انفرد الأفراد القطريون اليوم بالبيع الصافي بقيمة 13.8 مليون ريال في وقت أجمعت فيه المحافظ على الشراء الصافي بقيمة 11.5 مليون ريال للمحافظ غير القطرية وبنحو 0.7 مليون ريال فقط للمحافظ القطرية، إضافة إلى شراء الأفراد غير القطريين صافي بنحو 1.5 مليون ريال. وقد بلغت جملة التداولات هذا اليوم نحو 283.6 مليون ريال بانخفاض نسبته 30.5% عن اليوم السابق .
وقد غابت الشركات القيادية عن المقدمة، وتصدرت الملاحة ثم فودافون، ثم المواشي، ثم بروة قائمة أعلى التداولات، كما جاءت أسهم الأهلي والرعاية وقطروعمان والطبية وأعمال وفودافون في مقدمة الشركات التي ارتفعت أسعارها في حين جاءت أسهم المخازن والميرة والأولى والملاحة ودلالة والمواشي في مقدمة الشركات التي انخفضت أسعارها. وهذا الانخفاض في حجم التداول مع التركيز على الشركات غير القيادية قد أبقى المؤشرمنخفضاً لليوم الثالث على التوالي، وإن بنقاط محدودة بلغت عند الاقفال 11 نقطة فقط وصل معها المؤشر إلى مستوى 7628 نقطة على النحو المبين في الشكل التالي:
ولإن المؤشر قد تراجع بنقاط قليلة، ولأن تركيز التداول والتغير في الأسعار قد تم على الأسهم غير القيادية، ولأن عدد الأسهم المنخفضة يعادل الأسهم المرتفعة تقريباً، لذا فإن القيمة الرأسمالية لجميع الأسهم قد انخفضت قليلاً إلى 416.3 مليار مقارنة بـ 416.5 مليار يوم أمس.
وبتفصيل أكبر، نشير إلى أن من بين الأسهم التي ارتفعت أسعارها جاء سهم الأهلي في المقدمة بنسبة 9.4% ثم الرعاية تاياً بنسبة 9.09% -مع عدم وجود مبرر لارتفاع السعر على هذا النحو-، ثم قطروعمان ثالثاً بنسبة 7.69%، والمستلزمات الطبية رابعاً بنسبة 7%، ثم أعمال بنسبة 3.04%، وفودافون بنسبة 2.3%. وفي المقابل تقدم سعر سهم المخازن بنسبة انخفاض 2.49% ثم الميرة بنسبة 1.78%،ثم الأولى بنسبة 1.34% فالملاحة بنسبة 1.24%. وقد بقيت أسعار أسهم9 شركات بدون تغير منها ثلاث لم يجر عليها تداول هي العامة وزاد والمناعي.
وبالمحصلة، انخفض المؤشر لليوم الثاني بما مجموعه 23 نقطة، بعد أربعة أيام من الارتفاعات، مع تكرار التركيز على الشركات غيرالقيادية، وتراجع التداول على أسهم شركات مثل الوطني وناقلات والمصرف والتجاري وبنك الدوحة والريان وصناعات من الصفوف الأمامية. والجديد في الموضوع أنه في حين أن أسعار بعض الأسهم غير القيادية قد بدأت ترتفع بدون مبرر وبنسب كبيرة، فإن أسعار الأسهم القياديةتنخفض ولكن بنسب محدودة، مما يوحي بأن السوق تنتظر حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وقد يحدث هذا إذا ما عاد القطريون الأفراد إلى الشراء بدلاً من البيع، وإذا ما زادت المحافظ القطرية مشترياتها الصافية.