عانى سوق دبي المالي خلال الأشهر القليلة الماضية من خيبات أمل متتالية جعلته مصنفا بين أسوأ الأسواق أداءا في العالم حسب تقرير البورصات العالمية لشهر فبراير الماضي، وبالرغم من صعوبة الخوض في الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة المؤلمة إلا أن التدقيق في الظاهر المكشوف – المتاح والمعروف - لا في الباطن المستور يمكن أن يقودنا إلى الكشف عن خمس ضربات هزت عرش السوق وأدت إلى قلب المعادلة ونقله من خانة الأداء الأفضل بين الأسواق الناشئة – خلال عامي 2005-2006 م- على مستوى العالم إلى خانة الأداء الأسوأ في عام 2010.
1- الضربة الأولى: الأزمة المالية العالمية وما خلفته من آثار وتداعيات و أعباء ثقيلة لا يمكن لأحد إنكارها والكل أصبح يعرفها .
2- الضربة الثانية: انفجار الفقاعة العقارية وفشل الشركات العقارية وشركات التمويل والبنوك في امتصاص آثارها السلبية مما أدى إلى انخفاض قيم أصول هذه الشركات والبنوك وتراجع إيراداتها وأرباحها وبالتالي تراجع القيمة السوقية لأسهمها المدرجة في سوق دبي .
3- الضربة الثالثة: وقف تداول أسهم كل من شركتي أملاك وتمويل – تحت عنوان الإندماج – مما حرك الشك في رؤوس المستثمرين وأدخل الخوف إلى قلوبهم .
4- الضربة الرابعة: إعلان دبي العالمية- نخيل وأخواتها – بتاريخ 25/11/2009 عن رغبتها في تأجيل و إعادة هيكلة ديونها مما أدى إلى اهتزاز الثقة ودخولها في نفق مظلم بتأثير من الضغوط الإعلامية والإستثمارية التي مارسها الدائنون وما زالوا يمارسونها حتى اللحظة الراهنة .
5- الضربة الخامسة: امتناع البنوك المدرجة في السوق عن الإفصاح لمدى تعرضها لديون دبي العالمية باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني المكشوف بمبلغ كبير مما أدى إلى اهتزاز مبدأي الشفافية و الإفصاح المطلوب توفرهما في أي سوق وبمصداقية عالية .
إن كل ضربة من الضربات المذكورة آنفا تكفي للهبوط بأي سوق إلى الحضيض فكيف إذا تتالت هذه الضربات واحدة تلو الأخرى على وجه المؤشر العام لسوق واحد فإنها بالتأكيد ستكون مؤثرة ومدمرة ، ومع ذلك فإن سوق دبي تلقى جميع هذه الضربات واستطاع الصمود رغم كل الضغوط ، وبالإعتماد على تاريخه وانفتاحه ومرونته ما زال قادرا على لملمة نفسه والنهوض من جديد بل والعودة إلى نشاطه الطبيعي وبسرعة إذا جرى تنظيف مؤشره العام من آثار الضربات الخمس المشار إليها سابقا وهذه المهمة ليست بالسهلة أو اليسيرة بل هي من أصعب المهمات الاقتصادية الوطنية التي تواجه الدول والتصدي لها لا يكون إلا بتدخل مباشر لصانع القرار على عدة مستويات - سياسية واقتصادية ومالية وقانونية وتشريعية وقضائية - وبما يكفل خلق حلول عادلة ومرضية للقضايا العالقة .
1- حل قضية ديون دبي العالمية – نخيل وأخواتها - حلا عادلا يرضي جميع الأطراف ويخفف من قلق الدائنين خاصة البنوك والمستثمرين الأجانب .
2- اتخاذ قرار حاسم ونهائي - فني أو سياسي- بشأن عملية دمج كل من شركتي أملاك وتمويل أو إعادتهما إلى التداول بأقصى سرعة ممكنه .
3- بعد تشكيك بعض بيوت الخبرة بمسألة شراء سوق دبي المالي لبورصة ناسداك دبي يفترض بشركة سوق دبي المالي الإفصاح بشكل نهائي عن جديتها في عرض الشراء والعمل مع ناسداك دبي على تذليل العقبات الخاصة بتوحيد منصتي التداول كون اختلافهما يثير قلق ومخاوف المستثمرين حول إمكانية عدم إتمام صفقة الاستحواذ .
