زين ... عالم عجيب؟

28/07/2010 1
محمد الزريبي

تقول رسالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية من خلال تقرير مجلس الإدارة لعام 2009م "رفعت الشركة حصتها السوقية إلى 18 % من مليوني عميل في نهاية العام 2008 ، إلى أكثر من 6 ملايين عميل في نهاية العام الماضي، واختتمت الشركة نهاية العام بإنجاز كبير وذلك عندما حققت نقطة التعادل للشهرين الأخيرين في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات EBITDA". وعند حساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات (EBITDA) للربع الأول من 2010م تكون الشركة قد سجلت خسائر بنحو (- 70) مليون ريال مقابل خسائر (-41) مليون ريال في الربع الأخير من 2009م. وقد أتت هذه النتائج أسوأ من توقعات معظم المحللين، ثم خسرت الشركة حوالي 770 مليون ريال من قيمتها السوقية خلال نفس الفترة.

أما في إعلان النتائج المالية الأولية للنصف الأول من عام 2010م ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي "...حيث تجاوز عدد العملاء 7 ملايين عميل، وقال: أن ارتفاع حجم إجراء المكالمات داخل شبكة زين الخاصة بفضل اتساعها وارتفاع عدد العملاء، إضافة إلى النمو المضطرد لهوامش الربح حتى تاريخه حيث أتسع، على سبيل المثال، هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 42% مقابل 19% للفترة المماثلة من العام السابق، وانخفاض تكلفة التجوال المحلي والتميز في خدمة النطاق العريض، أسهمت بشكل رئيسي في زيادة حجم الإيرادات بهذا الشكل، الأمر الذي مكن الشركة من الوصول إلى نقطة التعادل على مستوى الربح قبل خصم تكاليف قرض المرابحة والضرائب والإهلاكات(EBITDA) للربع الثاني من عام 2010، مبينا أن الشركة نجحت في الوصول إلى هذه النقطة في وقت قياسي حيث كانت خطط الشركة تستهدف الوصول إليها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010." ويعد هذا المؤشر (EBITDA) واحد من أهم المؤشرات للشركات حديثة المنشأ، حيث يبين قدرة الشركة في الاستمرار وتحقيق الأرباح في ظل زيادة المصاريف المتغيرة والمرتبطة بالزيادة في المبيعات وذلك لتغطية المصاريف الثابتة.

وبما أن الشركة قد تعدت هذه النقطة المهمة، فالسؤال الأبرز هو ما هي أبرز التحديات المالية للشركة في المستقبل القريب؟ من وجهة نظري، لدى الشركة عدد من التحديات المالية، ولكن من أهمها خطة إعادة الهيكلة المالية. فقد قامت الشركة في 17 من فبراير 2010م بإعلان تعزيز الوضع المالي للشركة بدراسة زيادة رأس مال الشركة بما نصه "تعلن شركة زين السعودية عن أن مجلس إدارتها يفكر حاليا في تعزيز وتقوية الوضع المالي والسيولة في الشركة لدعم خططها الإستراتيجية في ظل النمو القوي الذي يشهده سوق الاتصالات في المملكة حيث تؤكد الشركة بأن السيولة الحالية كافية، موضحة انه قد يكون رفع رأس مال الشركة أحد الحلول المطروحة للنقاش، وقد عينت الشركة مجموعة من المستشارين الماليين بتاريخ 6 فبراير 2010م للقيام بالدراسات المالية لعملية رفع رأس المال من خلال طرح اكتتاب في أسهم حقوق أولوية".  ولكن عند النظر للقوائم المالية للشركة والزيادة في الخسائر المتراكمة والارتفاع في القروض، حيث وصل صافي القروض بنهاية النصف الأول من 2010م لـ 2.1 مرة من المبيعات السنوية كما في الربع الثاني من 2010م، فإنه يجب على الشركة التقدم بحل جذري لجميع الأطراف من ممولين ومساهمين. لذلك، يجب أن تشتمل الحلول القادمة على الهيكلة المالية للشركة ككل وليس رأس المال فقط، حيث سيؤثر ذلك على قرار المساهم في المشاركة في عملية زيادة رأس مال الشركة من عدمه.

فوجود قروض بقيمة 11.9 مليار ريال واجبة الدفع / إعادة التمويل خلال 13 شهر يشكل عبء كبير على الشركة وقدرتها على التفاوض مع الجهات الممولة، حيث يشمل ذلك: (1) قرض بقيمة  9.75 مليار ريال واجب الدفع في خلال الربع الثالث من عام 2011م، بمدة قابله للزيادة 12 شهر بحد أقصى  و (2) قرض بقيمة 2.2 مليار ريال واجب الدفع خلال الربع الأخير من عام 2010م. إذن، يجب على الشركة الانتهاء من خطة لتحويل القرض طويل الأجل المستخدم لتمويل شراء الرخصة (5 – 7 سنوات) في أسرع وقت وذلك لاحتياج الشركة للاستثمار بحسب متطلبات الرخصة. وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة بالتوجه لسوق الإقراض مرة أخرى لتمويل توسعات الشبكة والبنية التحتية لتقنية المعلومات. في اعتقادي أن الشركة ستتمكن من الحصول على مبلغ التمويل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي تكلفة التمويل والشروط المتعلقة به؟ فعند النظر للقوائم المالية للشركة يتبين للقارئ أن تكلفة التمويل لقروض زين السعودية زادت في 2010م لتصل لنسبة تفوق 7% على أساس سنوي من القرض الإجمالي !!

