نستعرض أعزائي القراء في هذا المقال، فوائد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة سواء كانت بغرض إدارة الإستثمارات للأفراد المستثمرين أو كانت لتسيير الأعمال التجارية لرجل الأعمال، وسيتم عرض هذا الموضوع على شكل نقاط موجزة الشرح، وسيتم الإجابة على إستفسارات القراء من خلال الردود.
مقدمة:
تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنها شركة بين شريكين أو أكثر ولا تزيد عن خمسين شريكا، ويسأل الشركاء عن ديون الشركة بمقدار ما يمتلكون من رأس مال الشركة، ولا يشترط حد أدنى من رأس المال لتأسيسها.
1. تمتلك الشركة شخصية إعتبارية، وتمتلك ذمم مالية خاصة بها، وقد تبني على المدى البعيد سجل إئتماني جيد يمكنها من الحصول على قروض منخفضة التكاليف، كما أنها قانونيا تحمي ملاكها من التعويضات ومن الإفلاس.
2. يحصل القطاع التجاري بصورة عامة، والشركات بصورة خاصة، على تسهيلات وخصومات عند شراء الأصول والخدمات (بسعر الجملة)، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: شراء السيارات، إستئجار السيارات، التأمين الطبي، التأمين على الأصول والممتلكات وتشمل السيارات... إلخ.
3. تدعم الشركة السجل الائتماني السيء للفرد بالحصول على التمويل بسعر مرابحة عادل لقاء رهن الأصول التي تمتلكها الشركة، كما تدعم السجل المروري السيء له بالحصول على تخفيض عند التأمين على المركبة بغض النظر عن سائقها وعدد المخالفات المرورية التي حصل عليها.
4. عند قيام المستثمر بتداول الأراضي بإسم شركته، يمكن له الحصول على العديد من الفيز (بصورة قانونية) بمجرد إستخراج رخصة للبناء، طالما أن نشاط شركته يغطي شراء وبيع الأراضي وإقامة المنشآت عليها.
5. تؤمن الشركة الإنتقال السلس للثروة عند وفاة أحد مؤسسيها، فيعاد فقط توزيع الحصص على الورثة بدون تعطيل سير الأعمال، التي قد تشمل: إدارة التجارية، إدارة المحافظ المالية، بيع وشراء الأراضي، الإستيراد والتصدير، ... إلخ.
6. تعتبر وسيلة لخلق الثروة، فعند بيع جزء منها، تتكون قيمة للشهرة والتي يتم إحتسابها بطرح صافي القيمة الدفترية للحصة المباعة من قيمة بيع الحصة المباعة.
7. توثق نجاح الإدارة سنة بعد سنة بالأرقام والوثائق، وتبين مصادر الخلل وضياع الثروة (وذلك لوجود محاسب خارجي)، مما يتيح الفرصة للإدارة والملاك من زيادة فعالية الإدارة وبالتالي زيادة قيمة الشركة.
8. الوسيلة المأمونة والقانونية لجمع رؤوس الأموال من صغار المستثمرين والقيام بإستثمارها.
9. الوسيلة المأمونة والقانونية للحصول على السكن الملائم بأرخص الأثمان، بدأ من تأسيس الشركة وشرائها للأرض السكنية، مرورا بإقامة الوحدات السكنية و وصولا إلى تطبيق قرار الذرعة على الشقق وإفراغها بإسماء الملاك.
10. يتاح للشركات المحدودة الحصول على تسهيلات ضريبية وذلك بإختلاف القوانين الضريبية في مختلف البلدان.
قد يبدو تأسيس شركة محدودة بدون حاجة ملحَة ضربا من الجنون، خصوصا عند النظر الى التكاليف الثابته وتكاليف التأسيس، ولكني أعتقد أنها تكون مجدية في الكثير من الأوقات خصوصا بعد إلغاء الحد الأدنى للرأس المال والذي كان يبلغ 500,000 ريال.
السلام عليكم ورحمة الله ,, أشكرك أخي الكريم على طرحك الجميل و الملخص ’’ لدي استفسار بخصوص حماية الملاك من التعويض و الافلاس ,, بحسب خبرتي بانه لايكون حماية للملاك لما بعد حصصهم الا في حالة اجتماع الشؤكاء واقرارهم بحل الشركة عند بلوغ الخسائر ثلاثة ارباع راس المال وخلال 30 يوم من بلوغ ذلك الحد ,, اما اذا استمرت الشركة , أصبح الشركاء متضامنون لسداد ديون الشركة خارج حصصهم بالشركة. وذلك طبقا للمادة 173 من نظام الشركات. فهل عند اخفاء مدير الشركة الخسائر مثلا للتجاوز راس المال ,(خصوصا عند وجود ديون من البنوك التي تفوق عادة راس المال) ساكون مسؤولا متضامنا بخارج حصتي من الشركة لما يغطي الديون ؟؟ وشكرا لك مرة اخرى
كل عام والجميع بخير ،،،،، الرجاء توضيح اهم سلبية في هذا النوع من الشركات وهو ان اي شريك يستطيع إيقاف جميع حسابات الشركة بخطاب واحد الى البنوك في حالة وجود اي نوع من الخلافات بين الشركاء مما يسبب إيقاف وتجميد الشركة والشواهد على ذلك كثيرة مع الاسف !!!!
الأخ أبو هادي تحية طيبة وبعد: المادة المذكورة أدناه تتكفل بحماية الملاك وكل ذي حق من تلاعب المديرين، وبصورة عامة يطالب الدائنين بضمانات كافية كالرهن أو تقديم ضمانات من المؤسسين مقابل إقراض الشركة. مادة (168) : يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة او في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق. ويسأل المديرين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام او نصوص عقد الشركة او بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن . ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفي مايلي القرار الخاص بلإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، وزيادة الحد الأدنى من الخسائر من 75% إلى 50% للنظر في استمرار الشركة أو حلها. قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 2/7/1428هـ يقرر مايلي : أولا : الموافقة على تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ. بحيث تحل عبارة "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدد الشركاء في عقد تأسيسها" محل عبارة "لايقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي" . ثانيا : الموافقة على تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 30/7/1412هـ. بحيث تحل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها" محل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال" . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
الأخ الباز تحية طيب وبعد: البنوك ليست هي الجهة المخولة بإيقاف الحسابات، وإنما مؤسسة النقد عبر وزارة التجارة والمحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
السلام عليكم اخي الكاتب أسس شركتك تصلح فقط لمن يملك المال والعلم والخبرة والرغبة وليس الأجبار شركة تحتاج لمحاسب قانوني ومدير تنفيذي واحيانا محامي وموظفين وقد تكون المنشأة صغيره من يقوم بهذا العمل شخص واحد فقط فالاسلام يحرم الجبر واكراه الناس على التصرف باموالهم