تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهوداً مكثفة لتوظيف الباحثين عن عمل، وتوطين الوظائف، من خلال تنظيم سوق العمل، واستكمال التشريعات الداعمة للتوطين، وإطلاق برامج متنوعة لتمكين الكوادر الوطنية، صندوق الموارد البشرية، أحد أهم ركائز توظيف الكوادر الوطنية، والذي ساهم بفاعلية في توظيف الباحثين عن عمل، منذ إنشائه، وما زال يجتهد في تحقيق أهدافه، وأهداف الوزارة الإستراتيجية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ولجهوده في التوظيف، أشاد مجلس الوزراء بإسهام الصندوق في توظيف (267) ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2025م، ما عزز من دوره الإستراتيجي في تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها، ودعم نمو سوق العمل بالمملكة.
وعلى الرغم من دور الوزارة، وصندوق الموارد البشرية الرائد في التوظيف، يبرز تحدي تمكين الكفاءات الوطنية، واستدامة عملهم، وتطورهم الوظيفي، في القطاع الخاص خاصة في الشركات التي ينتشر فيها المدراء الأجانب، وتكون لهم قدرة على تحديد مستقبل الموظف السعودي، أو وقف ترقياته، أو الانتقاص من أدائه حين التقييم السنوي، أو مضايقته بهدف دفعه للاستقالة.
لا شك، أن هناك الكثير من الرؤساء والمديرين والموظفين الأجانب ممن يؤدون أعمالهم بمسؤولية، وأمانة، وإخلاص ويسهمون في تنفيذ الأعمال وتطويرها، ونقل خبراتهم، للكوادر الوطنية، غير أن البعض منهم يتسبب في عرقلة برامج التوطين، والتطوير، والتمكين، والتأثير السلبي على برامج الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل.
نسمع بشكل متكرر، عن شكوى مضايقة بعض المدراء الأجانب للكوادر الوطنية التي تحدث في عدد من الشركات التي يكون للأجانب دور في الإدارة، أو الإشراف، أو التقييم، أو الترقيات، بل ربما وصل الأمر إلى حجب المعرفة ومنع نقلها في بيئة العمل، لضمان استدامة الأجنبي، أو استبداله بأجنبي آخر من بني جلدته. ويتعاظم الأمر عند إعطاء المسؤول الأجنبي أو الأجنبية، دور رئيس في الإشراف على إدارة المواهب، التي يفترض أن تكون حاضنة لاكتشاف المواهب الوطنية، ورعايتهم، وتطوير كفاءاتهم وتجهيزهم للمناصب الأعلى.
تتساهل بعض الشركات الوطنية التي لها فروع في دول أجنبية، في تمكين الأجانب في بعض الإدارات التي يفترض أن يشغلها السعوديون، ومنها إدارة الموارد البشرية، وربما استقدمتهم من الخارج لتنفيذ مهام إدارية يمكن لبعض الكوادر الوطنية المتميزة تنفيذها بكفاءة عالية تفوق كفاءة الأجنبي.
أما شركات الخدمات الاستشارية، والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تحصل على عقود بمئات الملايين، فهي أقل الشركات الممكنة للكفاءات الوطنية، وربما استخدمت السعوديين والسعوديات كواجهة، أو أداة من أدوات السعودة المحققة لمتطلبات التعاقد، ثم تبدأ بالتخلي عنهم، أو الضغط عليهم، ومضايقتهم للاستقالة. ومن العجب، أن تتحول بعض الشركات إلى حاضنة لجنسيات عربية، أو أسيوية محددة، يدعم بعضهم بعضاً، ويتسببون في مضايقة الكفاءات الوطنية، أو حرمانها من فرص التطوير والترقية.
قد تكون تلك الممارسات السلبية محدودة، مع وجود الرقابة الخارجية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية، وجهات رقابية أخرى، والرقابة الداخلية المقيدة بأنظمة ومعايير الموارد البشرية وقوانين الحوكمة الدقيقة، غير أن وجودها على أرض الواقع، وإن كانت بنسب محدودة، يستوجب إيجاد وسائل فاعلة لمعالجتها، وإنشاء خط تواصل ساخن مع المتضررين، مع توفير الحماية والسرية التامة لهم. وجود غير السعوديين في سوق العمل، وفي بعض المناصب أمر تفرضه الحاجة، ولا يمكن الاستغناء عنه، غير أن من المهم تفعيل أدوات الحوكمة، وأنظمة التوطين والتمكين لمعالجة التحديات ووقف التجاوزات المتعارضة مع النظام، وبما يضمن استدامة الكوادر الوطنية في وظائفهم، وتمكينها، وحصولهم على المكانة الوظيفية، والمزايا المالية المستحقة.
تتجاوز مخاطر التوظيف والتمكين، تحديات سوق العمل لتصل إلى منظومة الأمن الإستراتيجي. فبعض شركات القطاع الخاص الخدمية، والاستشارية، والإدارية، تقدم خدماتها لقطاعات مهمة، ومنها الاتصالات وتقنية المعلومات، والمطارات وقطاع الكهرباء، والقطاع المالي، وقطاعات صناعية مختلفة، ما يجعل تلك الجهات منكشفه رقمياً، ومعلوماتياً، ومهنياً، الأمر الذي يعزز أهمية تمكين الكوادر الوطنية، وحمايتها، لضمان أمن المنشآت والشركات من الداخل وحماية المعلومات و الأنظمة التقنية المشغلة، والحد من الانكشاف المهني.
نقلا عن الجزيرة
هناك 11مليون وظيفة فى القطاع الخاص لا يشغل السعود\يين منها سوى الفين وظيفة . السعودى ينفر من الوظائف المهنية والحرفية ويلهث نحو الوظائف الإدارية والمكتبية حتى لو وظيفة (سيكورتى) على باب مركز تجارى. أمر معيب حقا!.