الإفصاح الغائب في قوائم شركة "الإتصالات السعودية" !!!

انور بانافع

تابعني على تويتر

50

بعد ان تم تحرير قطاع الاتصالات السعودية ، انتهجت شركة " الاتصالات السعودية " خلال السنوات الماضية سياسة التوسع الخارجي لتعويض النقص في الإيرادات الناتج عن المنافسة في سوقها الرئيسي، وذلك سواء بالاستحواذ على حصص في شركات اتصالات أخرى مثل " ماكسيس " و " اوجيه تيلكوم " او بالحصول على الرخص المطروحة في أسواق أخرى مثل " الكويت " و " البحرين ".

و بالتزامن مع هذه التغيرات في المحيط الاقتصادي الذي تعمل به الشركة، نجد ان القوائم المالية تخلو من أي توضيح او تفصيل لإيرادات الشركة حسب المناطق التي تغطيها، فالشركة و إن كانت مؤخرا توزع إيراداتها حسب القطاعات إلا أنها لا زلت تخفي توزيع تلك الإيرادات جغرافيا، هذا شكل صعوبة لقارئ او مستخدم القوائم المالية في استيعاب أداء الشركة و القدرة على تقييمها سواء داخليا ام خارجيا للوصول إلى قرار استثماري صحيح بعيدا عن التخمين و التقدير الجزافي أو الاعتماد على تصريح يصدر من وقت لأخر.

عند الاطلاع على المعايير المحاسبية التي حددتها الهيئة السعودي للمحاسبين القانونيين، نجد ان الهيئة وضعت معيار التقارير القطاعية، حددت الهدف منه بقولها " يهدف المعيار الى تحديد الإفصاح عن المعلومات القطاعية وذلك بغرض توفير معلومات عن أنشطة الشركة المختلفة و المحيط الاقتصادي الذي تعمل به الشركة بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم اداء المنشاة و تقويم قدرتها على توليد التدفقات النقدية في المستقبل و التوصل حكم مستنير حول وضع المنشاة بصفة عامة ".

و ينص المعيار على وجوب إفصاح الشركة  عن الإيرادات من العملاء الخارجيين ما لم يكن ذلك غير عملي، و حدد المعيار في الفقرة 127  الإفصاح عن المعلومات الجغرافية في حال تجاوزت 10 % أو أكثر من إجمالي الإيرادات للمنشاة على أن تشتمل هذه الإيرادات في الأقل على إجمالي الإيرادات و القطاع أو القطاعات التي حققتها.

و ان كان هناك ما يمنع الافصاح عن هذه المعلومات، ذكر المعيار في الفقرة 129 انه يتعين على الشركة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى اعتبار تلك التطبيقات "غير عملي"، و يقصد بعبارة غير عملي في المعيار بان المعلومات القطاعية التي يطلب المعيار الإفصاح عنها غير متاحة أو تكون تكلفة تطويرها و إعدادها مرتفعه.

شركة الاتصالات لم تقدم أي توضيح لعدم إفصاحها عن هذه المعلومات، و إذا افترضنا انه يتعذر عليها فصل الإيرادات، فهذا يتناقض مع التصريحات للرئيس التنفيذي للشركة و التي يدلي بها لوسائل الإعلام الغير رسمية بان الإيرادات الخارجية تشكل 30 % من إجمالي إيرادات الشركة.

ما يلفت الانتباه هو ان المراجع القانوني للشركة لم يبد تحفظ او حتى لفت انتباه حول عدم التزام الشركة بهذا المعيار، على الرغم من انه احد أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذين اعتمدوا المعيار السابق ذكره في العام 2001.

اخيرا فنحن هنا لسنا بصدد تقييم المراجع او الشركة في مدى تطبيق للمعايير المحاسبية و الالتزام بها بقدر ما نريد ان نوضح أننا كمستخدمين للقوائم المالية سواء أكنا مستثمرين او محللين، قد تعذر علينا فهم الأثر الناتج عن توسع الاتصالات كما أصبح تقييم الشركة داخليا في سوقها الأساسي أشبه بالتنجيم نظرا لغياب هذه الإيضاحات الهامة، و لنا هنا ان نتساءل هل تقتصر سياسة الإفصاح على المعلومات التي تخدم مصالح الإدارة فقط و إخفاء تلك التي لا تتناسب مع هذه المصالح حتى و إن كان ذلك على حساب المستخدمين الآخرين لهذه المعلومات؟!