واصل مؤشر السوق المالية السعودية TASI Tadawul All Share Index تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي ليفقد 1.14 في المائة من قيمته بما يعادل 72 نقطة، وذلك بإغلاقه عند مستوى 6230 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. صاحب هذا التراجع انخفاض في كمية الأسهم المتداولة وفي قيمتها وفي عدد الصفقات المنفذة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي. إذ بلغت قيمة التداول هذا الأسبوع 13.285 مليار ريال بانخفاض قدره 7.5 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 559.6 مليون سهم بانخفاض قدره 61.2 مليون سهم بلغت نسبتها 9.8 في المائة من كمية الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي. كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 2 في المائة (تعادل ستة آلاف صفقة) لتصل إلى 303.65 ألف صفقة. وبهذا الإغلاق تعود السوق بالمتداولين إلى منطقة الحيرة التي تجاوزتها السوق المالية في نهاية تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي. وربما مرحلة القلق بإغلاقها تحت المتوسطات بالرغم من تحسن أرباح شركات السوق ـ وبخاصة قطاع البتروكيماويات ـ وتقديمها محفزات جيدة في ظل تحسن أسعار النفط واستقرار الأسواق العالمية.
فنيا تشير المتوسطات المتحركة إلى مرحلة إيجابية باستقرار متوسط السوق 50 يوما = 6300 فوق متوسط 200 يوم = 6280، وهي إشارة إيجابية فقدتها السوق في منتصف تداولات تموز (يوليو) الماضي عندما قطع متوسط 50 يوما متوسط الـ 200 يوم هبوطا، سبقت ذلك إشارة سلبية من متوسط 50 يوما الذي قطع متوسط الـ 100 يوم هبوطا في بداية تداولات حزيران ( يونيو) الماضي. الوضع الحالي للمتوسطات يشير إلى مرحلة من الاستقرار، وذلك بعودة المتوسطات إلى المستوى الطبيعي فنيا بترتيب المتوسطات الترتيب المنطقي لمرحلة الاتجاه الصاعد الـ 50 يوما ثم الـ 100 يوم ثم الـ 200 يوم.
مؤشر البولينجر Bollinger Bands ومؤشر الماكد هيستوجرام MACD Histogram يدعمان استقرار المتوسطات المتحركة لمؤشر السوق TASI، حيث تجاوز مؤشر البولينجر مرحلة الخطر بإغلاق TASI فوق خط دعم البولينجر في تداولات الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع، كما يشير مؤشر الماكد هيستوجرام إلى قرب انحسار موجة جني الأرباح، لتحل محلها موجة التفاعل مع محفزات الأرباح التي ظلت في وضع ـ وقف التنفيذ!! ـ في تداولات الأسبوعين الماضيين. ومؤشر تدفق السيولة الـ MFI Close 21 في اتجاه هابط نحو منطقة الأمان (20 درجة فنيا)، ويقف حاليا عند 35 درجة مقتربا من نقطة دعم هذا المؤشر = 29 درجة. وهي إشارة فنية جيدة توحي بقرب انتهاء مرحلة جني الأرباح.
ومؤشر القوة النسبية الـ RSI Close 21) يقف عند 46 درجة ويقترب من درجة الأمان في هذا المؤشر (30 درجة فنيا)، وهذه إشارة فنية جيدة لهذا المؤشر. علما بأن 37.5 درجة تمثل دعما قويا في هذا المؤشر مما يعني اقتراب السوق من مرحلة جني الأرباح التي فقدت خلالها ما يقارب 200 نقطة في تداولات الأسبوعين الماضيين. والشمعة الأسبوعية عكست الحيرة التي صاحبت تداولات هذا الأسبوع، وتظل في وضع غير مطمئن للمتداولين بإغلاقها تحت المتوسط المتحرك الأسبوعي للـ 50 يوما = 6300 نقطة. لذا فإن أي تداول إيجابي في الأسبوع المقبل سيبدد هذه الحيرة. وهذا هو المتوقع. إذن القراءة التحليلية لمؤشرات السوق الفنية تشير إلى قرب انتهاء مرحلة جني السوق المالية لأرباحها، التي أدخلت التفاعل مع أرباح الربع الثالث في دائرة وقف التنفيذ! ومن المؤمل أن يرى المتداولون هذا التفاعل في الفترة المقبلة.
يؤكد ذلك مقارنة وضع المؤشرات الفنية في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 بوضعها في هذا الشهر، لنجد أن هنا فرقا فنيا إيجابيا يدعم انطلاقة السوق ـ أو على الأقل استقرارها ـ فيما تبقى من تداولات هذا العام ـ بإذن الله ـ يدعم القراءة المتفائلة لمؤشرات السوق الفنية تحسن المؤشرات والمراكز المالية لشركات السوق السعودية، فبالرغم من انخفاض أرباح قطاع المصارف بنسبة 12 في المائة في الأشهر التسعة الماضية من 2010 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009، إلا أن أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية - في مجملها ـ قد تحسنت بنسبة تزيد على الـ 35 في المائة في الأشهر التسعة الماضية من عام 2010 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010. قاد هذا التحسن قطاع البتروكيماويات الذي قدم أرباحا تقدر بـ 5596 مليار ريال بنسبة تحسن 159 في المائة مقارنة بأرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 - دون ''سابك'' التي تحسنت أرباحها بنسبة 252 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2009، وشركة اتحاد الاتصالات التي تحسنت بنسبة 40 في المائة، وشركة الكهرباء التي تحسنت بنسبة 55 في المائة. كما أن انخفاض بعض الشركات القيادية كان له ما يبرره، كما جاء في إفصاح شركة الاتصالات السعودية ومصرف الإنماء.
إذن التحسن المالي للشركات المتداولة في السوق السعودية سيدفع بالمؤشرات الفنية للتفاؤل، ولا حجة للمتشائمين في ظل استقرار الأسواق العالمية ، وتحسن معدلات أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على النفط كما هو المعتاد في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من كل عام، مما يدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع، وبالتالي المزيد من التحسن في أرباح قطاع البتركيماويات في المستقبل القريب.
