ذكرت شركة "أوراسكوم تيليكوم" في بيان لها أن شركة "ويذر إنفستمنت"، المالكة لنحو 52 % من أسهمها تقوم بمفاوضات مع شركة "إم تي إن" الجنوب أفريقية، لعقد صفقة معها، تستحوذ بمقتضاها الأخيرة على حصة حاكمة في أوراسكوم تيلكوم أو أي من شركاتها التابعة ..
ويأتي ذلك نتيجة احتياج شركة "ويذر إنفستمنت" إلى سيولة نقدية، خاصة بعد منع الحكومة الجزائرية تحويل أرباح شركة "جيزي- الجزائرية "خارج البلاد، بالإضافة لدفعها أكثر من 400 مليون دولار في زيادة رأس مال "أوراسكوم" الأخير .. ليكون التخلي عن أحد الشركات التابعة لأوراسكوم أو حصة منها هو الخيار الوحيد أمام "ويذر" للحصول على السيولة التي تحتاج إليها ..
وحتى تتم هذه الصفقة فهناك خياران أمام أوراسكوم والشركة الجنوب إفريقية:
وأولها: هو قيام الشركة الجنوب أفريقية بالحصول على حصة في "أوراسكوم تيليكوم"، مقابل السداد النقدي، وفي هذه الحالة لا توجد أي عقبات أمام كلا الطرفين ..
أما الثاني: فهو حصول شركة "ويذر إنفستمنت" المالكة لأوراسكوم على حصة في شركة "إم تي إن"، ويعتبر هذا الخيار هو الأفضل لمساهمي الشركة – من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها.
ولكن في حالة قيام استحواذ الشركة الجنوب إفريقية على بعض الشركات التابعة لـ"أوراسكوم" فأن الشركة ستواجه عدة عقبات:حيث أن الشركات الأقرب للتخلي عنها قطعا هي الشركات المتواجدة في أفريقيا، وإذا قمنا باستثناء "موبينيل" لوجود اتفاقية مع فرانس تيلكوم وعدم إمكانية الشركة من بيعها، فنجد أن الأقرب هو "جيزي" في الجزائر، و"تليسيل جلوب" في وزيمبابوي ... ولكن !!!!
فالأولى: وهي "جيزي الجزائرية" والتي تمثل نحو 47 % من حجم أوراسكوم تيلكوم، فقد صرحت الحكومة الجزائرية بأن أي صفقة خاصة ببيع جيزى تعتبر لاغيه ولا أساس لها من الصحة، وأنها ستقوم بسحب رخصتها إذا قامت الأخيرة بأية صفقة خاصة بهذه الشركة.
الثانية: وهي" تليسيل جلوب" وهي تمتلك شبكات اتصالات في ناميبيا، وزيمبابوي، وبوروندي، وأفريقيا الوسطى.. و تمثل نحو 7 % من حجم أوراسكوم فنجد أيضا أنها لن تستطيع بيع أكثر من 49 % من وحدتها في زيمبابوي نتيجة الخطط الحكومية التي وضعتها الدولة لتعزيز الملكية المحلية بها.
إذن ماذا أمام أوراسكوم لإتمام هذه الصفقة مع الشركة الجنوب إفريقية وهي محيطة بكل هذه التحديات والعقبات ؟! وماذا ستفعل عصاك السحرية يا ساويرس هذه المرة ؟!