يُعدُّ التدليس والتضليل والاختلاس والكذب في التصريحات والتقارير المالية والإدارية وغيرها في بعض الشركات المدرجة في السوق المالية من التصرفات المخالفة للنظام واللوائح التي تعاقب عليها هيئة السوق المالية؛ لأنها منافية للأنظمة واللوائح السابقة واللاحقة التي أنجزتها الهيئة، خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك لحرصها على نزاهة التعاملات بما يخدم المستثمرين، ويحفظ أموال المساهمين، ويقضي على الفساد الذي قد يمارسه المستغلون للسلطة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الملاك والمساهمين والمستثمرين في سوق الأسهم، هذه الأنظمة واللوائح أساس حوكمة أداء الشركات، بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومَن في حكمهما، أصبح سوق الأسهم السعودية من أهم قنوات الاستثمار في المملكة. والمعاقبة على مخالفات الأفراد والشركات المخالفة للأنظمة واللوائح التنظيمية لتحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب المساهمين والمتداولين الذين قد تضللهم المعلومات والتقارير المالية والإدارية التي طالها التدليس والتضليل، سواء في بيع أو شراء الأسهم، وبالتالي تحد المعاقبة من الفساد، وتكون رادعًا للمفسدين في السوق المالية، بل تحمي أموال المساهمين والمستثمرين، وتقوِّي الثقة في سوق الأسهم؛ ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال.
ولقد نصَّت الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من اللائحة المنظمة لسوق المال على أنه يُعدُّ مخالفًا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدًا بعمل، أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضلًلا بشأن السوق أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها، لقد أعدَّت هيئة السوق المالية الكثير من النماذج للشركات المدرجة في السوق المالية لمساعدتها في الإفصاح عن المعلومات التي تهم كافة المستفيدين منها، سواء المالية أو الإجرائية أو ما يتطلبه نظام الهيئة من شفافية وإفصاح، بما يحدّ من المخالفات التي تضر بمصالح المساهمين وأصحاب المصالح بشكلٍ عام. وكانت هيئة السوق المالية واضحة وشفافة في الحديث عمّا جرى في إحدى الشركات المساهمة المدرجة من تجاوزات أضرّت بالمساهمين وسوق الأسهم بشكل عام، حيث ساهم في التجاوزات كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة المدرجة.
هيئة السوق المالية على مستوى مهني عالٍ من الشفافية والإفصاح المعلوماتي؛ ما يزيد من ثقة المتداولين في سوق الأسهم الذي مرّ بتجربة قاسية في عام 2006 لأسباب أولها تضارب المعلومات، وضعف الشفافية التي ساهمت فيها عدة جهات ذات علاقة آنذاك، أما اليوم، فالهيئة أصبحت أكثر نضوجًا وخبرة ومعرفة ومهارة وقيادة شفافة من ذي قبل. وظهور معالي رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله القويز في القنوات الإعلامية للحديث عن قضية مخالفة سابقة لا يمكن أن تحدث اليوم في السوق المالية، في ظل حزمة قوية من الأنظمة واللوائح التي تحد من مثل تلك المخالفات التي تسببت في الإضرار بالاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في سوق الأسهم لأكثر من عقد ونصف العقد من الزمن، الشفافية في المعلومات والإجراءات والتقارير المالية تحد من الفساد، وتساهم في القرار الصحيح، وبالتالي تكون مخرجاته على درجةٍ عاليةٍ من المصداقية لدى المستفيدين منه. أما غيابها وإن كان من غير قصدٍ أو نيَّةٍ مبيتة، فإنه يشجّع على الفساد حسب نوايا القائمين به، ولأهمية الشفافية في منظومات الأعمال في شتى القطاعات، فقد قامت مؤسسة دولية تهتم بها على مستوى العالم، وسُمِّيت بالهيئة العالمية للشفافية.
نقلا عن اليوم
مع احترامي ما عرفنا الزبدة من كلامك وكأنك تؤكد على ان الخبر الذي نشرته جهة حكومية في وسيلة أعلام رسمية هو خبر صحيح، بصراحة تعبت نفسك بهذه المقالة