اعتباراً من يوم الأحد 8 مايو تم تغيير إسم ومكونات مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية إلى مؤشر بورصة قطر، مع تغيير المختصر الإنجليزي إلى كيو إي بدلاً من دي إس إم 20، وقد تم هذا التغيير انسجاماً مع تغيير الإسم من ناحية، وبهدف تبسيط معايير اختيار العناصر المكونة له، مع المحافظة على قدرته التمثيلية لأسهم شركات البورصة، وزيادة الشفافية كي تكون عملية اختيار الأسهم الداخلة في تكوينه واضحة من ناحية أخرى. وقال موقع البورصة في بيانه عن هذا الموضوع؛ إن التغييرات ستعود بالفائدة على جمهور المستثمرين في قطر انطلاقاً من أنها مبنية على معايير الشفافية والموضوعية التي تتماشى مع أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية. فكيف يتحقق ذلك، وهل جاء التغيير في وقت غير مناسب بالنظر إلى الانخفاضات التي تشهدها مؤشرات بورصات العالم هذه الأيام؟؟؟؟
إن قراءة متأنية للبيان الوارد في موقع البورصة يشتمل على كثير من التفاصيل التي تتصل بالكيفية التي يتم بموجبها اختيار الشركات العشرين المكونة للمؤشر، وكيف أن هذه القائمة من الشركات سيتم تعديلها كل ستة شهور-في الأول من أبريل، والأول من أكتوبر من كل عام- وأن عملية إدخال شركة ما وإخراج شركة أخرى إنما يتم وفق الاعتبارات الموضوعة سلفاً والمبينة في بيان البورصة. وبموجب هذه الاعتبارات، فإن رسملة أسهم أي شركة، ومتوسط القيمة المتداولة لسهم الشركة على مدى فترة ستة شهور، هما العاملان الحاسمان في الموضوع. وعلى ذلك ستقوم إدارة البورصة في نهاية شهري مارس وسبتمبر بحساب قيمة الأسهم ذات التعويم الحر لكل شركة – أي بعد استبعاد قيم أسهم الحكومة، وأسهم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من مجمل رسملة كل شركة- وتُؤخذ نصف القيمة الناتجة، ثم يُنظر في المتوسط اليومي لقيمة التداول على سهم الشركة في آخر ستة شهور، ويؤخذ نصف القيمة الناتجة، ثم يتم جمع الجزئين لكل شركة، ويتم أخذ أعلى عشرين قيمة، فتكون تلك الشركات التي تكون المؤشر في الفترة التالية.
هذه الكيفية تضمن بقاء أسهم الشركات الكبيرة وذات التداول الأكبر في المؤشر بصفة دائمة، وتكون لعبة الكراسي الموسيقية من نصيب الشركات ذات الرسملة الأقل، وتلك التي تقع أحجام تداولاتها في المنطقة المتوسطة. ومن هنا نجد أن المؤشر الجديد يضم في مقدمة تشكيلته كما هو متوقع سهم الوطني الذي يشكل ما نسبته 16.43% من المؤشر الجديد، ثم صناعات بنسبة 11.49%، فمصرف قطر الإسلامي بنسبة 9.26%، فالبنك التجاري بنسبة 8.78%، ثم كيوتيل بنسبة 6.56%، وتشكل هذه الشركات الخمس مجتمعة أكثر من 52% من وزن المؤشر. وتأتي بعد ذلك خمس شركات أخرى مهمة هي مصرف الريان بنسبة 6.17%، ثم ناقلات بنسبة 6.10%، فالملاحة بنسبة 5.08% ثم بنك الدوحة بنسبة 4.92% ويروة بنسبة 4.15%. أي أن نصف عدد شركات المؤشر المذكورة تشكل أكثر قليلاً من 78%من وزن المؤشر، في حين تشكل الشركات العشر الأخرى أقل من 22%، وهي على التوالي حسب الوزن:
الدولي الإسلامي، الكهرباء، الخليجي، وقطر للتأمين، وفودافون ثم المتحدة للتنمية، الخليج الدولية، والخليج القابضة، والإجارة، والسلام. والشركات الخمس الأخيرة هي غالباً التي قد يخرج بعضها في أي تعديل قادم إذا لم تحافظ على حصتها في التداول، أو إذا تحسنت معدلات التداول لأي من الشركات إلـ 23 الأخرى المدرجة في البورصة.
ويتضمن البيان أيضاً معيارين آخرين في تحديد تكوينة المؤشر، ويتعلقان باستبعاد الشركات التي تكون المساهمة الفردية فيها أقل من 1%، والشركات التي يقل دوران رأسمال فيها عن 5% سنوياً. كما يتضمن البيان- ضمن أمور أخرى كثيرة- الصيغة الرياضية لحساب المؤشر في أي لحظة، وكيفية التعامل مع حالات بعينها مثل كيفية التعامل مع سعر سهم شركة ما من شركات المؤشر عند وقف التداول على سهمها لأي سبب، وحالات توزيع أسهم مجانية، أو زيادة عدد أسهم الشركة الداخلة في حساب المؤشر، أو خفض عدد الأسهم، وما إلى ذلك من أمور، بما يحقق الشفافية التامة في حساب المؤشر. هذه الشفافية تكون مفيدة في زيادة السيولة في البورصة باعتبار أن المحافظ الاستثمارية التي تراقب أداء البورصة تطمئن إلى أن المؤشر يعكس حالة الأداء بصدق، وبالتالي تُقدم على شراء الأسهم القطرية. ولكن تعديل تكوينة المؤشر في حد ذاتها لا تؤدي إلى أية أرباح أو فوائد مباشرة للمستثمرين.
على أنه قد يكون من سوء الطالع أن يتم تعديل مكونات المؤشر في وقت تشهد فيه البورصة القطرية وبورصات العالم تراجعات حادة في أسعار الأسهم من جراء تداعيات أزمة الديون اليونانية. ورغم اعتماد خطة إنقاد ديون اليونان من جانب الرؤساء الأوروبيين في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن التراجعات الحادة لمؤشرات الأسهم العالمية يومي الخميس والجمعة قد تُلقي بظلالها على أداء المؤشر في ثوبه الجديد هذا اليوم. الجدير بالذكر أن تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة قطر في عام 2009، قد واجه ظروفاً سيئة مماثلة تمثلت في تراجع حجم التداول بشدة عما كان عليه في عام 2008، فهل أن سوء الطالع الجديد مجرد صدفة!!
