انتهى التصحيح على أداء البورصة الذي استمر على مدى أربعة أيام متتالية بدءاً من يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وحتى نهاية يوم الإثنين من هذا الأسبوع . وقد خسر المؤشر في رحلة التصحيح قرابة 307 نقطة أو قرابة 28% من مجمل ما تحقق للمؤشر من ارتفاع في شهر. وعاد المؤشر إلى الارتفاع منذ يوم الثلاثاء وتمكن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع من استعادة نصف ما خسره سابقاً أو نحو 152 نقطة، ليصل عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 7643 نقطة ، مع التنويه بأن ذلك شكل زيادة مقدارها 20 نقطة عن إقفال الخميس السابق، أو ما نسبته رُبع بالمائة .
وقد بلغ إجمالي حجم التداول ما مجموعه 1.65 مليار ريال مقارنة بـ 2.4 مليار في الأسبوع السابق ، و 1.95 مليار في الأسبوع الذي قبله. وُيعزى هذا التراجع في حجم التداول إلى تراجع الرغبة في بيع السهم عند المستويات التي انخفضت إليها الأسعار في بداية الأسبوع.
والملاحظ أن عودة الأسعار والمؤشر إلى الارتفاع قد اقترن مع استكمال الإعلان عن نتائج كل الشركات المساهمة لفترة الربع الأول من العام باستثناء الملاحة وفودافون . وقد أظهرت النتائج المعلنة تحسناً في الأداء بأكثر من المتوقع .
ففي قطاع الخدمات جاءت أرباح 15 شركة أفضل من مثيلاتها في الربع الأول من العام 2009، مقابل نتائج أضعف لأربع شركات فقط . وفي قطاع التأمين جاءت أرباح جميع الشركات الخمس أفضل من مثيلاتها للعام الماضي، وفي قطاع الصناعة كانت نتائج أربع شركات أفضل، وثلاث شركات أضعف، مع تحول شركة واحدة فقط إلى الخسارة الصافية بمقدار 116 ألف ريال فقط هي شركة المستلزمات الطبية . وفي قطاع البنوك تبين أن أربعة بنوك حققت نتائج أفضل، في حين كانت نتائج أربعة بنوك أخرى أضعف ظاهرياً، بمعنى أن النتائج الحقيقية هذا العام تعتبر أفضل إذا ما استبعدنا الدعم الحكومي الذي حصلت عليه هذه البنوك في العام الماضي في صور شتى .
وأخيراً كان أداء الإجارة للتمويل في الربع الأول من العام أفضل مقابل أداء أضعف للأولى للتمويل. وبالمحصلة كان لدينا 29 شركة مساهمة- أو ما يعادل ثلثي عدد الشركات في بورصة قطر- أداؤها أفضل، مقارنة بنتائج أقل لـ 12 شركة، مع خسارة لشركة واحدة فقط بقيمةهامشية. وهذه النتيجة النهائية تعتبر أكثر من جيدة للشركات المساهمة في قطر، وساهمت ولا شك في إنحسار موجة التصحيح سريعاً، وفي عودة المستثمرين إلى السوق ثانية. ولكي ندرك مدى قوة هذه النتائج نقارنها بنتائج شركات مماثلة في دول شقيقة مجاورة هي السعودية،
فنجد الآتي: • في قطاع البنوك أظهر بنكان فقط من أصل 11 بنكاً تحسناً في نتائجهما مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي؛ هما بنكا البلاد والرياض، في حين تراجعت أرباح تسعة بنوك بنسب تراوحت ما بين 3-169%.
• في قطاع البتروكيماويات ، كانت نتائج اا شركة أفضل في حين كان لدى ثلاث شركات خسائر صافية.
• في قطاع الإسمنت تحسنت نتائج ثلاث شركات فقط، في حين تراجعت أرباح 5 شركات بنسب تراوحت ما بين 4-21%.
• في قطاع الاتصالات، تنوعت نتائج الشركات الثلاث ما بين شركة زين الخاسرة بنحو 663 مليون ريال، والاتصالات السعودية التي تراجعت أرباحها بنسبة 29%، واتحاد الاتصالات الذي تزايدت أرباحه بنسبة 49%.
• في قطاع الطاقة أظهرت شركة الكهرباء السعودية خسائر متزايدة إلى 182 مليون ريال، وأما شركة الغاز فتزايدت أرباحها إلى 16.3 مليون ريال.
• في قطاع النقل هناك أربع شركات منها اثنتان حققتا خسائر في الربع الأول، وثالثة تراجعت أرباحها، ورابعة أرباحها مرتفعة .
وأكتفي بهذا القدر من نتائج الشركات السعودية باعتبار أن هناك شركات كثيرة لم تظهر نتائجها بعد في قطاعات التأمين والزراعة والتشييد والبناء، والتجزئة، والتطوير العقاري، والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والإعلام والنشر وغيرها. ولكن ما أشرت إليه من نتائج عن الشركات السعودية - وهي بالمناسبة منشورة على كثير من المواقع - يُظهر بوضوح أن نتائج الشركات القطرية ليست جيدة فقط وإنما هي ممتازة، إذا ما قورنت بالنتائج المعلنة للشركات السعودية، ومن ثم فإن من المتوقع أن يكون لهذه النتائج تأثير إيجابي على المستثمرين داخل قطر ومن الخارج .
وقد نشرت يوم الأربعاء الماضي مقالاً عن الميزانية المجمعة للبنوك القطرية كما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي، وتبين من الأرقام المستخلصة أن هناك تحسناً مطرداً في السيولة المتاحة لدى البنوك ، وفي ارتفاع معدلات نمو الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع، وذلك يعزز الرأي القائل بأن هناك مجالاً واضحاً لارتفاع أسعار الأسهم المحلية خلال الأسابيع القادمة .
ويظل ما أشير إليه هنا وفي كل مقال أكتبه على أنه رأي يحتمل الصواب والخطأ، وإن كنت أميل إلى ترجيح صواب ما أقوله باعتبار أنه في كثير من الأحيان يكون مبنياً على شواهد ومؤشرات لا تُخطئها العين،،،،، والله أعلم.
