تم الاصطلاح في قطاع الاستشارات على تسمية الشركات الاستشارية الأربع الكبرى بمختلف أنواعها "الأربع الكبار"، وتشمل «بي دبليو سي» و«إيرنست آند يونغ» البريطانيتين، و«ديلويت» الأمريكية، و«كي بي إم جي» الهولندية.
وتنشط هذه الشركات في الخدمات الحرفية كالمحاسبة، المراجعة والتدقيق المحاسبي، الاستشارات الضريبية، الخدمات القانونية، الاستشارات المالية والاقتصادية والتأمينية، وغيرها من الخدمات الاستشارية.
وقد حققت «الأربع الكبار» في العام الماضي دخلًا بلغ نحو 113.8 مليار دولار بعدد موظفين بلغ نحو 750 ألفًا حول العالم علمًا بأنهم يسيطرون على نحو 67 في المائة من سوق المحاسبة عالميًا تبعًا لدليل المحاسبة العالمي مقارنة بنحو 33 في المائة للشركات الاستشارية متوسطة الحجم.
هذه الحصة السوقية وتقاطعات الخدمات التي تقدّمها تشير إلى أن هيكل سوق الاستشارات عالميًا يتسم باحتكار القلة وهم الأربعة الكبار الذين يسيطرون على مختلف الخدمات الاستشارية على الرغم من وجود دلالات لتضارب المصالح بين بعض الخدمات التي يقدّمونها لنفس العميل.
فعلى سبيل المثال يقوم الأربع الكبار بعمليات المراجعة والتدقيق لنحو 96 في المائة من الشركات المدرجة في مؤشر الفوتسي 100، وفي نفس الوقت يقوم الأربعة الكبار بتقديم استشارات محاسبية وضريبية واستشارات أخرى تثير التساؤل عن تضارب المصالح وماهية الحائط الصيني بين مختلف النشاطات.
ومما يثير التعقيد في عمليات «الأربع الكبار» هو كونهم شبكات من الشراكات مع شركاء محليين في عددٍ كبيرٍ من دول العالم، ما يجعلهم خاضعين لتضارب في القوانين في حالات الإدراج المزدوج في أكثر من سوق، أو في حالات التدقيق على الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات. لذلك، تواجه الجهات التشريعية والتنظيمية في مختلف الدول في بعض الأحيان بعض الصعوبات حين يتم طلب إيضاحات أو بيانات لعمليات التدقيق والمراجعة لشركات مدرجة في بورصتها، بينما تكون عملياتها في دولة أخرى كالحال حين منعت الولايات المتحدة في الشهر الماضي شركات التدقيق الأربع الكبار من العمل مع أي شركة صينية مدرجة في السوق الأمريكية لمدة ستة أشهر إلى أن يتم الالتزام بمتطلبات توفير البيانات، والإجابة عن التساؤلات، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية للمستثمر في السوق الأمريكية للشركات الصينية مزدوجة الإدراج.
ومن ضمن التبعات التنظيمية والتشريعية للأزمة المالية العالمية يأتي قيام مختلف الدول المتقدمة بدراسة وبحث أسباب الأزمة ومحاولة تجنب الأخطاء ومصادر احتمال تكرار الأزمات كالحال في مراجعة عمليات وخدمات شركات التصنيف الائتماني والبنوك، وهو ما يختلف كليًا مع تعاملنا مع أزمة شباط فبراير 2006.
وعليه، سيقوم الاتحاد الأوروبي في الشهر القادم بالتصويت على قرار يلزم الشركات والبنوك الأوروبية المدرجة بتغيير شركات التدقيق والمراجعة المحاسبية كل عشر سنوات، مع إمكانية التمديد لعشر سنوات أخرى إذا ما تم طرح فرصة التدقيق كمناقصة لجميع الشركات.
كما سيتضمن القرار التقليل من قدرة هذه الشركات على توفير خدمات استشارية إلى عملاء التدقيق والمراجعة المحاسبية بما يحد من الرسوم التي تتقاضاها مقابل الخدمات الاستشارية بما لا تتعدى 70 في المائة من رسوم خدمات التدقيق، وبمنعهم من القيام ببعض الاستشارات كالاستشارات الضريبية.
هذه الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل احتمال تضارب المصالح عند القيام بالخدمات المحاسبية والاستشارية للشركات، وتوفير نوع من الشفافية والقدرة على تمييز منطلقات وافتراضات الخدمات المقدَّمة بما يسمح بتوفير مقارنة زمنية وأفقية بين أداء الشركات في فتراتٍ ماليةٍ مختلفة.
وختامًا، يبلغ حجم سوق الاستشارات في المملكة نحو 10 مليارات ريال تبعًا للجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجالس الغرف السعودية والتي تؤكد على أن 90 في المائة من السوق تسيطر عليها المكاتب الأجنبية، وبالطبع بقيادة الأربع الكبار.
ولذلك، هل نتوقع من وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية دراسة خطوات الاتحاد الأوروبي تجاه شركات الاستشارات المحتكرة بهدف تقليل تضارب المصالح ورفع الجودة والشفافية في عمل شركات الاستشارات والتدقيق في السوق السعودية؟
كل هذه الخطوات التصحيحية ابتدأت بعد الأزمة المالية العالمية التي لم يكن تأثيرها على الاقتصاد السعودي والشارع السعودي بقوة وهزة انهيار شباط فبراير 2006 الذي يجب أن يفتح ملفه، والتحقيق فيه، وتفادي الأخطاء التي حدثت حينئذ.
نقلا عن جريدة اليوم
