فوائد تراجع أسعار النفط

حسان بن عبدالله علوش

تابعني على تويتر

45

تحفّز المحن والأزمات الإنسان على التفكير السريع والمركّز في حلولها، وتكون درسا له يتعلم منه للمستقبل ويحتاط من أجله، وهكذا الدولة والمجتمع، فأزمات الاقتصاد والمال تحفّز الحلول، وتكون هذه الحلول مكاسب حقيقة إذا كانت طويلة المدى وعميقة غير سطحية، بالرغم من أن حسابات المدى البعيد عموما يجب أن تكون سابقة ولاتنتظر الأزمات والكوارث ليتم البت فيها، إلا أن الطبيعة البشرية ماضية بأن "المرء يتعلم من جيبه".

وإذا كانت الحلول مدروسة وواقعية ومستدامة وإصلاحا اقتصاديا شاملا، فإنها من أهم فوائد تراجع النفط للمنتجين.

ولاشك أن السلبيات كبيرة على الدول المنتجة من تراجع أسعار النفط وأضرت بميزات الاقتصاد ومستوى الرفاهية، وتحتاج جهودا جبارة وشاملة وجذرية لمنع تأثيراتها او الحد منها، ولايعني وجود فوائد لتراجع النفط أنه انتهاء سلبياته، لكن السائد الآن التركيز على سلبياته، وقلة الالتفات لاستغلال الأزمة واستثمارها إيجابيا.

إن هذه الأزمة سلطت الضوء على مدى أهمية محركات النمو في عصرنا، وأكدت على وجوب زيادة التركيز عليها، وهي التقنية والمعرفة والابتكار، وتطوير الأعمال والانفتاح الاقتصادي.

وبدافع تراجع أسعار النفط والخوف من مخاطره سينظر المجتمع والدولة لاقتصاد متنوع غير مكبل ولا مرتهن بمورد واحد، وسيتطلع للتطور التقني واستغلاله، وإلى أهمية المعرفة واقتصادها وضرورة الابتكار، وتعميق المشاركة وتسريع التطوير في مختلف الجوانب وبشكل شامل للإدارة والموارد البشرية.. وإذا ما تحقق ذلك فإنه سيكون من فوائد تراجع أسعار النفط.

النفط سيبقى موردا رئيسيا في الدول الرئيسية المنتجة، ولايمكن إنهاء الاعتماد عليه كلية، فهذا الخيار ضرب من الآمال التي قد لاتكون واقعية خصوصا على المدى القصير والمتوسط، لذلك من الأفضل الاتجاه بالمساعي نحو تخفيف الاعتماد على المورد الواحد، وإيجاد عوامل الليونة والتكيف مع اضطراب وتأرجح الموارد المالية.

استفادت الدول العربية المنتجة من تراجع الأسعار إعادة الهيكلة المالية فيها، وإن كان عليها مآخذ لدى البعض، أو قصور في بعض الجوانب، فإعادة الهيكلة المالية يجب أن لاتكون وصفة تقليدية غالبا ما يقدمها صندوق النقد جاهزة للدول ولكل العلل، بل يجب أن تراعي التنويع والعدالة وتعظيم المنافع بالتوازي مع تعظيم الموارد، فلازالت الكثير من الفرص والموارد مهلمة، كتطوير الموارد البشرية، والصناعة خصوصا مع سهولة نقل تقنياتها في هذا العصر، وفتح المجال أوسع للاستثمارات الأجنبية والسياحة، والزراعة المحلية، فالاهتمام لايجب أن يقتصر على تعظيم الموارد بزيادة الرسوم والضرائب وتخفيف النفقات وضبط الهدر.

يُحفّز تراجع التوظيف الناجم عن تراجع النفط توجه الشباب للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإن كان هناك عثرات وركود، لكن تبقى المشاريع تلك محورا اقتصاديا هاما، خصوصا إذا تنوعت ولم تقتصر على الجانب التجاري، فلن يبقى الركود أعواما طويلة وستدور الدورة الاقتصادية ليرجع الانتعاش وتجد تلك المشاريع نفسها ذات قواعد وأسس تنطلق بها لآفاق نمو أوسع، ومن الطبيعي أن يكون هناك حاجة لدعم حكومي وتمويل مساند.

ومن المفترض أن تستفيد الدول النامية من تراجع أسعار النفط بتحفيز التنمية عبر دعم البنى التحتية وتخفيف تكاليف الإنتاج وتراجع التضخم، فالدول الزراعية يستفيد فيها المزارعون من تراجع التكاليف، كما تستفيد الصناعات بتراجع تكلفة مدخلات الإنتاج من الوقود وغيره، ويخف العبء على الأسر بتراجع مصاريفها ويحفزّهم على استثمار الوفورات تلك أو ادخارها، وبالمحصلة يجب أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا على الدول المصدرة، من خلال تراجع قيمة الواردات الغذائية بدرجة أساسية والصناعية ونحوها، ونمو الاستثمارات الخارجية في تلك البلدان إن وجدت، وقد ذكرت منظمة الفاو مؤخرا أن أسعار الغذاء العالمية واصلت تراجعها وبنسب جيدة، ويجب ان يكون هذا الأمر حاضرا في الأسواق المحلية للدول المصدرة للنفط وإلا فالأفضل مراجعة موضع الخلل والاستغلال وعلاجه. 

وأخيرا لا يمكن أن نتجاهل فائدة كبرى من تراجع النفط وهي الحد من مخاطر الأمن القومي على الدول العربية المنتجة، فلنا ان نتصور مدى الاستغلال السيء لأسعار النفط المرتفعة والتشيطن والتفرعن من قبل إيران وأصدقائها لاسيما المستعمرون "المتقهقرون"، لزعزعة المنطقة والعبث بها بشكل أكبر إن استمر النفط بـ100 دولار وأكثر.