تعد شركات الوساطة التي تعمل داخل سوق الأوراق المالية لكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين أحد الأركان المهمة، والحلقات المتصلة للآلية العمل داخل تلك الأسواق والتي تقصد بها كل من:-
• القوانين والتشريعات والقرارات والتعميمات المنظمة للعمل داخل أسواق الأوراق المالية وأهمها:-
• القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع.
• القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي.
• القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
• القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بالوسطاء..
♦ قاعات التداول والنظم الخاصة بها.
♦ الأوراق المالية (الأسهم) التي تصدرها الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى أدارة الهيئة والسوق والمرخص لها في تداول أسهما.
♦ الأوراق المالية (السندات بمختلف أنواعها) التي تصدرها الحكومات والشركات والمؤسسات وبيوت التمويل، ويسمح لها بالتداول في الأسواق.
♦ الوسطاء المرخص لهم العمل في أسواق الأوراق المالية من قبل الهيئة.
♦ أخيراً المستثمرون والعملاء والمتعاملون بيعاً وشراءً لتلك الأوراق.
بناءً على الأركان والحلقات الموضحة أعلاه، والتي تشكل كل لا يتجزأ وترتبط ببعضها عضوياً فأي انخفاض أو ارتفاع لأي عنصر من العناصر السابقة سيكون له تأثير مباشر على بقية العناصر في نفس الاتجاه وبنفس القوه.
فقد شهد سوق الإمارات للأسواق المالية والسلع تراجعاً ملحوظاً في حجم المعاملات خلال العام المالي 2009م، حيث بلغت قيمة عمولات التداول التي تقاضها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي 357.654 مليون درهم توزعت بواقع 275.78 مليون درهم عمولات تداول لسوق دبي المالي و81.874 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحصل الوسطاء في السوقيين على عمولات بواقع 536.481 مليون درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع 89.413 مليون درهم ليصل إجمالي قيمة العملات إلى نحو 625.9 مليون.
وبشكل عام بلغت الخسائر من إنهيار أسواق المال الرئيسية في العالم خلال عام 2008 أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي مما أثر بالسلب على الأسواق المالية الإماراتية بشكل خاص وعلى الأسواق العالمية بشكل عام.
وفيما يلي نتناول ملخص تقرير عن شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة في الشكل التالي: أولاً: الفرضيات العامة للدراسة.
1. تم اختيار عينة مدروسة لعدد 31 شركة (من أصل عدد 90 شركة قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك من حيث قيمة رأس المال وحجم التداول السنوي والشكل القانوني.
2. تم إعداد ميزانية مجمعة وقائمة دخل مجمعة لعدد 90 شركة وساطة (مرخصة بدولة الأمارات العربية المتحدة) بناء على المتوسط الذي تم الوصول إليه من تحليل العينة المدروسة والتي يصل عددها 31 شركة وساطة مالية.
3. سيتم اعتماد المؤشرات المالية المستخرجة من تحليل القوائم المالية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي) المعتمدة لشركات العينة للدلالة على قطاع الوساطة المالية بالدولة أخدين في الاعتبار أثار الأزمة المالية العالمية.
وفيما يلي بيان بالشركات التي تم اختيارها كعينة لتعبر تعبيراً صادقاً عن شركات الوساطة المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة:
ثانيا: أهم الجداول والرسومات المستخرجة من الدراسة. 1- أهم بنود قائمة المركز المالي المجمعه لشركات الوساطة العاملة بدولة الامارات (90 شركة).
2- أهم بنود قائمة الدخل المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الامارات (90 شركة).
3- أهم المؤشرات المالية المستخرجة من قائمتي المركز المالي والدخل لشركات الوساطة العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة.
ثالثا: النتائج والتوصيات: أولاً: النتائج: تأسيساً على ما تم التوصل إليه من المؤشرات المالية والاقتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات الوساطة المالية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فترة المقارنة الربع الاول من عامي (2009 – 2010) يبين لنا:
أن الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها القاتمة على شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرضت تلك الشركات لانخفاض كبير في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة في ضوء انهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية، وعلى الجانب الأخر قامت معظم شركات الوساطة المالية خلال فترة الإزدهار والرواج إلى التوسع المفرط في التكاليف وخاصة زيادة رواتب المدراء التنفيذيين والوسطاء الفنيين إلى مستويات غير مسبوقة، وتتبدي أثار الأزمة المالية العالمية على قطاع الوساطة المالية بالدولة في النتائج التالية والتي تم التوصل إليها من تحليل القوائم المالية لفترة المقارنة الربع الاول من عامي (2009 – 2010):-
• ارتفع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 10.1 مليار درهم في ميزانية عام 2009 المجمعة إلى ما يقارب 10.9 مليار درهم في ميزانية الربع الاول من عام 2010 بزيادة قدرها 894.9 مليون درهم تشكل نسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2009.
