تنوي شركة دار الاركان للتطوير العقاري زيادة راسمالها للمرة الثانية من خلال توزيع اسهم منحة بنسبة 50 % ليصبح راسمالها بعد الزيادة 10.8 مليار ريال، ويتوقع انعقاد جمعيتها العمومية خلال شهر يونيو الجاري وفي حال تمت الزيادة ستكون الشركة قد قامت بمضاعفة راسمالها مقارنة بما كان عليه قبل الزيادة الأولى.
لاشك في ان الشركة تهدف من زيادة راسمالها الحصول على المزيد من التسهيلات الائتمانية، وهو ما أشارت إليه ضمنيا من خلال إعلانها على موقع تداول بأن الغرض من الزيادة هو مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في مشاريع الشركة، والمعروف أن عملية الزيادة في راس المال تساعد الشركة في الحصول على مزيد من القروض.
أكثر ما شدني في الموضوع هو قيام الشركة بطلب زيادة راسمالها للمرة الثانية في أقل من 9 شهور..!! وهو ما يدعو للتساؤل عن عدم قيام الشركة منذ البداية بطلب زيادة راسمالها بنسبة 100 % خصوصا وان احتياطياتها كانت تسمح بذلك خلال تلك الفترة.؟ ايضا لماذا لا تريد الشركة زيادة راسمالها من خلال الاكتتاب وهي التي تعاني في الوقت الراهن من شح في السيولة وصعوبة في التمويل؟!!
قرأت قبل فترة مقابلة لعضو الشركة المنتدب مع إحدى الصحف المحلية والتي قال خلالها أن قرار الزيادة جاء بقناعة الشركة من ضرورة التوسع في الاستثمارات العقارية في الوقت الراهن كون القطاع العقاري يشهد انخفاضا في تكاليف الاستثمار وان شركته تسعى لان تصبح أكبر مطور عقاري في منطقة الخليج ...
اعتقد ان القطاع العقاري يواجه حاليا ارتفاع تكلفة التمويل على الرغم من تراجع اسعار الأراضي ومواد البناء. ويرى العديد من خبراء العقار أن ارتفاع تكلفة التمويل تحد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية. كما ان الشركة تعتمد في إيراداتها بشكل رئيس على بيع الأراضي المطورة التي تشهد حاليا تريث المستثمرين العقاريين عن الشراء وترقب ماسيؤول إليه وضع السوق العقاري مستقبلا.
السؤال الأهم في نظري ما هو حجم الأموال التي يمكن للشركة الحصول عليها خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد امتناع المؤسسات المالية عن الاقراض ووضع شروط اكثر تعقيدا بعد الازمة المالية العالمية وما شهده العالم من حالة ركود اقتصادي أدى إلى إفلاس العديد من الشركات الكبيرة ؟؟؟
ان الشركة تعاني من تدفقات نقدية سالبة منذ 2007 بسبب المشاريع الكبيرة التي تقوم بتطويرها والتي تتجاوز تكاليف انشائها 10 مليارات ريال ويتوقع ان يكون مردودها على الشركة خلال الخمس سنوات القادمة، في حين انها تعاني ايضا من تدني تحصيل ديونها حيث انخفض معدل تحصيل الديون بنهاية الربع الأول إلى 297 يوم وهو معدل منخض جدا.
وكانت الشركة قد أقفلت في الشهر الماضي صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون ريال دون ان توضح تكلفة الاقتراض !! لترتفع مديونيتها إلى نحو 8.3 مليارات ريال وهو ما يعادل 68 % من إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنهاية الربع الأول وبنسبة 252 % مقارنة مع موجودات الشركة المتداولة.
كل ذلك يجعلنا نستفسر هل شركة دار الأركان قامت بالتوسع والدخول في مشاريع كبيرة تفوق امكانياتها ..؟!! ولنا في شركات الاستثمار الكويتية العظه والعبرة.
وحتى لا أكون متشائما فان الشركة بدأت ببيع بعض وحداتها السكنية في مشروع القصر الواقع بحي السويدي جنوب العاصمة الرياض ويتوقع اكتمال المشروع خلال العام الجاري، وفي حال تمكنت الشركة من بيع كامل المشروع فان إيراداتها المتوقعه منه تفوق الثلاث مليارات ريال، كما انه في حال اقرت الحكومة أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري والتاجير العقاري من شأن ذلك كله ان يساهم في زيادة إيرادات الشركة.
