كانت أرباح عام 2008 والتي أعلنت عنها الشركة قبيل إدراجها في السوق السعودي، هي أعلى أرباح سنوية على الإطلاق ببلوغها آنذاك 132 مليون ريال، لتشهد بعد ذلك منحنى هابط مع تأثر صناعة الأنابيب بالأزمة الاقتصادية، وبالتالي احتدام المنافسة ما بين الشركات وما قابله من تراجع في الطلبات.
يلاحظ من الشكل السابق مدى تأثر الشركة خلال عامي 2009 & 2010 فرغم ارتفاع المبيعات خلال عام 2010 بمقدار 10 % ما يعادل 54 مليون ريال عن العام السابق، إلى أن الأرباح الصافية مازالت تأخذ منحى متراجع ببلوغها 73 مليون ريال ( أدنى أرباح لها منذ عام 2006 ) مقابل 113 مليون ريال كانت حققتها خلال العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بالإضافة إلى تدشين الشركة لتوسعتها الأخيرة في مصنع الأنابيب المتوسطة ( اقتصاد الكمية) وبالتالي انخفاض مجمل الربح ( المبيعات – ت. المبيعات ) وهوامش الربح إلى مستويات متدنية لم تشهدها الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث سجل الأول 109 مليون ريال والثاني 18 %.
وبالتطرق إلى كمية المبيعات يلاحظ أن تسليماتها بلغت 131 ألف طن خلال عام 2010 إي أنها مرتفعة بما يقارب 14 ألف طن عن العام السابق، وكانت الشركة قد قامت خلال العام بتوسعة مصنع الأنابيب المتوسطة بمقدار 80 ألف طن، لتبلغ الطاقة الإنتاجية بنهاية عام 2010 نحو 240 ألف طن مقابل 160 ألف طن خلال الأعوام السابقة، إي أن مبيعاتها شكلت 55 % من الطاقة الإنتاجية للشركة مقابل 73 % خلال عام 2009.
أما أسعار البيع فشهدت تراجع مستمر خلال الأعوام الأخيرة نتيجة المنافسة الشديدة التي تشهدها الشركة سواء كان داخل المملكة أو خارجها، فما زالت الشركة تعاني من شدة المنافسة مع تراجع الطلب وزيادة المعروض، مع تراجع قطاع البترول والغاز خلال عامي 2009 & 2010 بعد أن وصل ذروته خلال عام 2008.
تطور الأرباح خلال عام 2010
كانت مبيعات الشركة تتراوح ما بين 153 مليون ريال – 167 مليون ريال خلال العام، في حال تم استثناء مبيعات الربع الثالث من العام والذي قد يعود تراجعه، إلى تأجيل تسليم طلبات لأحد العملاء والمرجح أن تكون لشركة أرامكو بما أنها تستحوذ على أكثر من 25 % من مبيعات الشركة.
كما حافظت على هامش الربح والذي تراوح مابين 18 % - 20 %، والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2011، مع ثبات وارتفاع نسبي لهوامش الأنابيب الصغيرة.
توسعات الشركة
لعل نشاط قطاع البترول والغاز في الفترة ما بين 2005 حتى 2008، وضع صورة تفاؤلية لدى مسئولي الشركة بالأعوام القادمة، حتى أقبلوا باعتماد توسعة الأنابيب المتوسطة من 80 ألف إلى 160 ألف طن، إلا أن تفاؤلهم جاء دون المتوقع حيث لم يستخدم حتى نصف الطاقة القصوى حيث بلغت مبيعاتهم من الأنابيب المتوسطة 65 ألف طن بنهاية عام 2010 ما يعادل 41 % من الطاقة القصوى.
الأمر الذي دفع الشركة وحسب تقرير مجلس الإدارة بتأجيل مشروع مصنع تغليف الأنابيب، والذي كان سيساهم بخفض تكاليف التغليف، باعتبار أن الأنابيب التي تبيعها الشركة تحتاج إلى التغليف.
إلا أنها مستمرة في مشروع الشركة العالمية للأنابيب المملوك بنسبة 35 % للشركة، بغرض إنتاج الأنابيب الكبيرة حتى 60 بوصة لاستخدامات البترول والغاز والمتوقع أن يبدأ إنتاجها خلال عام 2012، مع الإشارة إلى أن مصنع الجبيل التابع للعربية للأنابيب والتي تعتبر المنافس الرئيس للشركة في السوق السعودي يبلغ أقصى أقطاره 48 بوصة.
كما تتوقع الشركة أن يبدأ إنتاج شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ خلال عام 2012، المملوكة للشركة بنسبة 70 %، بطاقة إنتاجية أولية 14 ألف طن ومن ثم 36 ألف طن.
أداء السهم
سجل السهم أعلى سعر له خلال فترة الإدراج عند 36.5 ريال والمحققة في شهر مارس 2010، ومن ثم سار بعدها في مسار هابط سجل على أثرها أدنى سعر له عند 19 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية الخاصة بالتسعة أشهر من عام 2010، ومع قرب إعلان الشركة عن نتائجها المالية أخذ يسلك المسار الصاعد ليعود للارتفاع إلى مستوى 25.4 ريال.
وخلال الخمس جلسات السابقة بدأ يتراوح سعر السهم ما بين 25 ريال – 25.8 ريال مكوناً قمم وقيعان صاعده، يشار أخيراً إلى أن السهم يتداول عند مكرر ربح 17.6 مره، وبلغ مضاعف القيمة الدفترية له 1.45 مره.
الشركة ممتازة ولكن طبيعة القطاع التذبذب مع اسعار البترول ومشاريع ارامكو فرص التصدير جيدة ولكن الدول التي تحتاج المنتج اما في تقلبات سياسية او عرضة لموانع التصدير .
الاحتماليه القائمه ان ارامكو انجزت الكثير من برامجها التوسعيه, والتي تقول الآن ان لديها طاقه زائده مقدارها 4 مليون برميل في اليوم. لذا فهي ليست بحاجه لكميا كبيره من الانابييب مثل عام 2007 و2008 والتي كانت فترة التوسعات الكبيره