فى نهاية اجتماعات دول مجموعة العشرين أكدت على أن اولوياتها في الفترة الحالية تركز على تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بينما تعهدت الدول المتقدمة على خفض العجز في الميزانيات بمقدار النصف تقريبا بحلول العام 2013..!! بحسب البيان الختامي للقمة والتى عقدت في تورنتو بكندا.
وجاء في البيان الختامي أن أولوية مجموعة العشرين هي ابقاء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وارساء اسس نمو قوي، دائم ومتوازن بالاضافة الى تحصين انظمتنا المالية ضد المخاطر".
وتابع البيان "لا تزال هناك تحديات كبيرة، ومع أن النمو يعود، إلا أن الانتعاش هش وغير متساو، والبطالة في العديد من الدول لا تزال في مستويات غير مقبولة، كما ان الانعاكاسات الاجتماعية للازمة المالية لا تزال مستمرة الى حد كبير".
ودعا رؤساء الدول والحكومات الى "بذل جهود اكبر لاعادة توازن الطلب العالمي" من خلال تحفيزه في الجوانب التي يعاني فيها من الضعف.
وتعهدت مجموعة العشرين بان "الدول التي تعاني من الفائض ستقوم باصلاحات من اجل تقليص اعتمادها على الطلب الخارجي وستركز اكثر على موارد النمو الوطني"، إلا ان المجموعة اشارت من جهة اخرى الى مخاطر الديون العامة المرتفعة...!!
واضاف البيان ان "الدول المتقدمة تعهدت باعداد خطط موازنات ستقلص معدل العجز الى النصف بحلول العام 2013 وستؤدي الى توازن او الى تقليل الدين العام مقارنة باجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2016"، إلا انه تم استثناء اليابان حيث تشكلت حكومة جديدة في مطلع الشهر الحالي...!!
ودعت المجموعة الى "مواصلة اجراءات تعزيز الموازنات المشجعة لللنمو".!!
كما اتفقت المجموعة على "زيادة مرونة معدلات الصرف في اسواق بعض الدول الناشئة"، وذلك بعد اسبوع على تعهد الصين تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية( اليوان ).
ومن جهة اخرى، تركت مجموعة العشرين لكل دولة الخيار بين فرض ضريبة على المصارف و"اعتماد مقاربة مختلفة"، حتى لا تدفع الحكومات تكلفة الازمة المالية.
وأوضح رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة "لقد اتفقنا على ان القطاع المالي عليه ان يشارك بشكل كبير ومتكافئ في تحمل تكلفة تدخل الحكومة عندما تدعو اليه الحاجة لاصلاح النظام المالي".
تعهد زعماء مجموعة العشرين، بالحث على إبرام اتفاق بشان منح مزيد من حقوق التصويت للاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي بحلول موعد القمة المقبلة في العاصمة الكورية الجنوبية سول في اوائل نوفمبر المقبل.
وأكد زعماء مجموعة العشرين التزامهم بنقل 5% على الأقل من السلطة إلى الاقتصادات الناشئة، وهو ما اتفق عليه في اجتماع لزعماء مجموعة العشرين في بطرسبرج العام الماضي، ولكنهم دعوا الى إبرام اتفاق بحلول القمة المقبلة لمجموعة العشرين في سول.
وسيتعين التصديق على الاتفاقية من قبل كل الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 187 دولة بحلول يناير 2011.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التحول الدور الذي تقوم به دول مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا في صندوق النقد الدولي الذي يهيمن عليه منذ فترة طويلة الولايات المتحدة والدول الاوروبية.
وتعتبر الاقتصادات الناشئة إن هناك حاجة لنقل للسلطة اكثر طموحا من نسبة الـ 5% كي تعكس بشكل كاف قوتها الاقتصادية الصاعد والمتنامية.
ولكن مفاوضات صندوق النقد الدولي ماتزال تشكل تحديات سياسية أكبر لأنها تتطلب قبول الدول الاوروبية اكبر تخفيضات في اصواتها في الصندوق في مؤسسة تؤثر على السياسات الاقتصادية العالمية.
وها نحن نرى ان مجموعة العشرين قد اتفقت على المشكلة تماما.
ولكن جاء الخلاف على الحل وطرقه وصوره. بل استطيع القول على ان الخلاف كان شديدا ومحتدماعلى طرق الحل والياته نظرا لاختلاف تعرض دول المجموعة للمشكلة وتداعياتها بصور مختلفة وبنسب متفاوتة.... بل وبأشكال متعددة...!!
وهو ما يعطى ايحاء بان هذا الخلاف سوف يستمر ويتزايد مع الوقت نظرا لحجم التحديات التى تقابل دول المجموعة ...!!
وما يتطلبه الحل من تخفيض لهيمنة بعض الدول وتقليص سيطرتها على المؤسسات المالية العالمية...!!
وهنا نطرح السؤال وبقوة لمجموعة العشرين: هل تتحقق هذه الحلول المطروحة..؟!!
بل لا اكون مغاليا اذا سألت السؤال بصيغة أخرى: وهل تتحقق الأحلام...؟!!