أخيراً قال لي أحد الخبثاء أن الشركة تهدف من زيادة راسمالها اتاحة الفرصة للملاك المؤسسين تقليص ملكيتهم في الشركة من خلال بيع الأسهم التي سيحصلون عليها من زيادة راس المال كما حصل في الزيادة السابقة عندما قامت شركتي إعمار البيادر ومملكة التقسيط في نوفمبر الماضي ببيع جميع الأسهم التي حصلوا عليها من المنحة!!
نظاما لايسمح للمؤسسين ببيع اسهمهم لمدة ثلاث سنوات منذ إدراج الشركة في السوق، إلا انه يحق لهم بيع الأسهم التي حصلوا عليها من زيادة راس المال. وهو ما يجعلنا نتسأل هل سيعيد المؤسسين الكره بعد موافقة الجمعية على الزيادة ؟ وهل تصدق توقعات صاحبنا الخبيث !!
طالما خبيث فلماذا نصدقه ؟؟ دعونا ننتظر ونرى الحقيقة
المشكله ان مثل هالخبثاء يصطادون في المياه العكره!! على فكره الشركة اعلنت ان جمعيتها العمومية راح تعقد 7 يوليو
اعتقد ان مارمي الاخ الخبيث هو ما يواري الحقيقه المطلقه لما ترمي اليه الشركه وسلامي على التلاعب بمقدرات المساهمين
التغيرات في قوائم الملاك في الفتره القادمه ستكشف المستور
يقولون من له حيله فليحتال.... من حقهم الملاك يبيعون اسهم المنحة لكن الأهم والمهم هل سيكون لهذه الزيادة فائده فعليه لحصول الشركة على التمويل بالحجم المناسب والفوائد المنخفضه؟!! ايضا هل تتوقعون ان يكون لسوق الصكوك والسندات تاثير ايجابي على حصول الشركة للتمويل؟؟
اعتقد الاخ الخبيث صح
لن أبرر سبب الزياد بغير أنها تريد الإبقاء على النقدية التي كان يجب أن توزعها على المساهمين، لكن زيادة عدد الأسهم -عن طريق تمويلها من الإحتياطيات- يقلل سعر السهر مما يجعل حركة تداوله أسهل من ذي قبل. أيضا الأسهم هذه ليست منحة، بل إعادة ترتيب لعددها، فقيمة الأسهم التي في محفظة زيد لن تزيد بريال واحد من جراء هذه المنهحة. والغالب أن قيمتها الإجمالية تقل، كردة فعل على فوات الحصول على المنحة. أخير لو إلتفت يمين أو شمال لتذهب لشركة ليس عليه علامات إستفهام لما إستثمرت بالسوق السعودي من أصله، فبرأيي من هي أفضل الشركات الموجودة. والخبيث يقول كل شي إذا كان خبيث، فماذا نعتقد منه شكرا لكاتب
اخي الفاضل الخريف ... لاحظ ان الشركة غير ملزمة بتوزيع ارباح نقدية على مساهميها بشكل سنوي، كما ان الشركة ليست لديها نقديه لتقوم بتوزيعها فهي تحتاج الكاش. بالنسبة للمنحه فالمقصود منها منح اسهم جديده وليست منح نقود واتفق معك ان منح الأسهم لايعدو كونه إعادة ترتيب لعدد أسهم الشركة إلا أن ذلك يساعد الشركة في أمور كثيره ويحسن من ملاءتها المالية اما موضوع الاستثمار في السوق السعودي وان جميع شركاته عليها علامات استفهام فلا اتفق معك لانه تختلف درجات علامات الاستفهام وتوجد شركات في السوق واضحه ولا غبار عليهاوفي الأخير كتابة المقال لاتعني خراب الشركة لانها في النهاية وجهة نظر اشكرك على مداخلتك
على فكرة لاتعطي كلام الخبيث إي إعتبار إلا بعد ما تشوف المؤسسين باعوا اسهمهم غير كذا يبقى كلام!!
دائما ما يعرف طرق الخبث الا من كان خبيثا
اليوم اثبت الخبيث صحة كلامة