كثر اللغط حول شركة دار الأركان وكثر المتسائلين من جمهور المساهمين الذين يمكن تلمس مدى حيرتهم ومدى نقص المعلومة لديهم حول أوضاع الشركة، فعلى حد تعبير بعضهم "(نقاش في جميع المنتديات الاقتصادية والحسرة والألم هي العلامة المميزة في تلك النقاشات ... الخ، وقول أخر يسوؤني ما يتعرض له ملاكه من ظلم كبير)"، كان هو الدافع وراء البحث عن معلومات تتصف بالمصداقية لعلها تشفي غليل المتعطشين لمعرفة مسببات ما يحدث من تدهور لسعر السهم. إن الشح بالمعلومات المتاحة فرض الإنتقال إلى إعداد دراسة مستندة على ما نشرته الشركة نفسها من تقارير.
لقد كانت المفاجأة الأولى للباحث اكتشاف بأن حوالي (19%) من أسهم الشركة قد أكتتب بها المساهمين غير المؤسسين بسعر (195) ريال (50 سعر السهم + 145 ريال علاوة إصدار)، رغم أنه لم تمضي مدة زمنية كافية تبرر التغير بسعر سهم الشركة. والمفاجأة الثانية هي صافي علاوة الإصدار البالغة (2,6) مليار ريال المتحصلة من طرح (11%) من أسهم الشركة للإكتتاب قد استحوذ عليها المؤسسون فقط، حيث لم تشمل المساهمين غير المؤسسين الذين يملكون حوالي 19% من الأسهم بالرغم من دفعهم في مرحلة سابقة علاوة إصدار بلغت حوالي (3) مليار ريال والتي ضمت في حينه إلى إحتياطيات الشركة. والمفاجأة الثالثة هي إسترجاع المؤسسين لمبالغ مشاركتهم برأسمال الشركة بالإضافة إلى ربح مبالغ نقدية بلغت حوالي (2775) مليون ريال بعد طرح الشركة للإكتتاب العام مباشرة وقبل إدراجها للتداول بسوق الأسهم السعودية. أما المفاجأة الرابعة هي تجسير الديون، إستبدال دين بدين اخر، والإرتفاع التصاعدي لتكلفة الاقتراض أو الديون بالتوازي مع صرف أرباح عالية جدا بلغ مجموعها (14) ريال خلال خمس سنوات فقط، بالإضافة لرفع رأسمال الشركة للضعف وذلك بمنح أسهم مجانية. وأخر المفاجآت هي تحرير نصف أسهم المؤسسين وجعلها قابلة للتداول (تساوي عدد أسهم المؤسسين الأساسية برأس مال الشركة) نتيجة رفع رأسمال الشركة وذلك بمنح أسهم مجانية، حيث أصبح نسبة المحظور تداوله من أسهم الشركة (35%) بعد أن كان (70%)، الأمر الذي مكن ثمانية من المؤسسين من بيع جل أسهمهم المجانية حتى نهاية سنة 2009م.
إن الدروس المستفادة من إستعراض هذه الوقائع أو الحقائق ينبغي أن تناقش من قبل هيئة سوق المال من أجل تطوير أنظمة الهيئة. لذا يقترح ما يلي:
أولا: حظر عملية التخارج حين تحويل أي شركة إلى شركة مساهمة تطرح للتداول بسوق الأسهم.
ثانيا: الإقرار بأن علاوة الإصدار هي حق للشركة وليس للمؤسسين، أي أنها تصبح جزء من حقوق جميع المساهمين برأسمال الشركة. الأمر الذي يعني إيداع مبالغ علاوة الإصدار في حساب الاحتياطيات والأرباح المحتجزة أو الأرباح المبقاة للشركة.
ثالثا: تطبيق فترة الحظر على تداول أسهم المؤسسين الممنوحة كأسهم مجانية خلال مدة الحظر، حتى لايصبح رفع رأسمال الشركة وسيلة لتسييل المؤسسين لجزء من حصصهم قبل إنتهاء فترة الحظر.
