ضمن فعاليات مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي 21 كانون الأول (ديسمبر) 2010 توقع نائب الرئيس التنفيذي للمالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' مطلق بن حمد المريشد بأن العام 2011 سيشهد نموا اقتصاديا كبيرا على المستوى العالمي، خصوصا في قطاع البتروكيماويات، وبأن ما حدث نهاية عامي 2007 و2008 والربع الأول من عام 2009 لن يتكرر. وبقراءة لمحاضرة الأستاذ المريشد، يلاحظ بأن رهانه يقوم على استمرار أداء السوق العالمية للبتروكيماويات بوتيرة تماثل الأداء الجيد الذي شهده النصف الثاني من عام 2010 مع التركيز على وجود قوى توازن للنمو الاقتصادي العالمي تعتمد على نمو الصين والهند والبرازيل وروسيا، إضافة إلى النمو المتوسط لدول أمريكا الشمالية والنمو الألماني الذي يعتمد على الصناعة بشكل كبير؛ ما يجعل ألمانيا السوق الأكبر لـ ''سابك'' في أوروبا ذات النمو الاقتصادي الضعيف. هذا التركيز على النمو الاقتصادي العالمي وبالذات نمو القطاع الصناعي العالمي يعتبر منطقيا، فالسوق الرئيسة لشركة سابك التي تملك نحو 40 مصنعا و80 مكتبا حول العالم هي السوق العالمية وليست المحلية؛ ما يجعل تقلبات عوائد الشركة تعتمد في الدرجة الأولى على أسعار منتجاتها عالميا وعلى حجم الطلب على هذه المنتجات، إضافة إلى مراقبة أي عوائق تنظيمية أو إجرائية قد تواجه تسويق منتجاتها عالميا كقضية الإغراق في السوق الهندية قبل نحو شهر أو قضية الإغراق في السوق الصينية في العام الماضي.
وتتمتع صناعة البتروكيماويات في المملكة وبالذات شركة سابك بعدة مزايا تنافسية، منها انخفاض تكلفة لقيم الإنتاج الذي يعتمد على النفط، براءات الاختراع وحقوق الملكية المرتبطة بتقنيات الإنتاج المستخدمة، والموقع الجغرافي، خصوصا مع تأكيد المريشد أن نحو 30 في المائة من تكلفة المنتج النهائية تعتمد على تكاليف النقل. إذن، وبنظرة مستقبلية فإن المزايا التنافسية السابقة صعب محاكاتها، وبالذات تكلفة لقيم الإنتاج والموقع الجغرافي؛ ما يجعل كعب ''سابك'' أعلى من منافساتها، إلا إذا تطورت تقنيات النقل بكفاءة وسرعة غير متوقعة.
وعن علاقة ''سابك'' بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، فهي علاقة ترابط من الأمام ومن الخلف، حيث إن للمنشآت والمصانع الصغيرة والمتوسطة دور أمامي يتمثل في تصنيع المنتجات الصغيرة كالمنتجات البلاستيكية بالاعتماد على مخرجات منتجات سابك من البتروكيماويات، بينما يتم الارتباط الخلفي بكون عدد غير معروف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل مصادر توريد وخدمات دعم وإمداد ومساندة لعمليات الإنتاج التي تم الإشارة إلى حرص ''سابك'' على تنميتها وإعطائها الأولوية أمام المنافس الأجنبي، مع اشتراط نسب سعودة معينة على الشركات الموردة الأجنبية. هذه الإشارة وهذا التأكيد على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نأمل أن يتم دعمه بالأرقام والإحصائيات. فشركة مثل جنرال موتورز الأمريكية تعلن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على إمداداتها وتوفير الخدمات لها والتي تعدت في العام الماضي خمسة آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. هذه الإحصائيات في غاية الأهمية؛ لارتباطها بخطط التنمية وبتنظيمات المدن الصناعية ومناطق التقنية وبالخطط الاقتصادية الكلية، التي من أهمها التنمية العنقودية للقطاع الصناعي ونظام الكثافة التصنيعية التي ينتج منها فوائد تتعدى دعم صناعة معينة كصناعة البتروكيماويات لتطول صناعات أخرى من خلال تلاقح الأفكار التقنية ونقل الكفاءة وأساليب العمل بين القطاعات المختلفة.
وعليه، فغياب الإحصائيات الدقيقة من قبل كبرى الشركات السعودية كـ ''سابك'' و''أرامكو'' فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب غيابها عن مبادرات تنمية هذا القطاع سواء الرسمية أو المصرفية تشكل إضاعة لفرصة ذهبية لتنمية القطاع الذي بإمكانه أن يكون قاطرة النمو والتوظيف في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى كون تكلفة التأخر في الالتفات إلى هذا القطاع ترتفع يوما بعد يوم مع استمرار دخول المزيد من القوى العاملة التي قد تكون مؤهلة، لكن غير مدربة لسوق العمل السعودي. فكحال الحاضنات التقنية، أوليس بإمكان ''سابك'' و''أرامكو'' وكبار شركات الإنشاءات والمقاولات في المملكة الشروع في برامج حاضنة للمبادرين يتم من خلالها تدريبهم للقيام بمهمات توريد ومساندة بالإمكان إيكالها للقطاع الخاص ومن ثم التعامل معهم، مع اشتراط نسب سعودة مرتفعة؟
وأخيرا، قالت السوق المالية كلمتها بشأن أداء سوق البتروكيماويات في عام 2010، حيث تصدر ارتفاع مؤشر القطاع منذ بداية العام وإلى الآن السوق السعودية بارتفاع بلغ حتى إغلاق يوم الأربعاء الفائت 20.56 في المائة، ومع التوقعات الإيجابية للعام القادم 2011، نأمل بأن ترتفع مساهمة هذا القطاع في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
