مفهوم وقف الخسارة

يتردد الكثير من المتداولين في تصفية مراكزهم و الخروج بخسائر مقبولة وذلك رفضا لمبدأ وقف الخسارة، فتحتجز سيولتهم وتتذبذب أسهم شركاتهم في مستويات سعريه أقل من أسعار شرائهم لها فيفوتهم تعويض خسائرهم وقد يفوتهم تحقيق الربح أيضا، و الواقع أن قرار البيع بخسارة لا تتجاوز الـ 10% يعتبر قرارا حكيما حتى لو كانت نسبة صحة هذا القرار ضعيفة، فإن كان قراره خاطئا كانت فرصة له لمراجعة إستراتيجيته ومعرفة أخطائه، ولو أصاب في قراره فقد حفظ رأس المال، وأمكن له استثمار وقته والفرص الواعدة إبان هبوط الأسعار.

يحتاج المضارب والمستثمر في الأوراق المالية إلى مهارتين أساسيتين هما العلم و صنع القرار، ولعل أصعب قرار هو البيع بخسارة يسهل تعويضها، مع العوامل المؤثرة في قراره والرأي السائد في أوساط عموم المتداولين في ذلك الوقت، مثل مقولة  " إلي ما باع ما خسر " و غيرها. وقد تمتد القرارات الخاطئة إلى بيع الأوراق المالية الرابحة والشراء في الأسهم الخاسرة لتعديل متوسط الأسعار، بعكس القوانين التجارية البديهية الداعية إلى تصفية الأنشطة المتعثرة والتركيز على الأنشطة المربحة. سنرى في ما يلي تبعات الإحجام عن البيع مع تفاقم الخسائر، وإلى أي مدى من الممكن استثمار الوقت في تحقيق المزيد من الأرباح عوضا عن إطفاء الخسائر. نجد في الجدول التالي نسبة الأرباح اللازم تحقيقها بعد تعرض رأس المال لنسب مختلفة من الخسائر وذلك للعودة إلى رأس المال الأصلي وتغطية جميع الخسائر. فعلى سبيل المثال عند خسارة 90% من رأس المال فإنه يتعين على المستثمر تحقيق أرباح متراكمة تبلغ تسعة أضعاف المبلغ المتبقي من الخسائر السابقة والبالغ 10%. وبصورة عامة تكون نتائج الخسائر كارثية حتى لو وقعت بعد تحقيق أرباح سابقة بنفس النسبة انظر الجدول التالي: � فإذا ربح المستثمر أولا 50% من رأس ماله، ثم عاد واستثمر كامل المبلغ مع الأرباح وخسر بنفس النسبة التي ربحها في السابق فإن المحصلة ستكون خسائر إجمالية تبلغ 25% من المبلغ الأساسي، وسيبقى 75% من رأس المال المبدئي. و نخلص في ختام هذا الموضوع إلى أن وقف الخسائر تعتبر أجدى وأسهل خيار من تحقيق الأرباح حماية لرأس المال..