نشرت شركة بيشة للتنمية الزراعية أخيرا نتائجها المالية عن الأعوام المالية 2007 و 2008 و 2009 وكالعادة فإنه لا يوجد اي شئ مثير فيما يخص قائمة الدخل حيث ان الشركة لاتزال وكعادتها تحقق خسائر من عملياتها التشغيلية وذلك من أنشطتها المحدودة جدا..
و حسب القوائم المنشورة فأن حقوق المساهمين بلغت 23.6 مليون ريال بنهاية العام 2009 أي ان الخسائر المتراكمة تبلغ أكثر من 50 % من رأس المال البالغ 50 مليون ريال، وتتضمن حقوق المساهمين 15.7 مليون ريال عبارة عن قيمة الأرض الزراعية الممنوحة للشركة من الدولة وباستثناء هذه الهبة الحكومية فإن الخسائر المتراكمة ترتفع إلى حوالي 82 % من رأس المال..
لكن المثير حقا والذي يجب أن يتم التوقف عنده هو أن الأرقام أعلاه تتضمن بدعة لم نسمع بها من قبل والتي أطلقت عليها الشركة "جبر تعويض الضرر" و يتمثل ذلك في اقتطاع جزء من الأموال التي جنتها الشركة من بيع اسهم لم يقم اصحابها بدفع القسط المتبقي في مزاد علني وضمها الى حسابات الشركة..
و تعود قصة المزاد إلى اواخر شهر يناير 2006 (شهر واحد قبل انهيار فقاعة سوق الأسهم) حينما قامت الشركة بعقد مزاد لبيع 40290 سهما من أسهم الشركة أو ما يعادل 8 % من اجمالي أسهم الشركة في ذلك الوقت (قبل التجزئة بنسبة 2 الى 1 والتجزئة بنسبة 5 الى 1 التي تمت لاحقا) وهي اسهم لملاك في الشركة لم يقوموا بتسديد القسط الثاني من السهم و شهد المزاد اقبالا منقطع النظير فيما أعتبره واحدا من أبرز العلامات على ما وصلت اليه فقاعة الأسهم حيث تم بيع السهم الواحد في المزاد بمعدل 1243 ريال للسهم !!!! ... اي أن هولاء الذين شاركوا في المزاد كانوا يشترون السهم بـ 20 مرة ضعف القيمة الدفترية للسهم وذلك لشركة تحقق خسائر منذ انشائها !!!! ...
المهم هنا أن الشركة جمعت حوالي 50 مليون ريال من هذا المزاد والمفترض أن تقوم الشركة بخصم 50 ريالا لكل سهم لصالحها (قيمة القسط الثاني من رأس المال) اي حوالي 2 مليون ريال بينما تقوم بتوزيع باقي حصيلة المزاد (48 مليون ريال) أو 1193 ريال لكل سهم على ملاك الأسهم الأصليين الذين لم يقوموا بدفع القسط الثاني وهذا هو الاجراء المتبع قانونيا في جميع عمليات المزاد التي تمت من قبل ومن بعد ...
ولكن مجلس الإدارة السابق كان له رأي آخر حيث قرر عكس الأمور وذلك بخصم 50 ريالا لكل سهم (2 مليون ريال) لصالح الملاك الاصليين والاحتفاظ بالباقي وهو 48 مليون ريال لصالح الشركة ولم يكتف بذلك بل قرر ايضا استثمار هذه الأموال في محفظة للأسهم في أوج الطفرة !!!! وهو ما أدى الى مزيد من الخسائر بعد تراجع السوق ...
اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك وأوقفت الشركة عن التداول تبعا لذلك في شهر يناير 2007 ، و يبدو أن مجلس ادارة الشركة قد توصل إلى حل وسط أسماه بـ "جبر تعويض الضرر" ويقضي بأن تقوم الشركة بتقسيم حصيلة المزاد مع الملاك الأصليين بحيث يحصل الملاك على 543 ريال عن كل سهم من قيمة المزاد على أن تحصل الشركة على "جبر تعويض ضرر" قدره 700 ريال عن كل سهم تم بيعه في المزاد .. ولا أدري بالضبط كيف تم احتساب جبر تعويض الضرر هذا وما هو المسوغ لاستحواذ الشركة على أموال هي من حق الملاك الأصليين الذين تخلفوا عن سداد القسط الثاني ...
و تقول الشركة أن ذلك تم على اساس قرار أصدره مجلس ادارة الشركة بتاريخ 16 يناير 2008 وتم اقراره من قبل الجمعية العمومية للشركة وهي جمعية لا تعترف وزارة التجارة بانعقادها حيث لم تنشر الشركة دعوة لانعقادها بسبب معارضة وزارة التجارة ..
أخيرا أترككم مع جدول آخر يوضح وضع حقوق المساهمين ولكن بعد حذف "جبر تعويض الضرر" المثير للجدل والذي اشك انه يحظى بالموافقة من قبل الجهات المعنية:
الله يجبر بخاطر مساهميها الصغار
من يصدق ان سهم هذه الشركة التعيسة وصل الى الفين ريال! المشكلة ان معظم الذين ينتقدون السوق ويصيحون في الصحف ان هيئة المال هي المسؤولة من شاكلة مساهمي بيشة. يشترون في شركات خسرانة من سنين كانعام (المواشي) والباحة وبيشة وغيرها باسعار خيالية ثم يتهمون الاخرين! ودك تسأل اللي شرى سهم بيشة بالفين ريال ليه شراه؟ هل بناءا على الارباح التي توزعها الشركة ولا على النمو ولا على شائعات والتوصيات اللي مالها داعي. اخرتها رئيس مجلس بيشة السابق صدر فيه حكم من هيئة السوق لانه استغل منصبه في عملية رفع سعر السهم والبركة في اللي يشتري سهم بناءا على توصية! عمرك سمعت واحد يشتري سيارة على عماها بدون تشييك؟!
صار الطالب مطلوب!!!!!!! يعني الشركه بأقرارها (( مبدأ جبر تعويض الظرر)) تكون فلست!!!!
في الأسواق الحرّة، هناك دائماً شركاتٌ تربحُ وأخرى تخسرُ !! .. والخسائرُ المستمرة تؤدي إلى إفلاس الشركات!!.. هل سمعتم أن شركةً في سوقنا أعلنتْ إفلاسها؟؟!!