• كما شهدت شركات الوساطة ارتفاعا في إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الاول من عام 2010 مقارنة بنهاية العام المالي 2009 حيث كانت 6.3 مليار درهم ارتفعت بمقدار 239.5 مليون درهم لتصل إلى 6.5 مليار درهم بنهاية مارس 2010 وتشكل نسبة الارتفاع 4%.
• حققت إيرادات النشاط الجاري لتلك الشركات انخفاضا ملحوظ بنهاية الربع الاول من عام 2010 مقارنة بالربع الاول من عام 2009 حيث كانت إيراداتها من النشاط الجاري ( العمولات ) 186.6 مليون درهم وانخفضت بمقدار 15.5 مليون درهم لتصل الي 171.1 مليون درهم بنهاية الربع الاول من العام الحالي وتشكل نسبة الانخفاض 8%.
• كما شهدت شركات الوساطة المالية انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية الربع الاول من عام 2010 مقارنة مع الربع الاول من عام 2009 حيث كانت 305 مليون درهم انخفضت في الفترة المقابلة لها من العام الحالي إلى 247.1 بمقدار انخفاض بلغ 57.8 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 36%.
• بناء على ذلك ونتيجة لانخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات نجد ان شركات الوساطة بنهاية الربع الاول من العام الحالي حققت صافي خسائر بلغت 61.8 مليون درهم بارتفاع قدرة 4.7 مليون درهم عما كانت عليه خسائر نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت صافي خسائرها 57.1 مليون درهم.
• بلغت نسبة العائد على رأس المال بشركات الوساطة المالية عن الربع الاول من عام 2010 نحو -2% نظرا لتحقيق شركات الوساطة خلال تلك الفترة الي خسائر وبالتالي لايوجد عائد علي راس المال ولكن حققت خسائر تعادل 2% من رأسمال شركات الوساطة .
• شهد العائد على حقوق المساهمين (رأس المال+ الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) انخفاضاً حادا خلال الربع الاول من عام 2010 وصل الي -1% أي أن مقدار الخسائر التي حققتها شركات الوساطة يعادل 1% من راس مال تلك الشركات.
• وبالنظر إلى العائد على إجمالي المال المستثمر (أجمالي الأصول) نجد أن تلك الشركات لا تحقق عائد في نهاية الربع الاول من عام 2010 ولكن حققت خسائر قاربت 1% من اجمالي المال المستثمر .
• وفيما يتعلق بهامش صافي الربح فقد شهد ظهورة بالسالب نتيجة لارتفاع مصروفات شركات الوساطة الي قدر لا يتحمله الايرادات التي تحققها تلك الشركات من أنشطتها وبالتالي ترتب على ذلك تحقيقها الي خسائر وظهر هامش صافي الربح بسالب 36%.
تأثير الأسواق المالية علي شركات الوساطة من واقع رصد وتحليل أداء السوق المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة – الذي يمثله كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين – عن الفترة الزمنية 2007، 2008، 2009 ، الربع الاول من عام 2010 والتي تم تحديدها بعناية حيث تغطي هذه الفترة قمة الذروة والطفرة الاقتصادية الدولية والمحلية، ويعبر عنها العام المالي 2007، ثم العام المالي 2008 الذي يمثل الإنخفاض الشديد والانحدار الحاد للأسواق المالية الدولية بصفة عامة والسوق المالي للدولة بصفة خاصة، ثم يلي بعد ذلك العام المالي 2009 الذي يمثل عام السيطرة على وكبح جماح شديدة الانخفاض في أسواق المال سواء الدولية أو المحلية والتخفيف من تلك الشدة حتى نصل إلى نهاية الأزمة، وبالتالي البدء في رحلة البحث عن الصعود فى العام المالي 2009م والربع الاول من عام 2010.