وعليه، يجب على الشركة الاستعجال في الانتهاء من تفاصيل خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة المعلنة في 22 يونيو الفائت والمتضمنة التالي " تخفيض رأس مال الشركة من اجل إطفاء جميع أو جزء من الخسائر المتراكمة للشركة على أن يعقب ذلك زيادة رأس مال الشركة". ولكن السؤال هل تحتاج الشركة / المستشارين 4 أشهر لدراسة "الخطة العامة" لرأس المال وعرضها لمجلس الإدارة؟ عند قراءة صيغة الإعلان يتبين أن المستشارين (الماليين والقانونيين) سيستكملون دراساتهم قبل نهاية يوليو 2010م، أي خلال الأيام القليلة القادمة، لكي يتمكن مجلس الإدارة من دراستها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها. ويمكن هنا استنتاج عدد من السيناريوهات المحتملة:

وأرجح أن تقوم الشركة باختيار السيناريو الأول (50% - 50%) حيث سيكون ذلك حل جذري للهيكلة المالية للشركة، ولكن نظراً لضخامة المبلغ هل سيقوم جميع المساهمين المؤسسين بالاكتتاب؟ علما أن شركة الاتصالات المتنقلة "زين الكويت" هي الوحيدة التي قامت بدفع مبلغ الزيادة في "دفعات المساهمين" خلال 2009م. وما موقف كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية من هذا الاحتمال؟ وهل سيتوجب على المساهمين المؤسسين إعلان نيتهم قبل الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية؟ إن هذه بعض الأسئلة المشروعة التي تدور في ذهن المساهمين والمتابعين. 

كما إن من المهم الإشارة إلى مدى قدرة الشركة على زيادة عدد المشتركين في سوق تصل نسبة التشبع فيها لـ 160%، إذ أن الشركة تمكنت من الوصول لـ 2 ملايين مشترك خلال أربعة أشهر. واليوم يصل عدد المشتركين لـ 7 مليون مشترك. ولكن ما هو أثر ذلك على معدل العائد لربحية المستخدم؟ يوضح الجدول التالي العلاقة بين المتغيرين بحسب المعلومات المتوفرة من إعلانات الشركة.

ولكن ما علاقة كل ذلك برسوم اتفاقية الإدارة بين الشركة و"زين الكويت"؟ فعند مراجعة نشرة الاكتتاب وتقرير مجلس الإدارة لعام 2009م يتبين أن الشركة دفعت رسوم اتفاقية إدارية لشركة "زين الكويت" تبلغ 126 مليون ريال سعودي. حيث يترتب على الشركة دفع مقابل مالي للإدارة على أساس ربع سنوي خلال مدة الاتفاقية (25 سنة) مقابل تقديم خدمات الإدارة والتشغيل. ويحتسب المقابل المالي المذكور بناءً على نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة (وتكون 4% في السنتين الأولى والثانية من تاريخ إطلاق الخدمة تجارياً، وتنخفض إلى 3.5 % في السنة الثالثة، و 2.5 % في السنة الرابعة، و 2% في السنة الخامسة وما بعدها). أوليس من الأفضل للشركة والمساهم السعودي أن تكون 2.5% في السنتين الأولى والثانية ومن ثم ترتفع لـ 4% في السنة الخامسة وما بعدها؟ إضافة لذلك تدفع الشركة رسوم امتياز العلامة التجارية بنسبة تعادل 0.7 % من الإيرادات السنوية للشركة وذلك مقابل استعمال الاسم التجاري "زين". وعند مقارنة ذلك بعقد الإدارة الخاص بموبايلي، فإن العقد ينص على أن "يحصل المشغل على مقابل مالي للإدارة، قدره عشرة ملايين دولار أمريكي، عن كل سنة من سنوات التعاقد، نظير تقديم الخدمات التي تنص عليها اتفاقية الإدارة. إضافة إلى ذلك، يحصل المشغل على مقابل مالي إضافي، تتم هيكلته بناء على حوافز الأداء، ويقاس بناءً على الأهداف التشغيلية والمالية، مثل النمو في قاعدة المشتركين، ومعدلات إلغاء الاشتراكات، ومعدلات العائد لكل مستخدم، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA). في حالة فشل المشغل في تحقيق أدنى المستويات المحددة، فإنه يتعرض لغرامة، ُتقتطع من المقابل المالي لاتفاقية الإدارة."

بعد هذه القراءة، يصاب المتابع والقارئ بالحيرة والتعجب!!! فلماذا هذا الفرق؟؟؟؟ أكان هذا أحد الأسباب التي مكنت "زين الكويت" من تبرير الكلفة العالية للرخصة الثالثة ( 22.9 مليار ريال)؟؟؟ وهل سيتم إعادة النظر في طريقة حساب الرسوم الإدارية في اتفاقية الإدارة قبل عملية اكتتاب حقوق الأولوية؟ مجرد أسئلة نتمنى الإجابة عليها في الأيام القادمة لكي لا يتحول شعار "زين ... عالم جميل" إلى "زين ... عالم عجيب"!!