إن تجربة بنك الأمل من انجح التجارب التي قام بها برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحده ( أجفند) و قد تم انشاء البنك في عام 2009م كأول بنك من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي يهتم بتقديم الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتناهيه الصغر في اليمن و منذ ذلك التاريخ تتوالي نجاح البنك كمنظمه تقوم اساسا علي الوعي العلمي و التقني و الكفاءه المهنية و كان اخر تلك النجاحات حصول بنك الأمل علي جائزة جرامين جميل للإبتكار لعام 2010 على المستوى العربي والتي تعد واحدة من أكبر جوائز التمويل الأصغر على المستوى العربي و استطاعت مجموعه محبي التمويل الاصغر عمل حوار مع الرجل المسئول عن انجاح تلك التجربه الاستاذ محمد صالح اللاعي المدير التنفيذي لبنك الامل و عضو مجلس إداره شبكه التمويل الأصغر في البلدان العربيه و رئيس مجلس إداره شبكه التمويل الأصغر باليمن و إليكم نص الحوار.
س1: كيف استطعتم سيادتكم الوصول ببنك الأمل ليصبح تجربه ناجحه يحتذي بها ؟ و ما هو تقييم سيادتكم للتجارب المماثله في البلدان العربيه كالسودان و البحرين و الأردن و سوريا؟ استطاع بنك الأمل للتمويل الأصغر وفي فترة قصيرة تقديم الخدمات المالية المتنوعة لتصل إلى أكثر من 26 ألف مستفيد من الخدمات المالية في اليمن ضمن أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التمويل الأصغر وضمن مستوى عالي من المهنية والاحتراف.. حيث وضع البنك العديد من المعايير والأسس والمبادئ التي تضمن للبنك النجاح والوصول إلى قمة الهرم في قطاع التمويل الأصغر في اليمن ومنها استقدام كادر كفؤ وإخضاعه لبرنامج تأهيل وتدريب مكثف وبناء سياسات ولوائح متوافق عليها ومراعية للإخفاقات التي مرت بها الصناعة في اليمن وكذا توفير أنظمة آلية قادرة على استيعاب خطط التوسع المستقبلية للبنك كما حرص البنك ومنذ اللحظة الأولى إلى تعدد مصادر تمويله وتغطية احتياجاته التمويلية .. واستطاع البنك الوصول إلى مرحلة مهمة في حياته عبر التزام موظفي البنك بهذه الأسس والمبادئ وإيمانهم بأهمية قطاع التمويل الأصغر لتحقيق التنمية في المجتمع ولا ننسى إيثارهم العمل تحت أشد الظروف.
بالنسبة لصناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي فقد شهدت الكثير من التغييرات في السنوات القليلة الماضية حيث أن قطاع التمويل الأصغر حقق زيادة ملموسة في معدلات النمو والعمل على جودة عالية في تقديم الخدمات وفي اعتقادي أن أهم ما تحقق لهذه الصناعة من تغيير هو الاعتراف الرسمي بأهميتها في الحد من معدلات البطالة وتخفيض نسب الفقر فعلى سبيل المثال حرصت كثير من الدول العربية ومنها الدول المذكورة على إصدار قوانين خاصة بالتمويل الأصغر وبنيت بعضها استراتيجيات وطنية منظمة وحققت هذه التجارب نجاحات جيده في الوصول إلى شريحة جيده من المستفيدين.
س2:ما هي اكبر التحديات التي تواجه سيادتكم في انتشار التمويل الاصغر في دوله اليمن ؟ و هل تساعدكم البيئه القانونيه و التشريعيه علي ترسيخ قواعد صناعه التمويل الأصغر في اليمن ؟ هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في البلدان العربية بشكل عام وفي وجه الخصوص في اليمن تبرز أهمها في عدم توفر الكوادر المؤهلة المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى غياب ثقافة التمويل الأصغر في أوساط الفئة المستهدفة كما تشكل ضعف البني التحتية والبيئية الريفية الصعبة والتشتت السكاني أحد أبرز المعوقات التي تحد من انتشار هذه الصناعة إلى نطاق واسع..
