تبين أن أربعة بنوك حققت نتائج أفضل، في حين كانت نتائج أربعة بنوك أخ

22/04/2010 1
محمد الخليص

خلال الأسابيع القليلة الماضية سمعنا ، بشكل رسمي وغير رسمي ، عن رغبة ثلاث شركات حديثة تعمل في مجال الاتصالات في زيادة راسمالها وذلك عبر حقوق أولوية والشركات الثلاث هي "زين السعودية" و "دو" من الامارات و "فيفا" الكويتية وربما تلحق بهم شركة جديدة أخرى في وقت لاحق وهي شركة "فودافون قطر".

هذا يوضح مدى التنافسية التي وصل لها هذا القطاع والاحتياجات الرأسمالية الكبيرة التي يتطلبها البقاء في المنافسة مع المشغلين الذين سبقوهم.فبالنسبة لشركة "دو" وهي المشغل الثاني في الامارات والتي استطاعت أن تصل لنقطة التعادل العام الماضي وتبدأ في تحقيق الربحية فقد قالت انها تعتزم رفع رأسمالها بما يعادل مليار درهم عبر أسهم حقوق اولوية مخصصة للمساهمين بحد اقصى 1.91 درهما للسهم . ويبدو أن الهدف الرئيسي من عملية الطرح هو زيادة ملاءة الشركة و رفع تصنيفها الائتماني وهذا سيساعدها على زيادة حجم الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكاليف معتدلة . ويمكن ايضاح ذلك بإلقاء نظرة على وضع الشركة الحالي حيث تزيد نسبة المديونية بالنسبة لحقوق المساهمين عن 100 %

ايضا اعربت شركة "زين السعودية" هي الاخرى عن رغبتها في زيادة رأس المال ولديها عدة بدائل من ضمنها تحويل قروض حصلت عليها من المساهمين إلى رأس المال وبالتالي طرح نسبة مماثلة للاكتتاب للملاك غير المساهمين. أيضا فإن الزيادة ملحة للشركة اكثر من "دو" والسبب هو ان الشركة لازالت لم تصل إلى مستوى التعادل من ناحية الربحية ويتوقع ان يستمر ذلك لفترات قادمة اخرى وذلك في الوقت الذي تزيد فيه الخسائر المتراكمة ونسبة المديونية الى حقوق المساهمين . كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان المساهمون المؤسسون يرغبون في التعهد بتغطية الاسهم التي لن يكتتب بها من قبل المساهمون غير المؤسسين..

من الواضح أن مهمة "دو" لن تكون عسيرة بسبب أن المؤسسين يمتلكون 80 % من الاسهم وأعربوا عن عزمهم على تغطية الأسهم التي لن يكتتب بها ، علما بأن الملاك الثلاثة الكبار هم وزارة المالية  وشركة ومبادلة و تيكوم. ايضا فإن سعر الطرح المقترح (بين 1.0 و 1.91 درهم) يقل عن سعر السهم في السوق (2.65 درهم بعد النزول الأخير)..

أما بالنسبة لشركة "زين السعودية" فإن أكبر عائق يواجهها هو كون سعر السهم في السوق يقل عن القيمة الاسمية وبالتالي لن يكون هناك اي دافع للمساهمين لدفع 10 ريال للسهم بينما سعره في السوق يقل عن ذلك ( اذا كان السعر السوقي لايزال يقل عن القيمة الاسمية وقت طرح حقوق الأولوية)..