حصلت شركة كيمانول في شهر أكتوبر الماضي على قرض بنظام المرابحة بقيمة 326 مليون ريال وذلك بسبب زيادة تكاليف مشروع التوسعة عن الميزانية المعتمدة وقد افصحت الشركة عن هذا القرض بشكل موجز في اعلان على تداول كما يلي:
(تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أنها قامت بتاريخ 27 أكتوبر 2009م بتوقيع إتفاقية تمويل إضافية متوسطة الأجل بنظام المرابحة مع مجموعة من البنوك المحلية والخليجية بمبلغ 326 مليون ريال وذلك لتغطية الفارق في تمويل تكلفة مشاريع الشركة الناتجة عن إعتماد بعض الإضافات المحدودة لنطاق العمل في بعض أجزاء المشاريع لتتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية التي إستجدت في المراحل الأخيرة من تنفيذ المشروع وكذلك إرتفاع بعض التكاليف خلال فترة الإنشاءات). القرض تم تقديمه من قبل مجموعة من البنوك هي المؤسسة العربية المصرفية والرياض والهولندي والأهلي والسعودي البريطاني وقامت بعملية السحب بموجب هذه التسهيلات بتاريخ 18 نوفمبر 2009...
المثير للإنتباه أن الشركة في بيانها على تداول لم تشر الى عنصرين مهمين يهمان من قد يرغب بالاستثمار في الشركة وهما مدة القرض وما سيترتب في حال لم تستطع الشركة في موعد الاستحقاق أن تسدد القرض من خلال تدفقاتها النقدية..
قامت الشركة بالافصاح عن هذين العنصرين ضمن ايضاحات قوائمها المالية التي لا يقرأها سوى القليل حيث يتبين ان استحقاق القرض مدته سنتان تبدا من تاريخ السحب اي انه يستحق في 18 نوفمبر 2011..
لكن الاكثر إثارة أن الشركة أشارت إلى أنه حسب الاتفاقية المبرمة فإن أحد الشروط هي أن تقوم الشركة باصدار حقوق أولوية خاصة بالمساهمين في حال لم تتمكن من توفير المبلغ من خلال التدفقات النقدية من عمليات الشركة ، ويعني ذلك ان على الشركة أن ترفع رأسمالها قبل حلول الاستحقاق اذا لم تكن التدفقات النقدية من عملياتها التشغيلية كافية ، وسيتم استعمال هذه الزيادة لتسديد الدين متوسط الاجل..
لذلك على المساهمين بالشركة ألا يتفاجئوا العام القادم في حال قامت الشركة بطلب زيادة في رأسمالها وإن كنت أتمنى أن تسير التوسعة على ما يرام وأن لا تحتاج الى زيادة راسمالها وبالتالي زيادة عدد الأسهم لمقابلة تسديد استحقاق الدين...
مشكور على هذي الملاحظة .... للمعلومية من المفترض ان يبدا التشغيل التجاري لتوسعات الشركة خلال النصف الأول من 2010 ... حتى الآن مافي اخبار عن توسعات الشركة ..... لكن الاكيد انه بدخول هذي التوسعات وانتظامها سيكون بمقدور الشركة سداد مستحقاتها