ماهي تفاصيل قضية شركة البحر الأحمر مع الحكومة الجزائرية؟؟

20/04/2010 5
محمد عبدالله

تداول في اليومين الماضيين من خلال الصحف والمواقع الالكترونية خبر يفيد بوجود مشاكل تواجهها شركة البحر الأحمر في الجزائر بشأن تجاوزات ومخالفات للانظمة والقوانين المعمول بها في الجزائر، وعلى اثر ذلك قام الوزير الأول أحمد اويحيى بتوجيهات تقتضي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمحاسبة ومتابعه الشركة السعودية التي استفادت من امتيازات حددها نظام الاستثمار الجزائري لتشجيع الاستثمار الاجنبي.

كما امر الوزير بسحب جميع التسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار للشركة وفتح تحقيق جبائي معمق لاعادة تكييف الضرائب واجبارها على تسديد ما يعادل 36 مليون ريال الممنوحة عن طريق إدارة الجمارك عن طريق الحجز القضائي ومتابعتها قضائيا على جميع المخالفات. ومن اهم المخالفات التي ارتكبتها شركة البحر الأحمر – فرع الجزائر (مملوكة بنسبة 98 % لشركة البحر الأحمر المدرجة بالسوق) قيام الشركة بتاجير غير شرعي لقاعدة الحياة بمنطقة حاسي مسعودي بالاضافة إلى مزاولة نشاط غير مصرح به يخص الاطعمة والتحويل والخدمات.

هذا الخبر ظهر قبل اسبوع تقريبا وهو مؤثر على نتائج الشركة التي اصلا  تعاني  من بداية الازمة العالمية من تراجع الطلب على المياني الجاهزة ... وشفنا هذا واضح على ارباح الشركة في الربع الاول واللي وصلت إلى 24.2 مليون ريال بانخفاض قدره 58 %!!!! وهذا اثر على سعر السهم اللي اندق إلى سعر 58 ريال.

الشركة حتى الآن لم تعلن من خلال موقع تداول (الموقع الرسمي لاعلان الشركات المدرجة بالسوق عن أي اخبار جوهرية لها تأثير على انشطتها) عن وجود مشاكل لشركتها التابعه في الجزائر، وبحسب صحيفة الوطن ان الشركة ترى ان القضية في مراحلها الاولى وتلقت طلبا من المحكمة للحضور يوم 28 ابريل للدفاع عن نفسها.

في كل الأحوال فرع الشركة في الجزائر نشاطه محدود ومساهمة في حدود 6 % من اجمالي ايرادات الشركة وارباحه تقل عن 5 % من صافي ارباح الشركة ،، لكن الضرائب اللي راح تفرض على الشركة في حال اقرتها المحكمة راح تأثر بشكل كبير على نتائج الشركة.

نتمنى من هيئة سوق المال السعودي الموقرة ان تلزم الشركة المحترمة بالاعلان عن تفاصيل هذا الخلاف الناشئ مع الحكومة الجزائرية لكي يستوضح المساهمون هذا الامر ولايصبح محل للشائعات التي تؤثر على قراراتهم ... دمتم في أمان الله.