ونوعيتها لتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنتائجها. وقال الرئيس المكلف لجمعية حماية المستهلك في ختام تصريحه لـ ''واس'' إنه تم التطرق في المؤتمر الصحافي اليوم إلى خارطة الطريق التي رسمتها الجمعية وتسليط الضوء على بعض المبادرات والأنشطة التي سترى النور في المستقبل القريب، كما دعا جميع المواطنين للانضمام إلى الجمعية لتكون معبرة عن تطلعاتهم وتوجهاتهم والمشاركة في فرق العمل بها''.
هذا التقرير والتصريح المتعلق بجمعية حماية المستهلك التي ولدت قبل سنوات ميتة وجثة هامدة بلا حراك ولم يكن لها أي تأثير يذكر، قد يعطي بصيصا من الأمل على الرغم من ضبابية استقلاليتها، منهجيتها، وقدراتها، وصلاحياتها، وحياديتها، ونزاهتها لتكون فيصلا بين المستهلك والمنتج أو البائع. فالمتطلبات الأساسية لجمعية حماية المستهلك ابتداء هي الاستقلالية عن أي أطراف أخرى مرتبطة بالمنتج والتاجر وحتى المستهلك، حيث إن استقلاليتها عن المنتج والبائع والمستهلك تضمن عدم تحيزها إلى جانب العرض وعدم تحيزها إلى المستهلك يضمن الحياد والموضوعية في التعامل مع جانب الطلب. فغياب الاستقلالية يفتح الباب على مصراعيه لفقد الثقة والمصداقية في الجمعية وفي جميع نشاطاتها التي قد تقابل بالشك من قبل المنتج والبائع أو المستهلك. أما منهجية العمل لجمعية حماية المستهلك فيجب، وأشدد يجب أن تكون معلنة ومعروفة لعموم المنتجين والتجار والمستهلكين لكي يتم بناء التوقعات الموضوعية للتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، ومن المهم أن يتم الأخذ بمرئيات العموم في فترة تصميم منهجية العمل لكون المنهجية هي أساس الحكم والتقييم على أداء الجمعية.
وإذا تحققت الاستقلالية وتم ضمان جودة المنهجية لجمعية حماية المستهلك، فالتحدي الثالث يكمن في القدرة على تنفيذ المنهجية بناءً على الخطط المرسومة والتمكن من تقييم الأداء مقارنة بالمعايير التي تحددها منهجية العمل والأهداف النهائية. فالقدرة على تنفيذ مهمة حماية المستهلك تتطلب القيام بتوفير عدة متطلبات مسبقة كالمختبرات في حالة المنتجات ومعايير الأداء بالنسبة للخدمات المقدمة للمستهلك. فنظرا لغياب جمعيات حماية المستهلك عن السوق السعودية، فإن الجوانب التي تحتاج إلى التحقيق والاستكشاف كثيرة مما يحتم الحاجة إلى منهجية تساعد على تحديد الأولويات بناءً على حاجة المستهلك، وهذه المنهجية هي التي ستحدد أسباب البدء في تناول قطاع السيارات أو المياه أو غيرها. وبعد التأكد من قدرات جمعية حماية المستهلك، فإن من المتطلبات الأساسية قيام الجمعية بتعريف صلاحياتها كممثل مفوض من قبل المستهلك، وهذا المتطلب يحتاج إلى وقت لحين قيام الجمعية بكسب ثقة المستهلك والتي يجب أن ينص عليها القانون التأسيسي للجمعية، ومن خلال التعامل التفاعلي مع الإعلام والقيام بوضع منهجيات موضوعية وإيفائها بوعود الرقابة والمراجعة للمنتجات والخدمات. كما أن من المهم التأكيد على أن النزاهة والحيادية يجب أن تكونا حاضرتين في جميع المراحل وبمقاييس يمكن مقارنتها لك لا يداخل الشك المستهلك أو المنتج والتاجر بأن الجمعية منحازة لطرف على حساب الآخر.
وبعد أن يتم تحقيق جميع المتطلبات الأساسية السابقة، من المهم أن توجه جمعية حماية المستهلك نظرها إلى الخدمات التي لا تقل أهمية عن السلع وأن تتجه لحماية المستهلك فيها، خصوصا أن المفهوم العام من حماية المستهلك مرتبط بالسلع والمنتجات بصورة أوثق من الارتباط بالخدمات وجودتها. وأخيرا، من المهم أن تقوم جمعية حماية المستهلك بتوطيد العلاقة مع جميع أصحاب المصلحة والتواصل معهم من خلال جميع القنوات والاستفادة من خبرات جمعيات حقوق وحماية المستهلك في الدول الغربية والمساهمة بتوفير مرئياتها للجهات الحكومية القادرة على تنفيذ متطلبات حماية المستهلك.
اى جمعية تطالبون بها جمعيات حماية المستهلك من اهم وظائفها اكتشاف المخادعين للمستهلك وابراز هذه الخدع والاعلان عمن يقوم بها ولكن نحن مازلنا تتشر صور المتهمين والمقبوض عليهم من الخلف حتى لايرى المشاهد او القارىء ووجههم كبار التجار والمستوردين هم من اصحاب النفوذ فكيف بالله سيتم فضحهم هم وشركاتهم ومنتجاتهم ؟ لانضحك على انفسنا يا اخوان ونحن نعرف ان مثل هذه الامور لن تتحقق وانه لايوجد شفافية فى مثل هذه الامور
مسمى الجمعية خاطئ ينبغي أن تسمى (توعية المستهلك) وليس (حماية المستهلك) لأن ليس لها سلطة على التجار. ولا تستطيع الترافع باسم المستهلك