صدر بيان يوضح مدى اهتمام الحكومة المتميز للحد من الارتفاع المؤثر في أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض لتسهيل وتمكين تملك المواطنين والحد من ارتفاع الإيجارات في الرياض، بما أن القطاع العام له دور حاسم في التأثير في القطاع وخاصة العرض والأنظمه فلا بد للبيان من تأثير إيجابي. لن أتحدث عن الحيثيات مباشرة لأن التنبؤ بكيفية تفاعل السوق وتصرفات الناس صعبة من ناحية وبنود البيان تحتاج وقت وتفاصيل أكثر من ناحية أخرى. أعلق فقط على المحيط الاقتصادي. هناك عدة نقاط في نظري جوهرية لتأطير الموضوع وتقدير حيثيات القرار لاحقا.
أولا: ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات عالمية ولا تقتصر على السعودية، وكذلك مستوى التفاوت في البلد الواحد أو حتى المدينة الواحدة بسبب توزيع المداخيل وأنماط الأعمال، ربما المعيار المهم في المقارنة من خلال مستوى الدخل السنوي كمضاعف من قيمة الوحدة السكنية الوسطى (هناك اختلاف حسابي بين الوسط والوسيط)، لذلك رصد التغير في أي بلد لا بد أن يكون من خلال هذه العلاقة، أيضا إذا انخفضت الإيجارات فتسهم في الحد من التضخم كما ذكر وزير المالية. كذلك لا بد من التنويه أن السكن دائما مدعوم بطريقة أو أخرى، الاختلاف فقط في مدى الدعم وتوزيعه.
ثانيا: المستهدف مدينة الرياض وليس السعودية على العموم ولذلك البيان تحدث فقط عن الرياض لأسباب موضوعية ولكن تعودنا أن القرارت والأنظمة عادة شاملة خاصة أن القرار تحدث عن الرسوم على الأراضي ولكن أيضا في نواحي رفع الإيقاف والتحكم في مستوى الإيجارات والمرونة في التخطيط وتسهيل العرض، ولكن حتى في الرياض التزاحم مرتبط بشمال الرياض أكثر من غيره. غالبا خطوة في الاتجاه الصحيح لأن المكان يبقى العامل الأساس في العقار وتسعيره.
ثالثا: الرسوم على الأراضي بدات كفكرة لتحفيز رفع المعروض وتوظيف الأراضي لأغراضها الأساسية بدلا من كونها وعاءا استثماريا أو مضاربي. الآن أصبح هناك عامل آخر حين أصبحت الرسوم عاملا ماليا تحت عنوان الدخل الغير نفطي. الخلط بين الأغراض أحيانا يقود للتضارب في الأهداف من ناحية وطغيان الاعتبار المالي على الاعتبار الاقتصادي. لذلك جاء القرار ليبشر بمرونة أعلى وربما تخصيص جزء من الرسوم لبلديات المناطق والمدن.
رابعا: تحدث البيان عن ظبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بعد الارتفاعات المؤثرة في إيجار الوحدات السكنية. تجارب العالم تقول إن سياسه التحكم في الإيجارات دائما محفوفة بالمخاطر، قليل من الأحيان تكون ضرورية في السوق الصحية. في الحالة القصوى تكون عامل مثبط للاستثمار لأن المستثمر يخشى أن يكون العائد على استثماره أقل من المقبول وبالتالي يحجم عن الاستثمار ما قد يرفع الإيجار في المدى البعيد ويخفض الجودة بداية في المدى القصير. كما أن هناك تكلفة إدارية وربما نظامية في إدارة جهاز التحكم في الإيجارات خاصة أن كل عقار مختلف عن الآخر في الجودة والعمر والمكان.
خامسا: تحدث البيان عن رفع الإيقافات وتسهيل التخطيط ومساعدة بعضهم بسقف أسعار لعدد معتبر سنويا من الأراضي بغرض بناء مساكن خاصة لفئات معينه تحت ظوابط لتحديد المستفيدين. أظن أن أنجع طريقة في إدارة مرنة للعرض والطلب، دور أكثر تفاعلي مع التطوير. تفاصيل معادلة العرض والطلب طويلة وجزئية بطبعها لذلك لن أدخل فيها هنا، فمثلا هناك مدن قريبة من الرياض مثل الخرج لو تم ربطها بقطار سريع إلى محطة مترو رئيسة وسط الرياض لأسهمت في معادلة الطلب والعرض على السكن في الرياض، لذلك لا بد للحلول أن تكون جزئية وشمولية مباشرة وغير مباشرة. فمثلا سيكون هناك تأثير من مستوى الإنفاق العام بغض النظر عن الخطوات الإجرائية.
نقلا عن الاقتصادية
لا أعتقد أستاذنا الفاضل بأن عبارة ( ظاهرة الارتفاع ظاهرة عالمية ) لأن المملكة مساحتها الصالحة للسكن تعادل مساحة ١٣ دولة ولكن الارتفاعات بسبب ( الاحتكار ) حيث تم الاستحواذ على مساحات تعادل مدن من قبل تجار التراب ومجانا فقط ( شاهدين ) و ( قاضي ) والسبل يقسمها من المنتصف .مما جعل فئة لا تتجاوز ٣٪ في كل مدينة هي التي تستحوذ على عشرات المخططات والمساحات التي تكفي لسكن عشر أضعاف عدد سكان وزوار المملكة وليس لدينا مشاكل في مساحات الأراضي الصالحة للسكن ولكن السبب الحقيقي لم يعالج حتى الان و إن شاء الله مع القرارات الأخيرة لولي العهد تحل مشكلة العقار للأبد