تعد اسمنت السعودية من الشركات الأكثر استفادة من زيادة الطلب على الإسمنت مؤخرا وذلك لكونها دشنت توسعتها خلال العام الماضي مما جعلها تستفيد من الطلب القوي خصوصا في المنطقة الوسطى عبر زيادة مبيعاتها من مصنعي التوسعة.
هذه الزيادة في الطلب المحلي عوضت جميع ما فقدته الشركة مؤقتا خلال النصف الثاني من عام 2008 بسبب حظر التصدير حيث أن الشركة تعد أكبر مصدر للاسمنت من بين الشركات السعودية أثناء فترات السماح و ذلك بسبب امتلاكها لمنصة للتسويق وقربها من ميناء الدمام وأسواق التصدير الاقليمية (الكويت والبحرين والعراق).
يمكننا توضيح ذلك عبر الجدول التالي الذي يبين مبيعات الشركة خلال شهري يناير وفبراير وذلك للسنوات 2008 و 2009 و 2010 حيث يتضح أنه حتى في الشهرين الأولين من عام 2009 فإن مبيعاتها كانت أكثر من عام 2008 (قبل الحظر) وإن كان معدل سعر البيع كان أقل ، أما خلال الشهرين الأولين من عام 2010 فقد سجلت المبيعات ارتفاعا قويا يزيد بـ 24 % عن مبيعات نفس الفترة من عام 2009 و بـ 31 % عن مبيعات نفس الفترة من عام 2008.
حققت الشركة أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الربع الثاني من عام 2007 حينما بلغت الأرباح 189.5 مليون ريال وهي الفترة التي شهدت ذروة التصدير من قبل الشركة علما بأن أسعار التصدير كانت مربحة بشكل أكبر من البيع المحلي ، فسعر التصدير كان يراوح بين 260 الى 270 ريال مقابل 240 ريال للبيع المحلي.
معدل سعر البيع الحالي يعد أقل مما كان عليه في الربع الثاني 2007 ولكن زيادة الكميات المباعة بشكل واضح ربما تمكن الشركة من تجاوز الارباح المحققة في الربع الثاني 2007 وتسجيل رقم قياسي خلال هذا الربع أو على الأقل رقم قريب مما تحقق في الربع الثاني من عام 2007 وذلك بالمقارنة بأرباح بلغت 152 مليون ريال خلال الربع الاول 2009.
ما يلفت الإنتباه أن المتعاملين بالسوق السعودي استبقوا الأحداث فحسب تقرير أرقام الذي نشر عن الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الربع الاول يتضح أن سهم الشركة كان الأكثر ارتفاعا بحوالي 27 % منذ بداية العام الحالي إلى 73.0 ريال حاليا وهو أمر مفاجئ بالنسبة لي كون قطاع الاسمنت أصبح من أقل القطاعات رغبة من قبل المتعاملين والمضاربين منذ فترة ليست بالقصيرة فما بالك بكون سهم احدى شركات القطاع تتصدر الرابحين في السوق.
شكرا أخ محمد.. يا حبذا لو تعمل تفرير كامل عن القطاع و اضافة كل الشركات غير اسمنت السعوديه, المستفيده من ذيادة الطلب لكي تعم الفائده...دمت بخير .
الآخ محمد ارتفاع اسمنت السعودية ربما مفاجىء لك ولكن هو نتيجة لاعلان الشركه توزيع اسمه منحه وارباح نصف سنوية على المستثمرين .. فارتفع السهم من مستويات الخمسين التي كان يراوح دونها ستة اشهر الي مستويات ٧٥ ريال في غضون اسابيع ثلاثه.. وباعتقادي سيعود لمستوياته الا ان خالفت النتائج الربعية للسهم ذلك..
الغريب ان الشركه أعلنت عن توزيع أسهم ونقدي, ولم نلاحظ أي ذكر لاسهم المنحه, بعد الجمعيه, هل الجمعيه لم توافق ام ان توقيت المنحه لم يحن وقته بعد ام حصل شىء ولم انتبه له!!!!!!!!!
تعلن شركة الاسمنت السعودية أنه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسين للمساهميـن في فندق شيراتون بالدمام يوم الثلاثاء 07/04/1431هـ الموافق 23/03/2010م حيث تمـت موافقـة الجمعية على مايلـي :- 1 - الموافـقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة 2 - التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2009م 3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المنتهية في 31/12/2009 4 - الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2009م بنسبة 35% من رأس المال المدفوع أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم على ان تكون احقيه الأرباح لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على ان يبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 ابريل2010م 5- الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين للشركة السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاة لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2010م . أما بالنسبة للجمعية العامة الغير العادية المطلوبة للموافقة على المنحهفالشركة لم تحصل بعد على موافقة الجهه المعنية (الهيئة)، وفي حال الحصول عليها سيتم تحديد موعد لهذه الجمعية
عفوا، وجدت هذا الخبر، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الاسمنت السعودية زيادة رأس مالها من 1,020 مليون ريال إلى 1,530 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 510 مليون ريال من بند "أرباح مستبقاة"، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 102 مليون سهم إلى 153 مليون سهم، بزيادة قدرها 51 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة. يبدو ان الشركة لم تحدد موعدا للجمعية العامة الغير العادية.