وأخيرا كان لابد مما ليس منه بد وهو إعادة هيكلة رأسمال شركة "زين السعودية" حيث كان واضحا من البداية أن الشركة بالغت في دفع قيمة الرخصة الثالثة في السعودية (22 مليار ريال) وما يترتب على ذلك من إطفاء قيمة الرخصة على مدى 25 عاما أي حوالي 900 مليون ريال سنويا ، وليس ذلك فحسب ولكن لكون رأسمال الشركة المبدئي هو 14 مليار ريال وهو رقم يقل بـ 8 مليار ريال عن قيمة الرخصة فيعني ذلك أن عليها أن تقترض لتسديد قيمة الرخصة وتقترض مرة أخرى لتمويل بناء الشبكة ويترتب على هذه القروض فوائد باهظة التكاليف لشركة لم تزل في بداياتها..
لم تقدم الشركة أي تلميحات حول الخطة ولكن تم الإشارة إلى أنه سيتم كمرحلة أولى تخفيض رأسمال الشركة وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادته لاحقا... عملية التخفيض هي عملية شكلية بحد ذاتها ولن يكون لها أثر مالي سوى التوافق مع الأنظمة، ولست خبيرا في هذا المجال ولكن يبدو أن ضخ أموال في الشركة عبر الإكتتاب غير ممكنة نظاميا مادامت الشركة لديها خسائر متراكمة، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة زيادة رأس المال فإن الهدف منها هو ضخ أموال بطريقة مباشرة من قبل المساهمين، والشركة في حاجة ماسة لضخ مثل هذا الأموال لسببين رئيسيين وهما تخفيض المديونية المرتفعة (حاليا أكثر بكثير من حقوق المساهمين) والسبب الثاني هو لتمويل النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.
بنهاية الربع الأول من عام 2010 بلغت الخسائر المتراكمة حوالي 6 مليار ريال وسيأخذ المستشار المالي بعين الإعتبار أن الشركة ستسجل حتما خسائر خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام لترتفع الخسائر المتراكمة إلى حوالي 7 مليار ريال أي 50 % من رأسمال الشركة. ولذلك فإنه من المرجح أن يتم تخفيض رأسمال الشركة في المرحلة الأولى بنسبة 50 % أي أن عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم سيتم تخفيضها للنصف ليصبح رأسمال الشركة 7 مليار ريال.
تبقى المرحلة الاصعب وهي المرحلة الثانية وهو حجم زيادة رأس المال ويعتمد ذلك على العوامل الرئيسية التالية: 1. توقعات الشركة المستقبلية لأعمالها 2. حجم الإنفاق الرأسمالي الذي تتوقعه الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة 3. توقعات الشركة حول الوقت الذي يمكنها فيه الوصول إلى نقطة التعادل من حيث التدفقات النقدية
بناءا على تحليل المستشار المالي وتوقعات مجلس الإدارة سيتم تحديد حجم الزيادة في راسمال الشركة التي سيتطلبها الأمر.. وربما يكون أقرب الاحتمالات أن يتم رفع رأس المال بـ 5828 مليون ريال أو رقم قريب من هذا الرقم، وسيتم ذلك عن طريق تحويل قروض المؤسسين البالغة 2914 مليون ريال إلى رأس المال بينما سيتم الإكتتاب من قبل باقي المساهمين بما يعادل 2914 مليون ريال ليصبح رأس المال على اساس هذا الإفتراض 12828 مليون ريال..
لا أتوقع أن تبتعد الأرقام النهائية كثيرا عن الموضح أعلاه سواءا فيما يخص تخفيض رأس المال أو زيادته وربما لا يتجاوز الفرق 15 إلى 20 % بحد أقصى ولذلك يمكن للمساهمين تقدير الكلفة للسهم بناءا على هذه الافتراضات..
وعلى حسب الإفتراضات أعلاه وبافتراض أن سعر الإكتتاب في زيادة راس المال ستكون 10 ريال للسهم ، فإن تكلفة السهم الواحد لمن يشتري السهم من السوق الآن بسعر 8.90 ريال (إقفال يوم الأربعاء) ستكون بحدود 15.2 ريال بعد انتهاء المرحلتين، أما المكتتبين أصلا بالسهم فستبلغ تكلفتهم حوالي 16.4 ريال للسهم.. ويمكنك حساب تكلفتك للسهم حسب المعادلة التالية:
التكلفة = ((سعر الشراء ÷ نسبة التخفيض في رأس المال) + سعر الإكتتاب في زيادة راس المال)) ÷ (1 + نسبة زيادة رأس المال الجديدة )
النظام يسمح بزيادة رأس المال عبر ضخ اموال من المساهمين حتي لو كان لدي الشركة خسائر في حقوق المساهمين ومثال علي ذلك زيادات رأس المال لبعض شركات التأمين ولكن ما لا يمكن حدوثه فعليا هو زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية في وقت تقل فيه القيمة السوقية عن تلك الاسمية
شكرا استاذ محمد على هذا المقال الجميل بالنسبة تكلفة السهم النهائية اعتقد انها 14.2 وليس 15.2 طبعا المعادلة اللي طبقتها غير المطبقة في المقال. تحياتي