بحثت في الجزء الأول من هذا المقال يوم أمس في الأسباب التي جعلت قرار زيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 10% في الربع الأول من هذا العام قراراً مفاجئاً بامتياز، واشرت إلى أن سبب المفاجأة الرئيسي هو الأوضاع المالية الجيدة للبنوك التي تعبر عنها الزيادة المستمرة في أرباحها فصلاً بعد آخر بحيث بات من المقدر أن تصل في الربع الرابع من العام 2010 إلى 3.4 مليار ريال أي ضعف ما كانت عليه عند إقرار الزيادة في أكتوبر 2008. وشرحت في مقال الأمس أن هناك وجهة نظر مغايرة ترى أن تنفيذ الشق الأول من الزيادة ساهم في منع إنزلاق البنوك إلى حافة الإفلاس كما حدث في بلدان أخرى كثيرة لعل في مقدمتها الولايات المتحدة، وأن الزيادة الجديدة وإن بدت مفاجأ إلا أنها مفاجأة حميدة ولها ما يبررها. ونكمل في مقال اليوم بحث التأثيرات المحتملة للقرار على أوضاع البنوك، وعلى أسعار الأسهم في البورصة قبل وبعد تنفيذ الزيادة المقررة.
يمكن إن نشير بداية إلى أن تأثير القرار يختلف من حالة تتم فيها الزيادة من خلال الدفع نقداً، وبين حالة أخرى تتم فيها الزيادة بإصدار سندات حكومية جديدة لهذه البنوك. وفي الحالة الأولى تزداد السيولة النقدية لدى البنوك فيدفعها ذلك إلى توظيف أضعاف الزيادة في صورة استثمارات وتمويلات وقروض مختلفة، فيساهم ذلك في إنعاش القطاع الخاص وفي زيادة الأرباح العائدة للبنوك في عام 2011 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. أما إذا كانت الزيادة في صورة سندات (وصكوك إسلامية)، فإن قدرة البنوك على التوسع في التمويل والإقراض تكون أقل من الحالة الأولى، ولكن تحصل البنوك على عوائد مضمونة من السندات والصكوك تزيد من دخلها وإن بمقادير أقل. وتساهم الزيادة في الحالتين في تعزيز النسب المصرفية كنسبة كفاية رأس المال. على أن الحالة الثانية ستشهد زيادة غير مسبوقه في حجم السندات الحكومية في إجمالي موجودات البنوك التجارية، الجدير بالذكر أن رصيد هذه السندات في الوقت الراهن يقترب من 40 مليار ريالاً، وكان الرصيد إلى ما قبل عامين لا يزيد عن 5 مليار ريال فقط.
وأما عن تأثير القرار على أسعار الأسهم في البورصة، فإنني أود أن اشير إلى أن الأثر المبدئي بعد صدور القرار مباشرة أي في يوم 11 يناير تمثل في ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1.6% وصل بها إلى أعلى مستوى في 28 شهراً وهو 9137 نقطة، بعد أن كان يجد مقاومة شديدة في البقاء فوق حاجز 9000 نقطة. وقد ارتفعت أسعار أسهم كافة البنوك في ذلك اليوم حيث بلغ سعر سهم الوطني مستوى 205 ريال قبل أن يقفل على سعر 201 ريال، وارتفع سعر سهم الريان بنسبة 4% إلى 20.3 ريال، كما ارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 3% إلى 88.8 ريال وأغلق التجاري مرتفعا بمقدار 2 % عند 93.5 ريال، والخليجي بمقدار 3 % عند 17.8 ريال.
وفي الأيام التالية فهم المتعاملون أن الزيادة ستتم بأسعار 12 أكتوبر عام 2008، التي تقل عن الأسعار الحالية لبنوك الدوحة والأهلى والتجاري، وتزيد عن أسعار المصرف والدولي والخليجي والريان. وكان لهذا الاختلاف تأثيره السلبي على الفئة الأولى من الأسهم في حين كان له تأثير إيجابي على الفئة الثانية. واستفاد سهم الريان من حقيقة أن جهاز الاستثمار سيشتري أسهمه من السوق مباشرة مما ساعد على رفع سعر السهم.
الجدير بالذكر أن هذا القرار تزامن مع فترة الإفصاحات عن نتائج البنوك وتوزيعاتها عن العام 2010.
ألف شكر أستاذ بشير على هذين المقاليين,,,لكن أستاذ بشير ألا ترى ان المتداولين ممكن ان يساهموا في رفع الكلفه على الحكومه عند شرائها أسهم الريان من السوق مباشره, وذلك فيما لو احجموا عن البيع,((( على سبيل المثال فقط))) تحت سعر 30 ريال للسهم خاصه, وانك ذكرت ا العمليه ممكن ان تتم خلال النصف الاول من الربع الاول لعام 2011.
المتداولون ثلة من الأشخاص والمحافظ المتفرقة التي لا يمكن أن تُجمع على قلب رجل واحد لفعل ما تقول وهم لا يدرون متى تشتري الحكومة فهي لن تشتري الكمية كلها في صفقة واحدة أو في يوم واحد
أستاذ بشير,, من السهل معرفة ان هناك محفظه بدأت في الدخول,, وذلك من خلال ملاحظة الكميات بشكل يومي,, فمتى بدأت الكميات في التزايد,, فسيرفع المتداولون الاسعار بشكل سلس, وهكذا
صحيح جزئياً ولكن هذا لا ينطبق على كل المتعاملين ولا تنسى أن الطلب على أسهم الريان يتم بكميات كبيرة في العادة باعتبار إنه من فئات الأسهم السعرية الصغيرة، وسيعمل جهاز الاستثمار على توزيع مشترياته على العديد من الجلسات بحيث أن إلـ 41 مليون سهم لو تم توزيعها على 14 جلسا فإن نصيب الجلسة الواحدة يكون 3 مليون سهم ، وهي ليس بالأمر الكثير.
أستاذ بشير,, من موقع أرقام وجدت ان رأس المال 7.5 مليار ريال, وعدد الاسهم 750 مليون سهم تقريبا,, وبما ان البنك المركزي سيشتري 10% من عدد الاسهم المتداوله, لذا فهو اذن سيشتري 75 مليون سهم,, ولا اعرف كيف ذكرت انها ستكون 41 مليون سهم,, فهل تتكرم بالايضاح؟؟؟
أشكرك ياعقل لقد وقعت أنا في خطأ نتيجة زحمة المشغوليات حيث قسمت رؤوس أموال كل البنوك على القيمة الإسمية 10 ريال -بواسطة الإكسل -ونسيت أن الريان القيمة المدفوعة له في عام 2008 كانت 5.5 ريال وأن عدد الأسهم بالتالي 750 مليون سهم كما هو معروف ولذا وجب التصحيح وشكراً