وفيما يلى نظهر أهم ما رصدناه من مؤشرات مهمة تدلنا على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية علي أسواقنا المالية:
من واقع الأرقام التي تم رصدها في الجدول والرسم البياني أعلاه أعلاه يتبين لنا ما يلي: • الانخفاض الشديد في المؤشر العام لسوق الامارات المالي خلال فترة الدراسة المقارن الممتدة من 2007 إلى الربع الاول من عام 2010 فقد انخفض المؤشر من 6052 نقطة فى نهاية عام 2007 ليسجل 2552 نقطة عام 2008 بانخفاض قدرة 3500 نقطة تمثل نسبة 58%، يعني ذلك أن السوق قد خسر أكثر من نصف قيمته خلال عام 2008.
• كما قلنا سابقاً فإن عام 2009 كان عام السيطرة علي شدة الانخفاض والانحدار، فرغم أننا نرصد فقدان السوق المالي لنحو 57% من قيمته مقارنة بعام 2007، إلا أننا نلحظ من بعيد تحسناً طفيفاً إذا أجريت المقارنة بين عام 2008 – 2009 كما نوضحه في النقطة التالية.
• ويعود مؤشر سوق الامارات العام للانخفاض مرة أخرى خلال الربع الاول من عام 2010 بنسبة 59% مقارنة بعام 2007 .
• بلغ مؤشر السوق في نهاية الربع الاول من عام 2010 نحو 2570 نقطة فيما كان نحو 2628 نقطة عام 2009 بانخفاض طفيف بلغت 58 نقطة خلال الربع الاول لم تبلغ سوى 2%.
أهم نتائج تأثير الاسواق المالية علي شركات الوساطة أن إنخفاض مؤشر السوق المالي بنسبة 58% و 57% و 58%عن أعوام 2008- 2009 والربع الاول من عام 2010 على التوالي مقارنة بعام الذروة 2007م أثر تأثيراً مباشراً على شركات الوساطة حيث أنخفضت ارباحها ونبين ذلك من خلال سرد تطور انخفاض الارباح خلال تلك الفترة.
1- كانت أرباح شركات الوساطة المالية في نهاية عام 2007 تبلغ ما يقارب 806.4 مليون درهم.
2- ثم انخفضت الي 514.4 مليون درهم بنهاية العام المالي 2008 واستمرت تلك الانخفاض ليصل إلى 117.5 مليون درهم بنهاية عام 2009 واستمرت علي ذلك لتحقق خسائر بنهاية الربع الاول من عام 2010 تصل الي 61.8 مليون درهم.
ثانيا: التوصيات: ومن أهم التوصيات التي يمكن أن نوصي بها بعد النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة تحليل القوائم المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات ومن أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وهبوط سوق الأسهم إلى مستويات كارثية هي:
1- أن تقوم شركات الوساطة المالية بتخفيض تكاليف تشغيلها الي اقصي حد ممكن وتخفيض العمالة إلى القدر الذي يسمح باقل تكاليف ممكنة حتي تتحسن الاسواق.
2- قيام الجهة المسئولة عن التراخيص القانونية لشركات الوساطة وهى هيئة سوق الاوراق المالية والسلع بوضع آلية تشجع شركات الوساطة علي الاندماج .. حيث أن هذه الشركات قد لاتبادر للإندماج من تلقاء نفسها.
3- إعادة النظر في التشريعات والقرارات المنظمة لشئون شركات الوساطة ، وإدخال التعديلات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ العمل وتقليل الأعباء والقيود المفروضة عليها – أى علي شركات الوساطة – ولو مرحلياً أو آنياً .. حتى تتحسن أحوال الاسواق المالية ربما كان من الأفضل مساعدة هذه الشركات بوسائل أكثر إيجلبية بدلا من القضاء على فرصها في الخروج من الأزمة بسبب الخسائر.. يمكن أن يتم ذلك بالنص أو بتشجيع اندماجها، أو بدعمها دعما مؤقتا لفترة انتقالية يمكنها فيها إصلاح نفسها على ترد الدعم لاحقا.. اهمية ذلك ان عديد من الشركات الخاسرة التي فقدت فرص التحسن قد أوقفت عملياتها فعلاً ولم يبق الا تلك التى لا يزال لديها الأمل ومستعده للعمل على ذلك.
4- تشجيع شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات على الاندماج وذلك من أجل: - من اجل تعويض الخسائر وتقليل التكاليف - تقليص عدد شركات الوساطة العاملة بالسوق. - القدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية. - القدرة على النمو وتحسين مستوي الربحية لشركات الوساطة.
5- تجميد نشاط الشركات التي تعدت خسائرها نصف راس المال طبقا للمادة 281 ، 285 ، 289 من قانون الشركات التجارية.
