"أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس تنظيما جديدا لأراضي المنح يلزم المواطنين الحاصلين عليها ببنائها، فيما اشترط تقديم ما يثبت إتمام البناء من أجل الموافقة على ربطها بشبكة المرافق العامة وإفراغها." موقع أرقام عن صحيفة الوطن.
قرار حكيم، يضاف إلى العديد من القرارات السابقة كقرار زيادة نسبة بناء الملاحق العلوية إلى 50% من مساحة الطابق الأخير، والتي تهدف في النهاية إلى سهولة توفير السكن للمواطنين، بزيادة العرض وكف اليد عن المضاربات العقارية. و سأحاول في هذا المقال، استعراض الآثار المترتبة (من وجهة نظري القاصرة) على هذا القرار من منظور اقتصادي اعتمادا على قانوني العرض والطلب، مع إيراد بعض الاقتراحات. ونظراً لاختلاف التأثيرات المترتبة على أراضي المنح سيتم مناقشتهما على جزأين هما:
الجزء الأول: أراضي المنح غير المشمولة بهذا القرار والتي تم تخصيصها.
تعتبر أراضي المنح في المقام الأول، أرخص الأراضي الموجودة في أي مدينة، وذلك لعدم وجود البنية التحتية من مرافق وخدمات، بينما تباع الأراضي في المخططات المطورة بأسعار أعلى كون المطورين لتلك المخططات قد استثمروا في تطوير تلك المرافق ويسعون إلى جني ربح مجزي.
و من المتوقع مع الأسف الشديد ارتفاع أسعار تلك الأراضي إلى مستويات غير مسبوقة نظراً لوجود الطلب من المواطنين الذين لم يحصلوا على منحة أرض، وسيكون من الأسهل لهم تملك أراضي ذات صكوك يمكن أن تستعمل في الرهن العقاري مستقبلا، عوضاً عن شراء أراض مطورة، أو شراء أراض من غير مخططات المنح. ، وكون مخططات المنح السابقة هي الأولى بتوفير الخدمات والبنى التحتية، من مخططات المنح المستقبلية، هذا بالإضافة إلى تملك سيطرة العقاريين على العديد من أراضي المنح المفرغة قبل هذا القرار.
الجزء الثاني: أراضي المنح المشمولة بهذا القرار والتي سيتم إفراغها بعد تطويرها.
تكمن المشكلة الرئيسية في هذا النوع من المنح إلى عدم توفر الخدمات المغرية للقيام بتطوير تلك الأراضي، فمن المتوقع أن تبقى أغلب تلك الأراضي مجمدة إلى حين وصول الخدمات إليها، أو القيام بتوفير الحد الأدنى من التطوير بهدف الحصول على صك الملكية ومن ثم بيعها بسعر أعلى، ثم تملك سكن داخل نطاق الخدمات، مما سيسهم في رفع أسعار مواد البناء، وتطوير وحدات سكنية تفتقر إلى الجودة.
اقتراحات لمواجهة أزمة السكن:
1. ربط المنح برقم السجل المدني وبطريقة آلية، حيث يتم تسجيل طلب المنحة من وقت تسجيل شهادة الميلاد ويتم الحصول عليها من مستحقها طالما كان على قيد الحياة وقت الاستحقاق أو للورثة حسب النظام الشرعي.
2. ربط نظام صكوك المنح بالحاسب الآلي ومن المواطن من تملك أكثر من أرض من أراضي المنح عن طريق الشراء، (تستثنى الأرض التي يحصل عليها بموجب منحه)، وله أن يشتري من أراضي المنح لأبنائه.
3. تفعيل منح الأراضي للمواطنين بالقرب من القرى والضواحي المأهولة بأقاربهم وأهاليهم، خصوصا بعد توحيد قيمة القرض العقاري ومساواته في القرى والمدن.
لا اعتقد ان هذا القرار سوف يغير شئ على ارض الواقع >>> اقصد الاسعار ! كنت اتمنى ان ارى قرار فرض الزكاة على الاراضي البيضاء الواقعه ضمن النطاق العمراني !
هنالك قرار أهم من هذا وهو الكثير والعديد من المواطنين لم يحصل على أراضي منح وإيضاً التأخير والأنتظار الطويل والممل في الحصول على المنحه..
الكاتب كتب بس ماجاب بيت القصيدة! ياخى وزع اراضى وطورها على طول ليش بعد عشرين سنة يتم التطوير! وبعدين القرار يجب ان يطبق على جميع المنح لوتكون مليون متر مربع او قديمه او جديده! عندك ارض طورها وبيعه والا حطبه خيمة!!!!! وبعدين ماهى خطط البلديات تجاه توزيع الاراضى بس اعلان واحد يحدد الجدوال الزمنى للتوزيع والتطوير غنى بخبط العقار بمالايقل عن 40% ولكن التكتم والاشاعات هى السبب برفع العقار.اضف الى ذالك ان النطاق العمرانى الذى لايتجاوز 2 او 3 كيلو هوا من اسباب الارتفاع. رفع النطاق العمرانى الى 10كيلو سيساعد بشرط يكون جاهز لتطوير والسكن لايوجد بلعالم شى اسمه النطاق العمرنى بس عندنا! واخيرا اتمنى استمرار الحلول من اجل ارضاخ العقار كماء ارضخة الاسهم!!!!