خلال السنوات الست الماضية منذ إنشاء هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية في خريف العام 2004م،زاد عدد الشركات المدرجة والمتداولة أسهمها في سوق الأسهم السعودية بنسبة 100%، بحيث تجاوز عدد تلك الشركات 140 شركة مسجلة في سوق الأسهم المحلية.
هذه الشركات جميعاً تنحصر الأسهم العادية الصادرة عنها في فئة واحدة وهي المعروفة بالأسهم فئة (أ) Class A shares، هذه الأسهم-كما هو العرف- تمنح جميع حملة الأسهم حقوقاً متساويةً في التصويت، ويتم تسعيرها بشكل موحّد، ويتضمّن سعر السهم قدرته على التصويت في الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
إلا أن الغالبية العظمى من حملة الأسهم لا يمارسون حقّهم في التصويت في تلك الجمعيات للعديد من الأسباب، من ضمنها:
1. أن المساهم قد يكون مضارباً يبحث عن الربح السريع ولا يهمه التأثير في إستراتيجية الشركة على المدى البعيد.
2. أن عدداً محدوداً من المساهمين (سواءً الأفراد، الشركات أو الجهات الحكومية) يملكون نسبة مؤثرة من الأسهم القائمة، وبالتالي لا يمكن لبقية المساهمين التصويت ضدّهم في تلك الجمعيات.
3. التجارب السابقة والتي تم فيها التصويت لصالح تغيير إدارات بعض الشركات العامة وإحضار إدارات جديدة بغرض عكس خسائر الشركة الناتجة عن سوء الإدارة، ظهر أن بعض الإدارات الجديدة مثل أو أسوأ من سابقتها.
هذه الأسباب وغيرها أدت إلى عزوف صغار المستثمرين عن ممارسة حقّهم في التصويت، والذي دفعوا فعلاً مقابله، فسعر السهم كما سبق أن ذكرت يشمل حق حامل السهم على التصويت. وإضافة إلى فئة المساهمين الصغار، فإن بعض القوانين تمنع بعض الجهات من التصويت، مثل الصناديق الاستثمارية.
لهذه الأسباب أقترح على هيئة السوق المالية أن تدرس فكرة منح الشركات المساهمة العامة الحق بطرح فئة - أو فئات - جديدة من الأسهم، مثلاً أسهم فئة (ب) B Class shares، بدون الحق في التصويت أو بحق جزئي للتصويت، فمثلا شركة Berkshire Hathaway Inc. التي يرأسها Warren Buffet تملك فئتين من الأسهم فئة A والتي يمكن تحويل السهم الواحد منها إلى 1500 سهم من فئة B. كما أن الأسهم فئة A والمسجلة باسم (BRK-A) تملك حقوق تصويت تعادل حقوق 10,000 سهم من فئة B والمسجلة باسم (BRK-B).
هذا الاختلاف في امتلاك الحق في التصويت يؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في سعر السهم، حتى مع ميكانيكية العرض والطلب في السوق، بمعنى إذا كان هناك طلب كبير على الأسهم فئة (ب) والتي لا تمتلك الحق في التصويت - في أي شركة مدرجة - لدرجة تجاوزها سعر الأسهم فئة (أ)، فإن الطلب سينتقل إلى الأسهم فئة (أ) وذلك لأنها تملك الحق في التصويت، مع بقاء بقية العوامل موحّدة.
الخلاصة التي أردت الوصول إليها هي التالي:
في حال إصدار شركةٍ ما لفئتين من الأسهم وكان لفئة واحدة منها الحق في التصويت وبالتالي يزيد سعر الأسهم من تلك الفئة عن سعر الأسهم التي لا تملك الحق في التصويت، مع أحقية الفئتين في نسبة متعادلة من الأرباح، فإن امتلاك المساهم الفرد أو الصندوق الاستثماري لأسهم من الفئة (ب) أفضل، لتحقيقها عائد Yield أعلى.
ولتوضيح هذه المسألة بمثال: نفترض أن شركة XYZ تمتلك فئتين من الأسهم العادية مدرجة في سوق الأسهم السعودية: أسهم فئة (أ) وتتداول بسعر 22 ريالاً وأسهم فئة (ب) وتتداول بسعر 20 ريالاً. فإذا افترضنا أن ربحية السهم EPS تبلغ 2 ريالين، فإن العائد للأسهم فئة (أ) يبلغ 9.1% والعائد للأسهم فئة (ب) يبلغ 10%. بهذه الطريقة، يستطيع المستثمر الفرد أن يحقق ربحية أعلى بتنازله عن حقه في التصويت الذي لا يستعمله أصلاً.
فائدة أخرى مضافة لتقسيم الأسهم إلى فئات مختلفة بحقوق مختلفة، هي تشجيع أصحاب الشركات الخاصة - العائلية بالذات - لإصدار أسهم من فئة (ب) أو تحويل بعض أسهمهم من فئة (أ) إلى فئة (ب) وإدراج نسبة قليلة من أسهمهم من فئة (أ) - 10% مثلاً - مع إدراج نسبة كبيرة من الأسهم فئة (ب) - 90% مثلاً - للتداول في السوق المالية.
إن وجود أوراق مالية من أصناف مختلفة يساعد في زيادة عمق وخيارات مجتمع المستثمرين في السوق.
للمعلومية، الصناديق الإستثمارية مسمولح لها التصويت. و لها لوائح تنظيمية متوفرة على موقع الهئية.
أخي الكريم ماجد الدعجاني ألف شكر على هذا الموضوع القيّم وأسمح لي بأن أضيف هذه المعلومة .... قريباً .... سوف تقوم مجموعة أنعام الدولية القابضة بإصدار أسهم ممتازة ومجممعة للأرباح وفقاً لما جاء في التعديلات الأخيرة على نظامها الأساسي والتي تمت الموافقه عليها بالجمعية العامة غير العادية في 14 يونيو الماضي عندما تم إدراج مادة جديدة تحمل الرقم ( 9 ) و مادة أخرى تحمل الرقم ( 46 ) والتي تم بهما توضيح حقوق وواجبات حملة هذا النوع من الأسهم والتي ليس لها حق تصويت وإنما تعامل بدرجة أعلى من الأسهم العادية وأقل من الإلتزامات والديون فهي بمثابة دين درجة ثانية على الشركة . وأخيراً .... لاشك إن هذا الأمر وإن كان فيه تنويع وإظافة على العمليات المالية للشركات إلا أن هذا قد يكون فيه شبهات شرعية كبيرة في الوقت الراهن . ومرة أخرى شكراً على هذا الموضوع الرائع أخوك