الهيئة والعقاب الجماعي ...!

09/06/2009 4
محمد النهدي

منذ بداية العام الجاري وحتى الآن قامت هيئة السوق المالية السعودي بفرض 11 غرامة على عدة شركات تراوحت أقيامها بين 50 ألف ريال كحد ادنى و 200 ألف ريال كحد اقصى، وجاءت هذه الغرامات نتيجة لمخالفة الشركات المغرمة لوائح وانظمة الهيئة.

طبعا مجهود تشكر عليه الهيئة لقيامها برصد المخالفات المرتكبة من الشركات ويدل على حرص القائمين فيها بقيادة رئيسها ومعاونيه على تطوير السوق وتطبيق مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات ...

الغريب في الأمر ان العقوبات التي فرضتها الهيئة كانت على الشركات وليس الأشخاص المتسببين في هذه المخالفات وهو ما يعني ان الهيئة تقوم على معاقبة الجميع دون استثناء في ظلم واضح على مساهمي هذه الشركات!!

ان مثل هذا الاجراء لايمكن أن يؤدي إلى علاج ناجع لمسألة المخالفات طالما ان الهيئة تقوم بفرض الغرامة على الشركات وليس على اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في هذه الشركات واللذين يقع على عاتقهم تنفيذ اللوائح والأنظمة المقره من الهيئة والمحافظه على اموال المساهمين.

قديما يقال (من أمن العقوبة أساء الأدب) وهذا هو حال اعضاء مجالس الإدرات وكبار التنفيذيين، حيث يعلمون علم اليقين انه عندما تسرب معلومة أو يرتكبون أي مخالفة فإن العقوبة الصادرة من الهيئة ستكون بتغريم الشركة مبلغ مكون من 4 أو 5 اصفار وأنه لايوجد من يحاسبهم في ظل تجاهل غالبية المساهمين لحضور الجمعيات العمومية.

اعتقد انه مثلما يحق لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين الحصول على مكافأت سنوية نظير قيامهم بأمور الشركة، فإنه يجب عليهم تحمل جميع الأخطاء المرتكبة خلال فترة عملهم في الشركة كي يكونوا أكثر حرصا على عدم مخالفة الأنظمة وتوفير المعلومة الصحيحة للجميع في الوقت المناسب.

أكثر ما آلمني هو فرض الهيئة 4 عقوبات على بنك البلاد خلال شهر واحد تقريباً بلغ مجموعها 300 ألف ريال. وهذا يعطي انطباعاً عن سوء إدارة البنك الذي يعمل في السوق السعودي منذ 2004 ولاتزال نتائجه المالية متواضعه جدا مقارنة بالبنوك الأخرى المدرجة في السوق وهو بعيد جداً عن المنافسه في القطاع المصرفي.