اللجين تحقق أرباح بقيمة 11 مليون ريال من بيع حصة في ناتبت!!!

خلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت شركة اللجين انخفاضا بنسبة 18 % في قيمة خسائرها مقارنة بالربع المماثل من 2009 حيث بلغت قيمة الخسائر نحو 7.3 مليون ريال، وجاءت هذا الانخفاض في قيمة الخسائر من خلال ارتفاع إيرادات الشركة غير التشغيلية بأكثر من 11 مليون ريال بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية للشركة بنسبة 22 % إلى 21.9 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل خسائر من التغير في القيمة العادلة للمشتقات المالية بنحو 7.3 مليون ريال مقابل أرباح تجاوزت 5 ملايين ريال في العام الماضي.

بالرجوع إلى إيضاحات المراجع القانوني للشركة تبين أن سبب الارتفاع في حجم الإيرادات يعود إلى تحقيق الشركة لربح رأسمالي بقيمة 11.3 مليون ريال ناتج من خلال قيام الشركة ببيع أكثر من 1.6 مليون سهم في ناتبت بسعر 17 ريال لشركة شقيقة!! دون ذكر اسم هذه الشركة.

نص إيضاح رقم 11 (خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 قامت الشركة بشراء حصص إضافية بلغت 10367787 سهم في شركة (ناتبت) (شركة تابعة) ، باللقيمة الاسمية للسهم (10 ريال سعودي) مما يزيد حصة شركة اللجين في شركة (ناتبت) من 57.4 % إلى 58.9 %. قررت إدارة الشركة إبقاء حصتها في شركة (ناتبت) بنسبة 57.4 % دون تغيير وبناء عليه تم بيع الأسهم الزائدة ومقدارها 1614370 سهما إلى شركة شقيقة بقيمة 17 ريال سعودي للسهم، ووفقا لذلك، سجلت الشركة ربح رأسمالي من بيع الأسهم مقداره 11300590 ريال سعودي في قائمة الدخل). من خلال الإيضاح يتبين لنا أن اللجين زادت حصتها في ناتبت من خلال الاكتتاب باسهم تزيد عن الأسهم المخصصة لها وفق نسبة الملكية عندما تم زيادة رأسمال ناتبت من 918 مليون إلى 1070 مليون ريال، لكن السؤال لماذا لم تفصح شركة اللجين عن هذه الزيادة في الملكية والتي بلغت 1.5 % من رأسمال ناتبت. حيث أكدت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2009 أن ملكيتها في ناتبت تبلغ 57.4 % وأيضا عند إعلان الشركة تقدمها بعرض للاستحواذ على ناتبت في فبراير الماضي ذكرت أن حصتها 57.4 %!!!!! مثل هذه التصرفات تضع أكثر من علامة استفهام حول إدارة الشركة ومدى التزامها بمبادئ الحوكمه وقوانين الإفصاح والشفافية، حيث تم تغريم الشركة سابقا بسبب عدم إعلانها زيادة رأسمال شركة ناتبت.

وفي جانبا أخر سجلت الشركة خلال النصف الأول 2010 أرباحا إجمالية خلال المرحلة التجريبية لمشروع البولي بروبيلين بقيمة 102.4 مليون ريال وتم تخفيض بند إنشاءات قيد التنفيذ في الميزانية العمومية بقيمة الأرباح المسجلة من النشاط التجريبي ليبلغ بند إنشاءات قيد التنفيذ بنهاية النصف الأول 2010 نحو 2870 مليون ريال مقارنة بـ 2945 مليون بنهاية عام 2009.

يشار إلى أنه وفقا للمعايير المحاسبية لا يتم الاعتراف بإيرادات المشروع في قائمة الدخل للشركة إلا بعد أن تبدأ الشركة التشغيل التجاري، أما خلال مرحلة التشغيل التجريبي فإن أي إيراد ناتج من بيع الإنتاج التجريبي يخفض به من تكاليف إنشاء المشروع.