اكتمل في الأسبوع الماضي أو كاد إفصاح كافة الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك باستثناء شركتي المواشي و فودافون. وقد حققت الشركات المفصحة وعددها أربعون شركة-إضافة إلى مزايا التي أعلنت عن نتائجها لأول مرة- عن أرباح بلغت في مجموعها 23 مليار ريال بزيادة بنسبة 15.6% عن الفترة المناظرة. وقد تحقق معظم هذه الزيادة من أرباح قطاعي البنوك والخدمات اللذين ارتفعت أرباحهما بنسبة 20.6% و 23.3% على التوالي، فيما كان الارتفاع في أرباح قطاع الصناعة بنسبة 6.6%، وكانت الزيادة في أرباح قطاع التأمين في حدود 40 مليون ريال فقط-وإن كانت نسبتها 6.4%- فهل عكست هذه النتائج تحسناً حقيقياً في أداء هذه الشركات أم أنها لا زالت تعيش أجواء تبعات الأزمة المالية العالمية؟
للإجابة على هذا التساؤل نقسم الشركات إلى فئات حسب مستويات التغير في نتائجها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنتائج الفترة المناظرة من العام الماضي وذلك على النحو التالي:
1- كانت كل الشركات رابحة باستثناء شركة المستلزمات الطبية التي تعمقت خسائرها إلى 2.38 مليون ريال مقارنة بـ مليون ريال في الفترة المناظرة، وهي شركة تعتمد في نشاطها على التصدير. وفي المقابل كانت هناك أربع شركات خاسرة في العام الماضي هي الرعاية ودلالة والطبية ومزايا، ولكن ثلاث منها تحولت إلى تحقيق أرباح، وهذا تحول إيجابي، وإن كان بعضها مثل دلالة قد عاد إلى تحقيق خسائر في الربع الثالث من هذا العام بالذات.
2- وسجلت عشر شركات تراجعاً في أرباحها عن الفترة المناظرة بنسب متفاوتة، مما يدل على أن هذه الشركات لا تزال تعاني من تبعات الأزمة العالمية، وهذه الشركات هي: الخليج القابضة(الإسمنت)، وأزدان (العقارية)، وقطر وعمان (استثمار) والخليج الدولية للخدمات، وأعمال، والعامة للتأمين، والسينما، والمصرف الإسلامي، والتجاري، وهذا التراجع يعكس استمرار أجواء الأزمة لديها رغم حصول بعضها في العام الماضي –كالمصرف والتجاري- على دعم حكومي كبير.
3- سجلت عشر شركات أخرى زيادات محدودة في أرباحها بلغت أقل من نصف بالمائة في السلام، و 2% في الميرة و 3.71% في كيوتيل و 3.24% في قطر للتأمين، وما بين 4.4-5.8% في كل من الأولى للتمويل، والإسلامي الدولي وزاد، وصناعات، والدوحة للتأمين. هذه الزيادات المحدودة لا تعكس تحسناً في الأداء خاصة إذا تذكرنا أن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات تزيد عن ذلك بكثير. وفي شركة كيوتيل بالذات نجد أن أجواء المنافسة مع فودافون قد أثرت على نتائجها بشكل قوي حتى الآن.
4- أن 17 شركة قد حققت زيادات في أرباحها بنسب تزيد عن 16%عن الفترة المناظرة، منها الوطني والأهلي والريان وبنك الدوحة والخليجي والتكافلي والإسلامية للتأمين والتحويلية والكهرباء ووقود وبروة وناقلات، والملاحة وغيرها. وبعض هذه الشركات حققت زيادات فعلية في أرباحها نتيجة التوسع في أنشطتها مثلما حدث مع وقود التي زادت عدد المحطات العاملة بها بنحو 7 محطات جديدة في عام 2010، وبعض الشركات الأخرى حصلت على دعم كبير مكنها من زيادة إيراداتها كالخليجي، والإجارة، وربما مصرف الريان، وبعضها استفاد من عمليات الدمج مع شركات أخرى مثل الملاحة وبروة.
5- أن بعض الشركات قد استفادت من إعادة تقييم موجوداتها أو من ارتفاع في قيمة استثماراتها المتاحة للبيع، في حين أن شركات أخرى قد تضررت من انخفاض القيمة العادلة لتلك الاستثمارات ومن قيم التحوطات النقدية لديها. ونجد بهذه الخصوص أن أرباح ناقلات التي تجاوزت الخمسمائة مليون ريال بزيادة 44.26% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، تتحول إلى خسارة بنحو 2119 مليون ريال إذا ما أخذنا خسائر التحوط النقدي بعين الاعتبار، أي عند النظر إلى ما يُعرف بالدخل الشامل للشركة.
إن مسألة الخسائر في القيمة العادلة للاستثمارات أو في قيم التحوط النقدي هي مسألة هامة وتؤثر بشكل قوي على أسعار أسهم الشركات في البورصة، وخاصة إذا ما تأثر المركز المالي للشركة بتلك الخسائر. وقد رأينا كيف أن سعر سهم شركة ناقلات قد تراجع في الأسبوع الماضي بنسبة 2.1% إلى 18.7 ريال رغم أن أرباحها الصافية قد ارتفعت بنسبة 44.26%.
وبالمحصلة فإن النتائج لفترة الشهور التسعة الأولى من العام تعكس تحسناً عن أداء الشركات في الفترة المناظرة من العام الماضي، وإن كانت أجواء الأزمة العالمية لا تزال تترك بصماتها بأشكال مختلفة، لعل من بينها أن أكثر من ربع الشركات المدرجة في البورصة-11 شركة- لا تزال نتائجها في حالة تراجع، وأن نتائج عشر شركات أخرى لم تكن دون المستوى المأمول بكثير، وأن نتائج بعض الشركات التي حققت أرباحاً بنسب عالية تخفي خسائر مبطنة من منظور الدخل الشامل.
وتظل هذه القراءة للنتائج تعبير عن فهمي الشخصي لها ،،،
