من المتوقع أن ينشا صراع جديد بين إدارة الشركة والحكومة الجزائرية عندما تبدأ المفاوضات وهو الصراع الحتمي بين كل بائع ومشترى فقد أشار المهندس نجيب ساويرس إلى أن البيع الشركة بأعلى سعر بإعلانه عن قيمة العرض الذي كانت تعتزم شركة "ام.تى.إن" شراء جيزى به وهو 7.8 مليار دولار يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الجزائرية بتضييق الخناق على "اوراسكوم" حتى تجبرها على البيع بأقل سعر ممكن من خلال فرض غرامات وضرائب عليها, إلا أن اوراسكوم تليكوم تقف تترقب تحديد موعد من قبل الحكومة الجزائرية لبدء إجراء المفاوضات الخاصة لشراء شركة "جيزى بعد أن عرقلت الحكومة الجزائرية خطة اوراسكوم تليكوم لبيع حصتها البالغة 97% من شركة جيزى إلي شركة (ام.تي.ان) الجنوب افريقية قائلة ان لها حق الشفعة في شراء الشركة و بالرغم من إعلان الحكومة الجزائرية رغبتها في الاستحواذ عليها إلا أنها حتى الآن لم تحدد موعدا لبدء إجراء المحادثات.
وبالرغم من ان المفاوضات حول السعر لم تبدأ بعد إلا أن كبرى بنوك الاستثمار المحلية قد حددت القيمة العادلة لوحدة جيزى ما بين 4.5 مليار دولار و5.3 مليار دولار حيث قيمت المجموعة المالية هيرمس شركة اوراسكوم تليكوم نهاية شهر مارس الماضي بـ 8.1 مليار دولار تستحوذ جيزى على ما يزيد عن 50% منها, وسبق هذا التقييم تقييم حددت مجموعة سى اى كابيتال للقيمة العادلة لوحدة جيزى ب 5.4 مليار دولار تبلغ حصة اوراسكوم بها 5.3 مليار دولار والذي أعلنته مطلع ديسمبر الماضي وهذه التقييمات جاءا اقل بكثير من السعر الذي عرضته شركة (ام.تي.ان) كما إنها تقترب من قيمة استثمارات جيزى في الجزائر والتي تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار هو ما يعكس اتساع المسافة بين السعر الذي يسعى المهندس نجيب ساويرس البيع عليه وبين ما ستعرضه الحكومة الجزائرية.
فهل سننتظر خروج ساويرس في الأيام القادمة مرددا العبارة المصرية الشهيرة " بين البائع والشاري يفتح الله" إذا فشلت المفاوضات واختلف الطرفين حول سعر البيع وهل يملك نجيب ساويرس الشجاعة لإفصاح بها أم إن سعيه إلى التهدئة ومحاولاته لتنمية استثمارات الشركة في الأسواق الأخرى ستجعله يتساهل في التفاوض مع الحكومة الجزائرية فلقد انعكس النزاع على إيرادات جيزى بسبب الأحداث الأخيرة وبالتالي انعكس على أرباح اوراسكوم تليكوم لذا فان إنهاء الخلاف سيساعد على التركيز بشكل أكبر على إدارة مستقبل الشركة في الأسواق الأخرى علما بان الشركة تعتبر رائدة في مجال اتصالات الهاتف المحمول حيث تعمل في سبعة أسواق ناشئة في الشرق الأوسط وجنوب أسيا.
لكنى أتوقع بغض النظر عن السعر الذي سيتفق عليه كلا الطرفين إن حصيلة البيع التي ستجنيها اوراسكوم تليكوم ستساهم في تعظيم السيولة المتاحة لشركة خلال الفترة المقبلة نتيجة استحواذ الوحدة الجزائرية على أكثر من نصف قيمة اوراسكوم لذا فان حصيلة بيعها ستساهم بشكل كبير في دعم توسعات الشركة المستقبلية خاصة لتعويض تخارجها من السوق التي تحتل مركزا متميزا بقائمة الوحدات الأكثر إيرادات بين شركاتها التابعة كما إن الشركة كانت قد أعلنت عن نيتها لإلحاق بركب الشركات الكبرى في ظل أعادة توزيع خريطة الاتصالات العالمية في ضوء الاستحواذت و الاندماجات المزمع عقدها الفترة الحالية و من خلال البحث عن فرص جديدة للنمو إلا إنها تضع نصب عينيها ضرورة إنهاء نزاع الجزائر بصورة مرضية لتوفير سيولة نقدية في توسعاتها.
لذا فسننتظر ما إذا كان الطرفيين قادرين على الوصول إلى سعر مرضى وعادل ام ان كلاهما سيتمسك بالطرف الأخر من العصا دون الوصول إلى المنتصف ولكن الغالبية ترى ان التنازل سيكون من جانب اوراسكوم تليكوم لأنها ليس لديها حالا أخر سوء البيع للحكومة الجزائرية أو البقاء وتحمل الضغوط والتي ستوثر حتما على أدائها.
