متوسط تداول الأسهم خلال الأيام الماضية بعد الانخفاض الكبير وصل إلى حدود ثلاثة مليارات ريال وتداول العقار بعد الارتفاع الكبير وصل إلى حدود هذا الرقم. أنشئت هيئة السوق المالية العام 1424هـ منذ سبع سنوات تقريبا بينما أنشئت أول كتابة عدل عام 1346هـ في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - منذ أكثر من 60 عاما. الفرصة المتاحة لتداول الأسهم اليومي هي أربع ساعات ونصف تبدأ من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثالثة والنصف مساء بينما المدة المتاحة لتداول العقارهي سبع ساعات تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. عدد الصفقات اليومية للأسهم في حدود 80 ألف صفقة يوميا وعدد الصفقات العقارية لا يتجاوز في متوسطه ثلاثة آلاف صفقة. يوجد مقر واحد لتسجيل الأسهم وإيداعها هو شركة تداول بينما توجد كتابة عدل في كل مدينة وقرية مستقلة بسجلاتها مما يسهل عملية التداول.
حسب المعلومات، أعلاه فمن المفترض أن تداول العقار أسهل وأسرع من تداول الأسهم. ولكن...
تتم صفقة الأسهم اليومية في خلال جزء من الثانية وتتم الصفقة العقارية في خلال جزء من السنة!! وقد تتجاوز السنة إذا دخلت في معاملة الإفراغ الثالوث البيروقراطي كتابة العدل والأمانة والمحكمة. ينفذ المتداول صفقة الاسهم بضغطة زر بينما ينفذ المتداول صفقة العقار بمسيرة ألف ميل وتوثق من خلال عشرات التواقيع والأختام. وتطوف بين الأقسام المختلفة في رحلة أشبه بقصة جزيرة الكنز!
تستطيع شراء أسهم شركة مقرها الرئيسي في مكة وأنت مستلق على شاطئ الغروب في الشرقية أو «كاشت» في ربيع حفر الباطن، بينما لا تستطيع إفراغ ارض في مدينة اخرى إلا بعد السفر لمئات الاميال بالطائرة او بالسيارة وهي على فكرة المسافة نفسها التي تقطعها «راجلا» داخل اروقة كتابة العدل لإنهاء إجراءات الإفراغ!
تبدأ صيانة الطلبات واستقبالها لتداول الأسهم قبل افتتاح السوق بساعة ويبدأ استقبال الصفقات العقارية الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف أو التاسعة حسب ظروف كثيرة!! تستمر إمكانية تعديل الطلبات وصيانتها لسوق الأسهم حتى بعد إغلاق السوق بساعة بينما يعرف عموم متداولي العقار هدوء كتابة العدل قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة.
في الأسهم قد تحصل على تعويض مالي طيب إذا كان هناك خطأ في تنفيذ العملية. أما إذا كان هناك خطأ في تسجيل العقار فيتم تعويضك بمزيد من الإجراءات تقضيها في ضيافة موظفي الدوائر الحكومية المختلفة.
هل تعلمون السبب يا سادة يا كرام...السبب أن كتابات العدل لم تستثمر في تطوير إجراءاتها وأنظمتها كما يجب. إنها تستثمر في استئجار المباني الكبيرة أكثر من استثمارها في تطوير إجراءاتها التي ستوفر لها مساحات كبيرة. ولم نسمع بأن كتابة العدل عينت شركة استشارات عالمية لإعادة هيكلة إجراءاتها. ودمتم.
و أبشرك، وزير العدل تهمة الأعذار أكثر من النتائج.
أستاذي عبدالله مقارنة رائعة شممت منها وطنية عالية جائت من خلال حبك للتطوير وحضور اسماء المدن السعودية في التصييف على العموم العقار يواجه تحديات كبيرة منها - كتابة العدل ولن اكرر ما قلته فهو اكثر من رائع - عقليات العقاريين الرافضون للتغير الإيجابي - غياب المرجعية للسوق العقاري ( مرجعية تنظم وتتطور وتراقب) - اعتماده على الارتجالية فتجد الكل مسوق والكل مقيم والكل مستثمر والكل مدير املاك والكل بتاع كله - البطء في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار. - عدم تفعيل نظام علاقة المؤجر بالمستاجر بارك الله فيك أستاذي العزيز فقد هيجت شجوني وأحزاني وشاركتني فيها إنني أتفائل بالمستقبل، فشاركني فيه .
مقال جيد يشكر عليه الكاتب ... و اضيف عليه ان بعض كتاب العدل ( هداهم الله) يحتاجون الى النصيحة ( بالرغم من انهم خريجوا شريعة ) فهم يأتون للدوام حوالي العاشرة صباحاً ... ويرجعون لبيوتهم قبل صلاة الظهر ... لذا المعاملات متعطلة ... ارى من وجهة نظري انه لا داعي لتوظيف كتاب عدل خريجي شريعة ... فالدوله تستطيع توظيف اي شخص مشهود له بالصلاح + شهادة جامعية بالادارة ... بدلا من البيرقراطيون