السجل التجاري و الأسماء الخنفشارية

عبد الله الرشود

19

يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية التي اتهمها منتقدوها بأنها غير قادرة على استيعاب أسماء المخترعات الحديثة: وسعت كـــتاب الله لفـــظـا وغاية وما ضقت عن آيٍ به وعظات فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمختـــــرعات

ويبدو أن اللغة التي وسعت المخترعات الحديثة عجزت عن أن تستوعب أسماء الشركات والمؤسسات في المملكة. حيث إن الباحث عن اسم لشركته الجديدة في السجل التجاري كالباحث عن إبرة في كومة القش. والمشكلة ليست في اللغة العربية المشكلة في تنظيم حجز الأسماء التجارية.

ومن المعلوم أن الأسماء لها أثر كبير في تسويق الشركة ومنتجاتها. ولذلك يحرص كل مستثمر على اختيار الاسم المناسب لشركته أو مؤسسته أو محله التجاري. ومع نمو الاقتصاد ازداد الطلب على الأسماء التجارية. واضطر الكثير إلى جلب قواميس اللغة ومعجماتها إلى السجل التجاري حتى صرت لا تعلم هل هم مراجعون للسجل التجاري أم باحثون في مجمع اللغة العربية في القاهرة!! واضطروا إلى اختيار مفردات من غريب اللغة. وأصبحت ترى أسماء خنفشارية تكاد لا تسمع بها إلا في معلقات العرب وقصائد ناصر الفراعنة!!

واضطر آخرون إلى التخلي عن الأسماء التجارية والاكتفاء بوضع اسمه الكامل. وامتلأت شوارعنا بلوحات تحمل أسماء أصحابها الرباعية والخماسية حتى أصبحت شوارعنا مثل قائمة الناجحين في اختبارات الثانوية العامة (بنين وبنات)! ويبدو أن بعض الأسماء الشخصية ليست بعيدة عن الأسماء الخنفشارية آنفة الذكر!!

وقام آخرون من أجل توفير الاسم اللائق لمؤسسته والمناسب لنشاطها بالبحث عن طرق مختلفة لإقناع الإخوان في السجل التجاري بالموافقة على اسمه التجاري. فصاحب محل القهوة الذي يرغب في إقحام كلمة «Coffee» (كوفي) في اسم محل القهوة يزعم أنه لا يقصد الكلمة الإنجليزية «Coffee» وإنما كُوفي بضم الكاف من الانتساب إلى الكوفة. ومكتب السفر الذي يحوي كلمة «بلين» لا يقصد به «Plane» أو طائرة وإنما بلين بكسر الباء واللام يعني «بسهولة ورفق».

والمشكلة الأساسية ليست في اللغة العربية. المشكلة في عدم وجود تنظيم قوي وضوابط لحجز الأسماء التجارية ولذلك استهلكت الكثير الكثير من الأسماء المناسبة بعضها مفعل وبعضها لم يفعل وبعضها محجوز لغرض الحجز. وحجز الاسم التجاري هو امتياز تقدمه الدولة لشخص معين. صحيح أنه ليس في حجم امتياز منح الغاز أو محاجر الأسمنت ولكنه امتياز لأنه يعطى حصريا لشخص ويمنع أي شخص آخر من استغلاله. ومن الواجب تنظيم آلية حجز الاسم التجاري ووضع رسوم ولو رمزية لحجز الاسم التجاري لحين استخراج السجل. ومتابعة وإسقاط أي اسم لا يُفعّل. وإعطاء مزيد من الشفافية للمستثمرين حول المدة المتبقية لاسم معين. وإعطاء فرصة لحجز الاسم التجاري بالترتيب في حال لم يفعّل هذا الاسم أو ذاك . وتسهيل التعرف على الأسماء المحجوزة من خلال الإنترنت لأنه من المعلوم أن أية غموض يعطي فرصة لبعض ضعاف النفوس من الاستفادة بطريقة غير شرعية من النظام. ودمتم.