وأن لم يتحقق ذلك، فعلى أقل تقدير وضع قائمة في صفحة كل شركة داخل موقع تداول الاسهم السعودية تحتوي على حصص المؤسسين الأساسية مهما كانت نسبتها تبين ما يطرء عليها من تغيير حتى إنتهاء فترة الحظر، حتى يتمكن المستثمرون من متابعة تغيير نسبة ملكية المؤسسين.
رابعا: إيجاد ألية صارمة لتقييم الأصول العينية للمؤسسين في رأسمال الشركة المقترح تحويلها لشركة مساهمة، لعله من المناسب أن يكون من ضمنها:
أ - تقيم السعر العادل من قبل أكثر من جهة، أحدها جهة محايدة غير ربحية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ب - إلزام المستشار المالي ومدير سجل الإكتتاب والمتعهد الرئيس للتغطية بدور صانع السهم لمدة لا تقل عن سنة مالية كاملة من تاريخ إدراج الشركة بالسوق بحيث يلتزم بشراء أسهم الشركة حال هبوطها دون سعر الإكتتاب لضمان التقيم العادل لسعر السهم المطروح للإكتتاب.
ج - طرح النسبة المخصصة للصناديق السيادية والمؤسسات المالية بمنافسة عامة تعلن نتائجها قبل طرح الشركة للنسبة المخصصة من أسهمها للبيع على جمهور المساهمين من خلال إدراج الأسهم مباشرة للتداول اليومي في سوق الأسهم.
خامسا: ينبغي أن لا يدرج في سوق الأسهم إلا الشركات المساهمة التي سيكون لها قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. فعلا سبيل المثال أصبحت بعض الشركات العقارية عبء على الاقتصاد الوطني حيث ضخمت أسعار الأراضي البيضاء، الأمر الذي حد من قدرة المواطنين على إمتلاك منزل ملائم لدخولهم، فضلا عن أنها زادت نسبة التضخم في قيمة الإيجارالسنوي للعقارات. لذا يقترح وضع تنظيم لعمل الشركات العقارية المساهمة بحيث يحصر نشاطها على التطوير العقاري فقط، أي يمنع متاجرتها بالأراضي البيضاء مقابل منحها أراضي مجانية، ووضع تشريعات تيسر لها توفير السيولة لبناء الوحدات العقارية، التي منها السماح للشركات المساهمة بالبيع على المخطط للمستفيدين من الوحدات السكنية تسدد على دفعات تواكب نسب الإنجاز.
سادسا: إستبعاد أصوات (أسهم) أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين أو من يمثلهم في المجلس حين التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية، وهذا ينبغي أن يطبق على عموم كبار الملاك في جميع الشركات المساهمة.
مقترحات جميلة اخي الكريم ولكنها صعبة التطبيق في سوق يعاني من عدم الشفافية الكافية. بالنسبة للنقطة ب في البند الرابع: الزام هؤلاء سيرفع تكاليفهم والتي بدورها ستمرر للمكتتبين بشكل غير مباشر عن طريقة علاوة الاصدار.
شكرا لك اخي سعود مقال رائع ليتك تكمل جميلك و ترسل المقال بالفاكس الى رئيس هيئة سوق المال
شكرا أستاذ سعود,,,, لكن ألا ترى كل الموضوع يدور حول (( وعي المستثمر)). بمعنى انه كان هناك اندفاع في السابق, والآن الصوره أختلفت 180 درجه. لذا الأمل ان يتحسن مستوى الوعي لدى المساهمين,, اما مسألة ان تقوم هيئة سوق المال بتطبيق مقترحاتك,, فلو سلمنا بذلك, فالهيئه لن تستطيع ان تمنع كل اشكال الانخداع,, فدونك قصة ((أنرون)) فهي مثال حي لمن يطالب بتشديد الرقابه على الشركات المدرجه,, فنعم التشدد في المراقبه مطلوب, لكن في الأخير قرار المستثمر هو الفيصل.
