الاتصالات المتكاملة .. شركة تعثرت قبل أن تبدأ

انور بانافع

تابعني على تويتر

50

ظهرت خلال الأعوام الأخيرة الماضية في السوق المالية السعودية حالات تعثر لبعض الشركات المدرجة كانت سببا في إيقاف أسهمها عن التداول، لكن أكثرها غرابة على الإطلاق في هذا المجال، ما حدث لشركة "الاتصالات المتكاملة"، التي برزت فيها فصول النهاية قبل أن تبدأ نشاطها..

بدأت متاعب الشركة تظهر إلى السطح في فبراير من عام 2012، أي بعد ثمانية أشهر فقط من الإدراج، حين أعلنت الشركة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2011، ومع أن هذا الإجراء كان طبيعيا في الشركات المؤسسة حديثا والتي تعطى مهلة أكبر لترتيب أوضاعها.

إلا أن إعلان الشركة قوبل بإجراءات حاسمة وسريعة من هيئة السوق المالية، أدت إلى تعليق التداول على السهم مطلع أبريل عام 2012 حتى تصحح الشركة أوضاعها.

كشف إعلان الشركة عن حقائق كانت صادمة، بتحفظ المراجع الخارجي، على عدم تسييل الضمان البنكي المقدم من المؤسسين وهو ما يعني ضمنيا عدم إيداع المساهمين المؤسسين لحصتهم في رأس المال البالغ 650 مليون ريال، إضافة إلى سحب المساهمين المؤسسين لما نسبته 75 % من الأموال التي دفعها المكتتبون البالغة 350 مليون ريال.

"الضمان بدلا من شهادة الإيداع البنكي.. ثغرات قانونية"

عند إعلان الشركة عن نشرة الإصدار لاكتتابها العام في 24 أبريل من عام 2011، كأول خطوة في الطريق نحو التأسيس والإدراج.

كشفت هذه المعلومات حينها أن المؤسسين للشركة قدموا ضمانات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء بمبلغ وقدره 1014.64 مليون ريال مقابل حصتهم في رأسمال الشركة، وذلك بدلا من ان يقدموا شهادة إيداع بنكية تثبت دفعهم فعلا لحصتهم البالغة 650 مليون ريال والتي تمثل 65 %.

كما شملت التزامات وتعهدات ايضا من شركة الموارد للاستثمار – بصفتها المساهم الرئيسي المؤسس للاتصالات المتكاملة – بتقديم قروض لشركة الاتصالات المتكاملة بقيمة 2792.3 مليون ريال موزعة على اربع سنوات وبدون اي فوائد، حيث يغطي هذا التمويل متطلبات راس المال العام وغيره من النفقات الرأسمالية، ذلك كون الشركة الوليدة في بداية التأسيس لا يتوقع لها ان تحقق تدفقا نقديا من العمليات في السنوات الاولى للتأسيس.

لم يدرك حينها مستخدمو هذه المعلومات، سواء أكانوا جهات رقابية رسمية او متعاملين ومستثمرين، خطورة ما تحمله هذه المعلومات من متاعب لهم في المستقبل.

حيث اكتملت عملية الاكتتاب العام، لتعلن بعدها وزارة التجارة تأسيس الشركة رسميا كشركة مساهمة عامة برأسمال مليار ريال لم يستوف بالكامل!!..

"بداية المتاعب .. وتعثر المؤسسين في الوفاء بوعودهم والتزاماتهم"

في 20 يونيو 2012 تم إعادة التداول على أسهم الشركة بعد ان قرر المؤسسون في الشركة إيداع المبالغ المطلوبة وعدم ربط ذلك بموضوع تسييل الضمان البنكي الصادر من احد البنوك المحلية والذي تجاوزت قيمته المليار ريال، اضافة إلى اتفاق الشركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ان تقوم خلال ستة عشر اسبوعا باستيفاء كافة المتطلبات باصدار التراخيص للشركة.

انتهت المهلة قبل ان تستطيع الشركة تصحيح اوضاعها، وصدرت بناء على ذلك الاوأمر السامية باتخاذ الاجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم سداد المقابل المالي لترخيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال.

اوقفت على اثر ذلك اسهم " المتكاملة " عن التداول مره اخرى، الى ان صدرت الاوامر السامية اليوم بالغاء الموافقة على الترخيص و تصفية الشركة، لتطوى بذلك صفحة من صفحات السوق المالية السعودية المؤلمة و تبدا مرحلة جديدة مليئة بالهواجس .. من التالي؟!