و تعد اليمن من أوائل البلدان في المنطقة العربية التي تملك قانون خاص ببنوك التمويل الأصغر الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي حيث حدد هذا القانون متطلبات وإجراءات مزاولة نشاط التمويل الأصغر كما حدد القانون الفئات المستهدفة من هذه الخدمات وحدد الإجراءات المنظمة لسير العمل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة .. وبالتالي وبكل تأكيد فإن هذا القانون وإجراءاته التنفيذية سوف يساعد على دخول عدد جديد من مزودي خدمات التمويل الأصغر وبالتالي توسع رقعة الشريحة المستهدفة .
س3: لقد تمت انطلاقه شبكه التمويل الأصغر باليمن في أول اغسطس 2010 بصفه سيادتكم رئيس مجلس ادارتها فما هي التوجهات المستقبليه للشبكه في المرحله الآتية؟ تم إنشاء شبكة اليمن للتمويل الأصغر بغرض دعم وبناء قدرات العاملين في قطاع التمويل الأصغر في اليمن وتوجيهها نحو الاستدامة من خلال تقديم البرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين مؤسسات التمويل الأصغر وهي بذلك تسعى إلى تسهيل وصول الخدمات المالية لجميع الفئات المستهدفة لتكون بذلك مرجعية هامة ومعترف بها في قطاع التمويل الأصغر في اليمن .. ومن خلال الخطة الإستراتيجية للشبكة تم وضع عدد من التوجهات المستقبلية التي سوف تقوم الشبكة بالتركيز عليها باعتبارها أهم المؤشرات التي تم وضعها من قبل مؤسسات التمويل الأصغر كعوائق تقف وراء عدم وجود خدمات مالية مستدامة تتمثل هذه التوجهات بتقديم التدريب وبناء القدرات كأهم توجه للشبكة عن طريق تقديم الدورات المتخصصة لموظفي قطاع التمويل الأصغر ومن ثم تقديم الدعم الفني لمؤسسات وبرامج التمويل الأصغر الذي من شأنه العمل على تنويع المنتجات والخدمات وتحسين الجودة والعمل على غرس أفضل الممارسات المتبعة عالميا في قطاع التمويل الأصغر.
س4: من خلال مشاركة سيادتكم في مجلس إدارة سنابل فما هو واقع التمويل الأصغر في البلدان العربيه ؟ و هل يمكن أن نقول ان التمويل الاصغر حقق نجاحات كأداه لتقديم الخدمات الماليه و الغير ماليه للفئات الأقل دخل ؟ من خلال مقارنة أداء مؤسسات التمويل الأصغر في البلدان العربية للسنوات السابقة نلاحظ أن هناك توسع كبير في عدد الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة وجودتها كما أن هناك تنام متزايد من حيث تراكم الخبرات العربية في هذا المجال وهذا ما تم الإجماع عليه من العديد من المنظمات والهيئات العالمية العاملة في مجال التنمية. ولقد اثبت التمويل الأصغر على مدى السنوات الماضية فعاليته كأداة ناجحة لتقديم الخدمات المالية المتنوعة لذوي الدخل المحدود حيث يساهم التمويل الأصغر على تحسين المعيشة الاقتصادية والاجتماعية للفئة المستهدفة ومن ثم الدفع بعجلة التنمية ومعالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة والدليل على ذلك نجده في دراسات تقييم الأثر حيث أن أغلب الدراسات تشير إلى تحسن واضح في المستوى المعيشي لعملاء مؤسسات التمويل الأصغر مقارنة بالمستفيدين من خدمات المصادر الأخرى.
