خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ترددت توقعات وتكهنات وتسريبات من "مصادر مطلعة وذات صلة ومصرفية وعلى علاقة" عن عروض إيجابية ستقدمها دبي العالمية إلى دائنيها، في إطار إعادة هيكلة ديونها.
أسواق الأسهم خصوصا سوق دبي واكبت هذه الأنباء والتوقعات بصعود جيد، حيث ارتفع سوق دبي المالي ومنذ 4 مارس الجاري وحتى اليوم بنسبة 12% تقريبا، وهو أمر إيجابي تعطش له السوق لفترة طويلة خصوصا بعد أن انخفض بحدة في يناير الماضي من مستوى يقارب 1865 نقطة إلى مستوى 1555 نقطة تقريبا (- 16 %) عقب إعلان دبي العالمية طلبها تأجيل سداد ديونها نهاية نوفمبر 2009.
التسريبات والأنباء والتوقعات الإيجابية التي ساعدت سوق الأسهم على الانتعاش تبقى غير مؤكدة وواضحة ولم يؤكدها مصدر رسمي بتفاصيلها ومضامينها (تم التأكيد بشكل عام على دعم الحكومة لدبي العالمية وشركاتها) كما لم يتم سابقا نفيٌ كامل وواضح لعروض أخرى تحدثت الأنباء في فبراير الماضي أنها تتضمن أصولا من نخيل كجزء من السداد (ما يعني مبادرة البنوك لبيع الأصول العقارية فورا وتراجعا جديدا وسلبيا لسوق العقار) وأن الديون قد لا تكون مضمونة من الحكومة، وفسرتها الأسواق بشكل سلبي وتراجع كبير.
السؤال الآن: ماذا لو كانت عروض إعادة هيكلة ديون دبي العالمية غير مرضية بشكل كافي لدائنيها؟ أو غير مقنعة لبعض الدائنين على الأقل؟ أو لبعض البنوك؟ وهو احتمال وارد ولكنه غير محبذ لكن لا يمنعنا ذلك من طرحه، وماذا لو حللها البعض على أنها ستكون عبئا على الدائنين أو البنوك؟ هل سنشهد تراجعا في أسواق الأسهم مجددا؟؟
الصعود الحالي في سوق الأسهم والذي يقارب 3% في بعض الأيام يوضح عودة الشراء والرغبة بالاستثمار بالأسهم خصوصا مع زيادة حجم التداول بشكل مضاعف، وربما قيام البعض (وطبعا من ضمنهم الأجانب والصناديق) بالشراء على الأسعار التي كانت غاية في الانخفاض، لكن المشكلة في المبادرة بالبيع لا سيما البيع العشوائي أوالكثيف بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها السوق ليعود التصحيح المؤلم مرة أخرى، وتلافي ذلك خصوصا في حالة ما إذا كانت عروض دبي العالمية لا ترضي بعض دائنيها ولو بشكل جزئي.
تصعد بعض الأسهم حاليا بقفزات سعرية ملفتة (وبفجوات أحيانا) وهو أمر يدعو لدراسة أعمق لأسباب هذا الصعود للعمل على استمراره بشكل إيجابي في أسعار الأسهم ولو بتأنٍ أكثر، ويعزز المطالب بإفصاحات أكثر خصوصا الإعلان الكامل والواضح حول أوضاع تلك القضية وغيرها مما له علاقة بالأسواق وبالشركات المساهمة العامة لا سيما التقارير المالية السنوية المدققة ونتائج الجمعيات العمومية، وغير ذلك من عوامل قد تكون إيجابية وتساعد السوق على الاستمرار في الصعود وهو المأمول والمرتقب من قبل الجميع.