مقال مميز ، اناىاتفق مع كنج ياليت ترسل نسخة للهيئة بالفاكس او ايميل او ينشر في جريدة شكرا على مجهودك
يعطيك العافية مقال جميل جدا
الحقيقة يا أخي قلب إن الشركة في بدايتها بدأت قوية وتقاريرها المالية أغرت الكثير على الدخول بها ولكن المستثمرون الكبار باعوا أسهمهم بعدما بدأت في أخذ القروض وإصدار الصكوك .. عندها سقطت ورقة التوت ..
والله ياطويل العمر اسم الشركة كبير بس النتائج الله اعلم بالحال والقيمة الدفتريه اعلى من سعر السهم بكثير بس ليش سعر السهم كذا الله العالم
عندما قيل لى سابقا ان الاسهم الذى يمتلكها المؤسسين فى بعض الشركات اتتهم ببلاش كنت لااصدق هذه الاقاويل الا عندما نا قشت ذلك مع احدهم وقال لى نعم ولو بعت اسهم البنك الفلانى وهو من البنوك المشهوره فى المملكه بخمسة ريالات انا كسبان حيث ان الاسهم الموجودة لدى اخذت قيمتها نتيجة لزيادة راس المال والتوزيعات النقديه
وهل رأيت شركة واحده أخي القلب الكبير لم تملأ الجرائد والإعلام أخباراً وقت الإكتتاب. وقت تجميع النقد!!!
الله اعلم ماراح يفك هالاسرار الا جن النبى سليمان
الاخ سعود عذرا للتاخر في التعليق علا موضوعك سواءا الحالي او السابق او اللاحق... وعذري في ذلك انني لاتهمني الشركة في الفترة السابقة وان كان لي سابق اهتمام في اول طرحها, وان كان لدي الكثير من الاجابات علا تساؤلاتك الا ان اكثر مايولمني في الحقيقة هو كثرة التطبيل للشركة وقت طرحها وبعد تداولها من منتديات الاسهم ومن اعضاء تصدروا صفحاتها ثم اختفوا بعد انتهاء المهمة وكانت ولله الحمد سببا بعد توفيق الله لنجاتي من الخسائر فيها وقد تكون سببا بعد توفيقه لي بالربح منها ولكنها بالتاكيد كانت سبب رئيسي لخسائر الكثير من المساهمين,,, عموما الشركة ليست بهذا السوء الذي تصوره وتحديدا عند اسعارها الحالية فالشركة لديها اصول تقدر القيمة الدفترية لها ب13.5 للسهم الواحد اي انها في اسوأ الاحوال لو تم تصفيتها فالذي يملك السهم بهذه الاسعار لديه فرصة لتحقيق عائد عل راس المال يعادل50%... قد يكون لي عودة للاجابة علا الكثير من استفساراتك وخصوصا مايتعلق في اجراءات طرح الشركة كمساهمه عامة وماسبقها من اجراءات لذلك.
الحقيقة يا أخي قلب إن الشركة في بدايتها بدأت قوية وتقاريرها المالية أغرت الكثير على الدخول بها ولكن المستثمرون الكبار باعوا أسهمهم بعدما بدأت في أخذ القروض وإصدار الصكوك .. عندها سقطت ورقة التوت وانكشف المستور >>>>>>> .....
كررتُ أكثر من مرة في هذا الموقع الكريم القول: دارُ الأركانِ بالإسرارِ... عامرةٌ !!!.. وبعضُها قد تجدونُه في جزرِ الكيمان!!!... هناك في بحرِ كوبا وغرب عاصمتها !!!..واللبيبُ بالإشارةِ يفهم ُ!!.. وبس