س5: إلى متى سوف تظل صناعة التمويل الأصغر في البلدان العربية تعتمد اساسا في تمويلها علي الجهات المانحه الاجنبيه ؟ و ما هو دور شبكة سنابل في توجيه الحكومات العربية لأهميه دعم التمويل الأصغر ؟ بدأت صناعة التمويل الأصغر في البلدان العربية تعي أهمية إيجاد مصادر تمويلات مستدامة تلبي أهدافها في التوسع والانتشار وبالتالي فإن هناك توجه حالي في قطاع التمويل الأصغر نحو القطاع المصرفي كبديل عن تمويلات الجهات المانحة في إيجاد السيولة الكافية لمواجهة الطلبات على التمويلات وذلك بعد أن أصبحت تمويلات الجهات المانحة لا تغطي جزء كبير هذه الطلبات وهو أمر له انعكاساته السلبية على استدامة المؤسسة وعجزها عن تقديم خدمات مالية على نطاق واسع ومستمر كما أن هناك توجه في قطاع التمويل الأصغر في العمل على امتصاص و جذب مصادر أخرى للتمويلات مثل الادخارات والودائع وتعبئتها كمصدر أساسي لتمويل المؤسسة وهذا ما تعمل شبكة سنابل عليه من خلال نشر الوعي بأهمية تعبئة المدخرات لتمويل احتياجات المؤسسات التمويلية.
س6: كخبير عربي في مجال التمويل الأصغر فكيف تقيم سيادتكم اسعار الفائده التي تفرضها المؤسسات العربيه للتمويل الأصغر علي عملائها و هل هي اسعار عادله أم هي تزيد من الضغط علي كاهل الفئات الأقل دخل ؟ تعتبر خدمات التمويل الأصغر خدمات مكلفة للغاية ولهذا تمتنع العديد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الدخول في هذا المجال نتيجة لحجم المعاملات والمتطلبات التي يستلزمها قطاع التمويل الأصغر .. ولذا فإن نجاح مؤسسات التمويل الأصغر مرتبطة بتحقيقها الاستدامة وتغطية كافة مصاريفها المالية والتشغيلية الأمر الذي يتطلب توفير الخدمات المالية للعملاء بصفة مستمرة .. وبالتالي فإن تحديد أسعار الفائدة في مؤسسات التمويل الأصغر مرتبطة بتحقيق الاستدامة وتقديم الخدمات المالية على نطاق واسع ومستمر..
وبالنسبة للعملاء فإنهم غالباً ما يحرصون على الحصول على تمويل مستمر ومستدام بدلا من عدم الحصول على القرض إطلاقا نتيجة لصعوبة الحصول على تمويلات للمشاريع الصغيرة من البنوك التجارية أو أية مصادر مالية أخرى وهم بذلك لا يمانعون في تحمل نسب فوائد عالية في سبيل الحرص على توفر التمويل باستمرار وفي الوقت المناسب .. كما أن العميل دائما ما يقارن بين تكلفة فائدة القرض وبين التكاليف الكلية للمشروع وما يدر عليه من دخل .. ويخرج بنتيجة أن الربح الذي تدره هذه المشروعات يفوق كثيراً الفائدة المرتفعة على القروض. وعلاوة على ذلك فإن نسبة الفائدة لا تمثل سوى جزء صغير من التكلفة الكلية للقرض المقدم.
س7: هل يعتبر التمويل الإسلامي بديل كفء للتمويل التقليدي و ما هي المعوقات التي تمنع من انتشاره في صناعه التمويل الأصغر علي المستوي العربي ؟ نما التمويل الإسلامي بصورة ملحوظة ليصبح صناعة عالمية جنباً إلى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الأخرى. وقد تبنت العديد من البنوك التقليدية مبدأ التمويل الإسلامي كبديل أساسي وذلك بسبب انه أكثر تقبلا في المجتمعات العربية وخاصة عند الفئات المستهدفة من قبل صناعة التمويل الأصغر إلا أن هناك عدد كبير من المعوقات تصاحب عملية تقديم التمويل الإسلامي أهمها في الكلفة العالية للتمويل الإسلامي فضلاً عن الصعوبة التي تظهر أحياناً في شراء ما يحتاج إليه العميل من احتياجات كما أن اقتصار التمويل الإسلامي في صناعة التمويل الأصغر على منتج وحيد ( مرابحة) وعدم تنوع المنتجات المقدمة ساهم وبشكل كبير على عدم انتشار التمويل الأصغر الإسلامي في العديد من البلدان العربية ..
شكر خاص للموقع علي نشر الحوار
من المعروف ان اليمن من اسرع الدول التي تسن القوانين والتشريعات ولكنها تبقى حبيسة الادراج .... استغرب نجاح هذا البنك!!!! لكن هذا شي ايجابي ونتمنى مزيد من التقدم والتطور لليمن