يشكو الكثير من المساهمين في شركتي تمويل وأملاك من طول الفترة التي أخذتها عملية ما يعرف باندماج الشركتين والتي بدأت بتاريخ 22 نوفمبر 2008 وما زالت مستمرة، ويؤكد بعضهم أنهم اضطروا تحت ضغط حاجتهم للسيولة لبيع أسهمهم في السوق السوداء بأسعار بخسة جدا، ولا يجد هؤلاء المساهمون أسبابا مقنعة تبرر ما يرونه من تعتيم على المناقشات الخاصة بعملية الدمج ويطالبون اللجنة المكلفة بالمزيد من الشفافية والوضوح حول آخر التطورات ولا مانع لديهم من تلقي الأخبار حتى لو كانت سلبية لأنهم يعتقدون أن الأسوأ أصبح من الماضي .
إن المتابع باهتمام لقضية "تمويل وأملاك" يكتشف بسهولة أن المناقشات تطرقت خلال الفترة الماضية للعديد من السيناريوهات المعلنة وغير المعلنة المتعلقة بتقديم حلول منها على سبيل المثال لا الحصر.
1- سيناريو دمج الشركتين في شركة واحدة وقد أخذ هذا السيناريو حقه من الدراسة ويمكننا الاستنتاج ببساطة وبعد مرور فترة طويلة على طرحه أنه "وضع على الرف" ومن الصعب العودة إليه لاعتبارات عديدة.
2- سيناريو دمج الشركتين مع البنك العقاري ومصرف الإمارات الصناعي وتشكيل بنك جديد تحت مسمى بنك الإمارات للتنمية وقد أصبح هذا السيناريو من الماضي بغض النظر عن الأسباب.
3- سيناريو دمج الشركتين في مصرف إسلامي يمارس جميع الأنشطة التمويلية العقارية ويبدو أن هذا السيناريو "مات في المهد" بدليل سحبه من التداول إثر نفي المصرف المركزي تلقيه أي طلب بهذا الشأن.
من المعلومات المتاحة للمساهمين أنه تم تخصيص ملياري درهم لدعم الملاءة المالية للشركتين وأن مصدر هذه الأموال هو 50% من الحكومة الاتحادية و50% من حكومة دبي، وبما أن الاعتقاد السائد بين المساهمين أن السيناريوهات الثلاثة المدرجة أعلاه أصبحت من الماضي – قد يحظى س 3 بمراجعة ما - وبما أن المال المتاح هو 2 مليار درهم، وبما أن الحل مطلوب و بالسرعة القصوى وبما أن أي تأخير ليس في مصلحة أحد ويكرس قناعة المساهمين بأن عمليات الاستحواذ والدمج من أصعب وأعقد العمليات في الأسواق المحلية بل وربما أكثرها فشلا، لكل هذه الاعتبارات نتوقع أن تتسارع خطوات صانع القرار نحو إيجاد حل لقضية "تمويل وأملاك " وفقا لواحد من هذه السيناريوهات .
1- السيناريو الأول: اعتماد ميزانيات الشركتين لعام ألفين وتسعة كأساس جديد للتقييم وإعادة تداول أسهم الشركتين في السوق المالي مع دعم الملاءة المالية لكل شركة على حدة بمليار درهم – إصدار أسهم للحكومتين بنسبة مشاركتهما برأس المال - وترك آلية السوق تحدد القيمة السوقية لكل سهم والتي من المتوقع أن لا تكون أقل من أسعار الأسهم المتداولة حاليا تحت النصف درهم.
2- السيناريو الثاني: دعم الملاءة المالية لكل شركة بمليار درهم – قرض حسن من الحكومتين – وزيادة رأس المال لكل شركة بمقدار 100 % أي أن يحصل كل مساهم على سهم واحد مقابل كل سهم يملكه وبدرهم واحد دون أي علاوة إصدار.
3- السيناريو الثالث: دعم الملاءة المالية لكل شركة بمليار درهم – قرض ميسر لأجل طويل بفائدة 1% – مع ترغيب جهات استثمارية للمشاركة بزيادة رأس مال الشركتين عبر إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم كما حدث في الكثير من الشركات الخليجية خلال الأزمة الحالية.
4- السيناريو الرابع: إعادة توجيه عملية الدمج وبدل أن تندمج الشركتين مع بضعهما البعض يتم دمج كل شركة مع جهة تمتلك فيها نسبة عالية كأن يتم دمج شركة تمويل مع بنك دبي الإسلامي- باعتباره مالك لنسبة كبيرة فيها - ودمج أملاك مع إعمار - باعتبارها تمتلك نسبة كبيرة فيها - أو أي شركات أو بنوك أخرى ترى في سيناريو الدمج الجديد مصلحة.
5- السيناريو الخامس: "استمرار واقع الحال على ما هو عليه" حتى صدور الميزانية العمومية للشركتين للعام ألفين وعشرة ثم اتخاذ قرار نهائي بشأن قضية "تمويل وأملاك" وهو أسوأ السيناريوهات المتوقعة.
مما لا شك فيه أن اللجنة المكلفة بإيجاد حل لقضية "تمويل وأملاك" تفعل المستحيل لحفظ حقوق المساهمين وصيانة أموالهم لكن جهودها الإيجابية في هذا الاتجاه قد تذهب سدى بسبب طول فترة البحث عن حل والخسائر التي قد تصيب المساهمين بسبب ما يفوتهم من وقت وأموالهم معلقة في الهواء بين "السماء والأرض"، وعليه فإن جميع المساهمين في أملاك وتمويل يدعون الله صباح مساء أن يتصدى صانع القرار لحل ينهي قضيتهم بأسرع وقت ممكن.
