بنهاية هذا الشهر وتحديدا في 23 منه تحل الذكرى السنوية الثانية لإيقاف شركتي أملاك وتمويل عن التداول في سوق دبي المالي، حيث تم الإيقاف يوم الأحد 23 نوفمبر 2008 بناء على طلب هيئة الأوراق المالية لكي يتم الاستيضاح من الشركتين عن مشروع دمجهما ((المتبخر طبعا)) والذي أعلن يوم الجمعة !!! الذي سبقه، وتم إيقاف التداول على أنه إيقاف مؤقت كما يحصل في جميع الأسهم التي تعلن أخبارا وإفصاحات هامة خارج إطار السوق أو خلافا لقواعده المقررة للإفصاح، إلا أن المفاجأة جاءت باليوم التالي بتاريخ 24 من المصرف المرزي يطلب فيها من هيئة الأوراق المالية والسوق تعليق إدارج الشركتين نظرا لتطورات الموقف المالي لهاتين الشركتين (دون توضيح تلك التطورات).
توالت الأيام بما حوت من أخبار هنا وأخبار هناك حول هاتين الشركتين حتى وصلت إلى حد التضارب والتناقض، إلا أنه كان واضحا أن الشركتين كانتا على وشك الإفلاس إن لم تكونا أفلستا فعلا، وأن إيقافهما عن التداول من مصلحة الكثير من المساهمين وعلى المدى الطويل حسبما يرى بعض المختصين وإن كان وقْعه وأثره قاسيا، ولكن الأمر السلبي في هذه القضية عدم الإفصاح بما جرى لهما وما يخطط بشأنهما فعلا، وما زاد من سلبية الأمر تضارب التصريحات الخاصة بشأنهما ووعود واهية بعودتهما للنشاط والتداول وإصدار حل لهما (خلال أسابيع) لتزيد تلك الأسابيع عن المئة أسبوع حتى الآن ولم ترجع الشركتان إلى التداول، حيث يتجرع مساهموهما مرارة الصبر، ولم تخلص اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة وضع الشركتين وحلولهما إلى قرار واضح بعد حتى الآن.
وبعد أن أعلن عن مشروع دمج الشركتين معا ثم أعلن عن دمجهما مع مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري لتكوين مصرف الإمارات للتنمية، ثم تم التخلي عن هذه الفكرة لتعود فكرة دمج الشركتين فقط إلى الساحة وتستمر حتى رمضان الماضي، لتفاجئ تمويل ومؤسسها الأكبر بنك دبي الإسلامي المستثمرين بخطة منفصلة لمح لها رئيس مجلس إدارتها سابقا، حيث تمت زيادة حصة البنك في الشركة من 21% إلى 57% ، وليس واضحا بعد كيفية هذه الزيادة وآلياتها وموعدها.
تزامن هذا القرار مع عودة تمويل إلى الربحية فحققت ربحا صافيا بلغ 10.5 مليون درهم عن النصف الأول من هذا العام، وقررت عقد جمعية عمومية عن عامي 2008 و 2009 في هذا الشهر، وطلبت إدارتها من سوق دبي العودة للتداول، وأعلنت يوم أمس معاود نشاطها واستئناف التمويل، فكل هذا مؤشرات إيجابية تجاه شركة تمويل وبشائر بانتهاء ملفها المعلق قريبا.
تبقى شركة أملاك للتمويل بحاجة لإنقاذ، حيث حاولت الشركة التخلص من آثار الأزمة المالية جاهدة، فأرجعت نصف ما اشترته من برج سكاي جاردن إلى مالكه الأول "دبي الأولى" وباعت بعض العقارات الاستثمارية، وقلصت نفقاتها ومصاريفها، ومن الطبيعي أن تكون قد حصّلت دفعات مالية خلال السنتين الماضيتين من عملاء لها لازالو ملتزمين بسداد التزاماتهم، إلا أن بوادر حل أزمة هذه الشركة لم تتضح بعد ولم يصدر أي قرار خاص بها، خصوصا أن مشروع دمجها مع تمويل قد ألغي تقريبا، إلا أنها تنتظر دعما وقرارا يعيدها لنشاطها ويخفف أعبائها والتزاماتها خصوصا مع عودتها للربحية أيضا، فهل يحمل لنا الأسبوع الأخير من هذا الشهر خبرا سارا يخصها؟ وهل تعود الشركتان للتداول بشكل طبيعي مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لإيقافهما عن التداول ؟؟ فهناك شركات عانت معاناة قريبة من معاناة أملاك وتمويل ولم توقف عن التداول لأنها لا تخضع لسلطة المصرف المركزي، فهل بعد أن خفّت تلك المعاناة تعود الشركتان للنشاط والتداول ... هذا ما يأمله مساهموهما.
حيث تم الإيقاف يوم الأحد 23 نوفمبر 2010 ???? كيف 2010 ؟؟!