4- قطع دابر الشائعات التي رافقت الإعلان عن صفقة استحواذ شركة آبار للإستثمار على نسبة 70% من شركة أرابتك ووضع مساهمي الشركتين بأجواء المناقشات والمفاوضات الجارية أول بأول والإعلان عن إمكانية إلغاء الصفقة إن كان هذا الأمر واردا أو عقد مؤتمر صحفي يضم ممثلي الشركتين يتم الإعلان فيه بشفافية ووضوح الخيارات المتاحة أمام الطرفين لعقد الصفقة إن كان هناك أي تراجع أو تغيير بشأن ما أعلن عنه سابقا .
5- التزام جميع البنوك بلا استثناء بالكشف عن مدى تعرضها لديون دبي العالمية والشركات العقارية لأن الكثير من المستثمرين يحجم عن شراء أسهم البنوك خشية أن تكون مكشوفة على ديون دبي العالمية أو الشركات العقارية الأخرى.
6- قيام شركة إعمار العقارية بتسليط الضوء على آخر تطورات نزاعها مع شركة جداول السعودية لأن عدم صدور حكم نهائي في هذه القضية قد يقف عائقا أمام إقبال المستثمرين على شراء السهم.
7- استنباط حلول مالية أو ائتمانية أو قانونية للشركات المتعثرة ورفعها من خانة الشك والإفلاس إلى خانة الأمان والإطمئنان على مستوى المساهمين والمستثمرين.
8- وضع خطة وطنية - تلحظ حلول اقتصادية ومالية وائتمانية وقانونية واجتماعية وسكانية - لمعالجة الآثار المترتبة على انفجار فقاعة العقار وكيفية امتصاص هذه الآثار بأقصر فترة زمنية ممكنة .
9- تشديد الرقابة على سلوك أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة والموظفين الفاعلين في هذه الشركات وخاصة المدراء التنفيذيين والموظفين الماليين – مدراء مدقيين ومحاسبين – والمدققين الخارجيين لقطع دابر الفساد المالي والإداري.
10- تأصيل مبدأي الشفافية والإفصاح ومحاسبة ومعاقبة كل من يخل بهذين المبدأين ويعرض حقوق مالكي الأسهم للضياع أو الهدر أو التبديد وبما يكفل عودة ثقة المساهمين بشركاتهم وإداراتها .
لا شك أن إنجاز النقاط العشر السابقة مهم جدا لاستعادة ثقة المستثمر بالسوق وشركاته، وبالرغم من أهمية جميع النقاط إلا أن حل النقطة الأولى بما يرضي جميع الأطراف سيطلق العنان لسوق دبي المالي لاستعادة جميع خسائره المسجلة منذ 25/11/2009 وحتى الآن وربما إضافة مكاسب جديدة إليها فالسوق متعطش لمثل هذا الخبر وقد أجمع عدد من المحللين ممن قابلهم كاتب هذا المقال خلال الأسبوع الماضي، أجمعوا على أن بيع الأسهم و الخروج من السوق حاليا أمر يحتاج للتدقيق لأن خبر حل مشكلة ديون دبي قد يأتي في أي لحظة إيجابيا ومفاجئا.
حبذا لو تصدر قرارات من هيئة سوق المال في الامارات بالزام الشركات بتوزيع ارباح ربع سنوية او نصف سنوي ليتمسك المساهمون باسهمهم طالما انها تدر عليهم ارباح كل ثلاثة او ستة اشهر
الأخ / محمد سليمان يوسف ؛ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ؛ اولاً وقبل كل شى جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا المقال الطيب والرائع واحب اضيف اضافة مؤيده للأخ mohammed nagro وتعليقه فى الصميم ,, فعند توزيع ارباح ربع سنوية او نصف سنوية فهذا محفز قوى يجعل المستثمرين يتمسكون بأسهمهم فبالتالى يقل العرض و يرتفع الطلب مما يؤدى بالنتيجة ارتفاع للأسعار ,,
اخي العزيز ليست هذه فقط الضربات الموجعة 1- اعلان اعمار شراء اسهمها ولم تنفذه 2- زيادة رؤوس الاموال الكبيرة هناك امور كثيرة جداُ والاعضاء لن يقصرون في ذكرها