يمكن القول إن هذا الأسبوع في بورصة قطر كان بحق أسبوع البحث عن اتجاه، ذلك أنه ومنذ الهبوط الحاد يوم 25 مايو بنسبة 4.2%إلى مستوى 6647.2 نقطة، والمؤشر يتحرك كل يوم في اتجاه مختلف صعوداً أو هبوطاً عن اليوم السابق، بنقاط تارة تكون محدودة وتارة أخرى ترتفع فتصل إلى 1.8% أو 2.1% على النحو الواضح بذاته في الشكل المرفق.
وفي حين أنهى المؤشر الأسبوع الماضي وهو دون مستوى 6700 نقطة، وتحديداً عند مستوى 6683 نقطة، فإنه قد نجح هذا الأسبوع في تثبيت نفسه فوق 6700 نقطة، بل وحاول في ثلاثة أيام أن يضع له قدم فوق مستوى 6800 نقطة كان آخرها عند الإقفال يوم الخميس بوصوله إلى مستوة 6803 نقطة. ومعنى هذا من الناحية الفنية أن المؤشر وجد له دعماً قوياً عند مستوى 6700 نقطة، ولكنه لا يزال يختبر قوة الدعم عند مستوى 6800 نقطة.
وقد استفادت البورصة القطرية هذا الأسبوع من التحسن الذي طرأ على مؤشرات البورصات العالمية في نيويورك وأوروبا وشرق آسيا واستقرار سعر النفط ما بين 73-74 دولاراً للبرميل، واستقرار سعر صرف اليورو فوق مستوى 1.22 دولار، وعدم حدوث تداعيات جديدة في أزمة الديون الأوروبية، والتدارك السريع لملف النزاع في شبه الجزيرة الكورية. وقد بدت أسعار أسهم الشركات في بعض الأوقات مناسبة للشراء، ونذكر من ذلك على سبيل المثال فقط: 97 ريال لصناعات، و13.5 ريال لمصرف الريان و 70 ريال للمصرف، و 64 ريال للتجاري، و29 ريال لبروة، و64 ريال لقطر للتأمين و 75ريال للملاحة.
وفي مقابل العوامل الإيجابية التي دعمت استقرار البورصة هذا الأسبوع، كان هناك عامل سلبي واحد لا يزال يضغط على الأسعار، وتمثل في ضغوط البيع الصافي التي مارستها المحافظ الأجنبية بشكل متواصل تقريباً لأكثر من سبعة أسابيع، بحيث تجاوزت جملة مبيعاتها الصافية مبلغ 800 مليون ريال في الفترة المشار إليها، منها 164 مليون ريال هذا الأسبوع فقط. على أنه قد حدثت مفاجأة يوم أمس الخميس عندما أقدمت هذه المحافظ على الشراء الصافي لأول مرة بقيمة 13.1 مليون ريال. وقد يكون هذا التحول مؤشر خير على أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها من جديد، إذا ما تواصلت عمليات الشراء الصافي في الأسبوع القادم، بحيث تؤسس لمرحلة جديدة قادمة.
وقد يحق للبعض أن يتساءل هنا عما أحدثته عمليات البيع الصافي للمحافظ غير القطرية من تأثير على نسب ما تملكه هذه المحافظ من أسهم في الشركات القطرية، وبمعنى آخر عن الشركات التي انخفضت أسهم المحافظ الأجنبية فيها منذ منتصف أبريل نتيجة عمليات البيع الصافي المستمرة، وقد وجدت بالبحث والتقصي في البيانات التي تصدر عن البورصة بهذا الخصوص أن نسب ما تملكه هذه المحافظ من أسهم في بعض الشركات قد تراجع بشكل ملحوظ في الفترة المشار إليها وفي مقدمتها الإجارة، والمخازن ودلالة والرعاية وناقلات،والمتحدة للتنمية، والملاحة، وبنك الدوحة والمواشي وصناعات والمصرف والتجاري. وفي المقابل عززت تلك المحافظ ما تملكه من أسهم في شركات مثل بروة والتحويلية وقطر للتأمين ووقود والمستلزمات الطبية.
هذا وقد انخفضت قيم التداولات طيلة الأسبوع إلى 1334.6 مليون ريال مقارنة بـ 1419 مليون ريال في الأسبوع السابق، أي أن المتوسط اليومي لحجم التداول قد انكمش إلى 267 مليون ريال، وذلك ينسجم مع حالة عدم اليقين التي مرت بها البورصة.
والخلاصة أن البورصة قد أسست هذا الأسبوع لبداية مرحلة جديدة قد ترتفع فيها الأسعار، إذا ما استمر المناخ المواتي لذلك، وأعني استمرار التحسن في الأسواق العالمية وعدم تفجر مشكلات جديدة أو قديمة، واستقرار أسعار النفط واليورو، والأهم من كل ذلك عودة المحافظ غير القطرية إلى الشراء الصافي –كما حدث يوم الخميس-. وإذا ما تضافرت هذه العوامل مجتمعة، فإن من الممكن توقع استمرار التحسن في أسعار الأسهم، بحيث قد يعود المؤشر إلى مستوى 6900 نقطة،،،،، والله أعلم.
