كانت شركة جازان للتنمية قد اشترت خلال شهر أبريل من عام 2006 ما يقارب 10 % من أسهم سيولندا اليونانية " والتي تقوم في إنتاج واستزراع الأسماك " بما يعادل ( 2.39 مليون سهم ) ، بقيمة 24.3 مليون ريال أي بحوالي 2 يورو للسهم الواحد ..
وبعد عام كامل تقريبا ارتفع السهم إلى أكثر من الضعف حيث سجل بتاريخ 7 أبريل 2007 أعلى سعر له على الإطلاق عند 5 يورو للسهم، وشهد بعدها تراجعات حادة حتى وصل إلى أدنى مستوياته عند 0.42 يورو بتاريخ 3 يونيو 2009 ..
وخلال الـ 12 شهراً السابقة تراجع السهم بأكثر من 50 % حيث كان يرواح عند 1 يورو للسهم ( القيمة الأسمية للسهم )، ومن ثم افتتح عام 2010 عند 0.61 يورو للسهم، وواصل تراجعه ليغلق عند 0.53 يورو بنهاية مارس 2010، ليتم تداوله الآن عند أدنى مستوياته عند 0.48 يورو للسهم متراجعاً بنحو 21 % منذ بداية العام..
وتتبع شركة جازان سياسة تسجيل خسائرها من استثمارات الشركة ضمن حقوق المساهمين باعتبار تصنيفها على أنها استثمارات متاحة للبيع إلا أنها وخلال عام 2009 اعترفت بخسائر قدرها 33 مليون ريال من استثمارات متاحة للبيع، كان نصفها تقريبا من أسهم شركة " سيولندا اليونانية "، وبلغت الخسائر غير المحققة من الاستثمارات بنهاية مارس 2010 والذي تم تضمينها مع حقوق المساهمين 2.3 مليون ريال، ومن المنتظر ارتفاعها في حال استمرار تراجع السعر السوقي لأسهم سيولندا والشركات الأخرى المستثمر بها ..
ومن خلال البيانات المالية لشركة سيولندا اليونانية يتضح رفع شركة جازان للتنمية نسبة تملكها من 10 % حسب ما هو معلن سابقاً إلى 11.08 % بنهاية عام 2009، ويصعب معرفة الوقت الذي قامت به الشركة بزيادة حصتها نظرا لعدم إفصاح شركة سيولندا عن نتائج مالية سابقة.
نظرة سريعة على أداء شركة سيولندا اليونانية بنهاية عام 2009 تعمل الشركة من خلال ثلاث قطاعات تربية الأحياء المائية ( زراعة الأسماك )، وإنتاج الأغذية السمكية، وقطاع التجزئة للأسماك، ويساهم قطاع زراعة الأسماك بشكل أكبر في إيرادات وأرباح الشركات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ويلاحظ من الجدول التالي ارتفاع الأرباح قبل حقوق الأقلية والضرائب بنحو 30 %، في حين تراجعت بشكل كبير بنهاية عام 2009 بنحو 88 % مقارنة بعام 2009، مع تغير سياسة حقوق الملكية نظرا لتحول شركة تركية إلى شركة تابعة للمجموعة.
يشار أيضاً إلى أن مجموعة سيولندا اليونانية لم تقم بتوزيع أي أرباح نقدية عن عام 2009.
