أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر يناير الماضي بمقدار27.6مليار ريال وبنسبة 4.6% ليصلا إلى مستوى 599.1 مليار ريال مقارنة 571.5 مليار مع نهاية ديسمبر 2010. وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات نتيجة لارتفاع ودائع العملاء، فيما جاء ارتفاع الموجودات نتيجة ارتفاع موجودات البنوك لدى بنوك أخرى خارج قطر، وارتفاع الاستثمارات في أوراق مالية داخل قطر، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 31.1 % لتصل إلى 57.6 مليار ريال توزعت كالتالي:
♦ 14.7 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بزيادة مائة مليون عن الشهر السابق- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
♦ 42.9 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بإنخفاض 25.1 مليار ونسبته 36.4% عن ديسمبر.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد إرتفعت بنحو 48.6 مليار ريال إلى 111.9 مليار ريال، منها 99 مليار ريال داخل قطر و 12.9 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
* استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 99 مليار ريال بارتفاع 48.8 مليار عن ديسمبر، وتوزعت كالتالي:
- 88.9 مليار ريال سندات حكومية بزيادة 50.2 مليار ريال وبنسبة 129.7% عن ديسمبر.
- صفر: أوراق مالية صادرة عن المركزي ( أي سندات نقدية وشهادات إيداع) بانخفاض 4.1 عن شهر ديسمبر, وهي أداة كانت تستخدم للتحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك، وبفائدة تتراوح ما بين 2-3%.
- 4.6 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع 0.1 مليار عن ديسمبر.
- 1.5 مليار ريال في الأسهم المحلية، بدون تغيير عن نوفمبر.
* استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.9 مليار ريال بانخفاض 0.2 مليار ريال عن ديسمبر منها:
- استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.7 مليار ريال بانخفاض محدود عن ديسمبر.
- استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 487 مليون ريال بانخفاض طفيف عن ديسمبر.
ج- ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر: وقد انخفضت بمقدار 7.8 مليار إلى 22.7 مليار، وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.8 مليار ريال إلى 52.7 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 22.4 مليار ريال، منها 15.9 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 6.5 مليار داخل قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك ارتفعت بنحو نصف مليار ريال لتصل في نهاية يناير إلى 315.9 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 294.9 مليار ريال دون تغيير يذكر عن ديسمبر ، وارتفعت القروض الخارجية بمقدار 0.4 مليار إلى 21 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 27.8 مليار وبنسبة 9.1% إلى 334.6 مليار ريال، وقد لوحظ أن توزيع الودائع في نهاية يناير كان على النحو التالي: 209.8 مليار للقطاع الخاص ، و 97.0 مليار للحكومة والقطاع العام و 27.8 مليار لغير المقيمين( أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعا بمقدار 4.8 مليار لودائع القطاع الخاص، وانخفاضاً في ودائع غير المقيمين بمقدار 1.9 مليار ريال, وارتفاع في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 24.9 مليار. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 29.5 مليار إلى 115.8 مليار ريال.
- ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 0.4 مليون ريال لتصل إلى 16.3 مليار ريال.
- ودائع الأجل، وقد انخفضت بمقدار 2.1 مليار إلى 202.5 مليار ريال.
2- ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 0.4 مليار ريال إلى 97.5 مليار، ولكن بسبب الزيادة الكبيرة في ودائع البنوك المحلية لدى بنوك الخارج كما في البند أولاً ج أعلاه فقد تقلص العجز في يناير إلى 44.8 مليار ريال –لصالح البنوك الخارجية-مقارنة بـ 55.3 مليار في ديسمبر. (ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, لكن تقلص العجز ايجابي ). وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 4.9 مليار ريال إلى 19.1 مليار ريال.
3- بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 76.7 مليار ريال بزيادة 3.8 مليارعن ديسمبر منها: 28.1 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 30.7 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليار احتياطيات أخرى، و6.9 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت هامشياً المخصصات مقابل ديون ضعيفة، لتصل إلى 7.37 مليار ريال.
5- بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 10.8 مليار ريال بانخفاض 1.8 مليار ريال عن ديسمبر (الانخفاض هنا إيجابي).
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية هامشياً إلى 294.9 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 187.8 مليار ريال بانخفاض 3.9 مليار عـن ديسمبر وبيانها كالتالي:-
أ- 57.7 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع مليار واحد عن شهر ديسمبر.
ب- 46.1 مليار ريال للعقارات بانخفاض 4.9 مليار عن ديسمبر.
ت- 24.0 مليار ريال للتجارة بانخفاض 0.9 مليار عن ديسمبر.
ث- 30.5 مليار ريال للخدمات بارتفاع مليار واحد عن ديسمبر.
ج- 18.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 0.4مليار عن ديسمبر.
ح– 7.2 مليار ريال للصناعة بانخفاض 0.4 مليار عن ديسمبر.
خ– 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.3 مليار عن ديسمبر.
2- القطاع الحكومي والعام 107 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.9 مليار ريال عن ديسمبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي:
أ- الحكومة 33.6 مليار ريال بانخفاض مقداره 2.7 مليار عن ديسمبر.
ب- المؤسسات الحكومية 55.5 مليار ريال، بارتفاع مقداره 5 مليار ريال عن ديسمبر.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 17.9 مليار ريال بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر.
تعليق من المجموعة للأوراق المالية:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج، مما قلص العجز بنحو 10.6 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية.
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام –بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر-. وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما مقداره 2.1 مليار.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بقيمة 2.7 مليار ولكن ارتفعت قروض القطاع العام بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت 42.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال.
شكرا لكم ياستاذ بشير على هذا المقال المتميز ولانزال بانتظار المزيد من الاضاءات عن القطاع المصرفي القطري ..........مقال متميز من كاتب متميز