مخالفات التداول.. وتداول المخالفين

حين تعلن الهيئة عن تغريم مخالفين تستجيب سوقنا بشكل سلبي بطريقة لا تتفق والهدف من قرارات معاقبة المخالفين وكأنها استجابة الشعوب العربية لمحاولات الإصلاح!! ويعتقد البعض أن المضاربين هم ملح السوق، وأن على الهيئة غض الطرف عن بعض التصرفات غير النظامية من أجل إبقاء السوق بنكهة المضاربين وكأن السوق وجبة في مطعم صيني على شارع التحلية!! ويعتقد آخرون أن السبب هو أن المضارب للمضارب كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بضرب السوق على رأي الشاعر:   قوم إذا «السوق» أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا والعلاقة بين تغريم المخالفين وانخفاض السوق بدأت أيام «الانهيار العظيم» في بداية عام 2006، حين أصرت هيئة السوق المالية على «كسر حدة السوق» وفهمها البعض بأن الهيئة أصرت على «كسر السوق». وانتقد البعض الهيئة بأنها تأخرت في إصلاح السوق واتهمت الهيئة البعض بأنهم استعجلوا في رفع السوق. والمضارب المخالف مثل الطالب المشاغب، يتمتع بشعبية كبيرة جدا، ولكنه - يوما ما - لا بد من أن يزور مدير المدرسة وربما أوقف أمام الطابور! وعامة المستثمرين هم على رأي المقولة المشهورة للفرزدق حين سأله الحسين - رضي الله عنه - عن أهل العراق، فقال «قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية». فهم يرغبون في إصلاح السوق وتنظيمها وترتيبها وتميل قلوبهم مع هيئة السوق المالية، ولكن أسهمهم تميل مع المضاربين. والحقيقة أنه كما أن تغريم المخالفين يحرم السوق جزءاً من سيولتهم وسيولة من تعاطف معهم إلا أن هناك سيولة مهولة خارج السوق لا تقتنع بالسوق المملوءة بالمخالفات وتبحث عن الأسواق الأكثر نظامية. هذه السيولة سوف تستبدل السيولة القديمة بطريقة أفضل من قبيل قوله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».   والحقيقة أنه ليس كل المخالفين متلاعبين، فالمخالفة قد تكون حصلت لأسباب فنية لكن هذا لا يمنع من إيقاع العقوبة لأن القانون هو القانون. ولكنني لا أتفق مع منع المخالفين من التداول لمدة ثلاث سنوات لأن الذي يعتمد منهم على التلاعب في السوق لكسب لقمة عيشه سيجد ألف طريقة للتحايل على النظام كان يضعها بأسماء أقربائه وأصدقائه ونحن كما تعلمون - يا سادة - مترابطون اجتماعيا على قول الشاعر:   هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا صديق ما ندور بديله   أما الذي وقع في المخالفة وهي ليست لقمة عيشه الأساسية فربما لا يكون من المناسب أن يحرم من السوق وأن تحرم السوق منه. ولذا فالأولى - في نظري - أن توقع المخالفة بحق المخالف ثلاث مرات في السنة الواحدة بدلا من أن يحرم بسبب مخالفة واحدة ثلاث سنوات من التداول. ودمتم.