على مدى العقدين الماضيين، لم يكن المتقاعدون يتحسبون كثيرًا بشأن ارتفاع الأسعار وفقدان القوة الشرائية، وعلى سبيل المثال، فإن معدل التضخم في أكبر اقتصاد عالمي بلغ 2.54٪ فقط منذ عام 2000 وحتى عام 2009، و1.75٪ فقط منذ عام 2010 وحتى عام 2019، وهذه المعدلات أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.1٪، إلا أن الأمر تغير 180 درجة في 2022، حيث بدأ القلق يسود أوساط المتقاعدين مع زيادة الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ 4 عقود، والكثيرين منهم تجهزوا بوضع خطط مالية لإدارة الأزمة في عصر التضخم.
لا يمكن أبداً تصنيف المتقاعدين كمستثمرين مذعورين على المدى القصير، ففي سن الـ 65 عاماً، يكون للمتقاعد في الولايات المتحدة ثلاثة مصادر للدخل وهي: العمل بدوام جزئي، ودخل الاستثمارات، والضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة تقاعد محكمة تتضمن بعض المناورة، ووسادة واقية تحميه من الأحداث السلبية مثل التضخم، وإذا لم يكن لدي المتقاعد خطة، فإن الصدمات الاقتصادية ستجبره على الانخراط في جولات شد الحزام، أو البحث عن مصادر بديلة للدخل، أو أساليب استثمارية قوية للخروج بأقل خسائر ممكنة من المأزق الصعب الذي يضربهم في شيخوختهم.
لابد أن تتضمن خطة التقاعد حلولًا تكتيكية مثل تعزيز المدخرات، والاستفادة من ملكية الأصول، أو حتى تأخير التقاعد، والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي، وترشيد النفقات الكبيرة، وهناك شيء واحد نوصي به في عام 2022 الحالي، وهو ضرورة التعامل مع التضخم بجدية، ووضع استراتيجية شاملة لارتفاع الأسعار، فهذا وقت شاق للتقاعد، حيث يخلق التضخم حالة عدم يقين إضافية، وبعض المتقاعدين يحرص أن يعيش بقية حياته من أرباح محفظته الاستثمارية، حتى لا يضطر للعمل مرة أخرى مقابل راتب، والأكثر من ذلك، أن خطة عصر التضخم يجب أن تراعي تكاليف النفقات التحسينية، مثل تناول الطعام خارج المنزل، والسفر والسياحة.
أول شيء يجب أن يتنبه له الأشخاص القريبون من سن التقاعد، أو من هم في سن التقاعد، هو التأكد من أن لديهم خطة تساعدهم على الاستفادة من الدجاجة المستقبلية التي تبيض لهم الذهب، أو بعبارة أخرى تنمية محافظهم الاستثمارية، والأمر الثاني، أنه يجب على المتقاعدين مراعاة تضخمهم الشخصي، لأنه قد يختلف عن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، فلكل متقاعد عامل تضخم شخصي خاص به ربما يختلف جوهريًا عن مؤشر أسعار المستهلكين، وعلى سبيل المثال، فإنه في مارس 2022، كان شراء سيارة جديدة يكلف زيادة بحوالي 12٪ عن الأشهر الـ 12 السابقة، بينما بلغت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين لذات الشهر 8.5٪، لكن التضخم الشخصي للمتقاعدين قد يكون أقل بنسبة 3٪ من مؤشر أسعار المستهلكين اعتمادًا على إنفاق المتقاعدين، كما أن الضرائب تشكل 26٪، وبالتالي إذا لم يغير المتقاعدون مسكنهم وكانت ضرائبهم ثابتة، فمن المحتمل أن تشهد نصف نفقاتهم فقط آثارًا تضخمية.
إذا لم تكن قد تقاعدت بالفعل، فلابد أن تكون متحفظًا في خططك طالما أن التضخم أعلى من المتوسط، وإحدى الطرق هي زيادة المدخرات خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى خفض النفقات، وستكون لهذه التغييرات تأثير كبير على دخلك خلال السنوات المتبقية من حياتك، وقد يكون تأخير أو تعليق الضمان الاجتماعي فكرة جيدة لبعض المتقاعدين لأنه محمي من التضخم، ويؤمن مصدراً أكبر للدخل، ولكن بالنسبة لآخرين، فإن الانتظار قد لا يكون الخيار الأفضل، خاصة إذا لم يكن لديهم قاعدة مالية جيدة خلال سنوات ما قبل التقاعد.
بالنسبة لبعض المتقاعدين، فإن أفضل رد على التضخم هو التمرد على بعض النفقات التقديرية القابلة للتأخير، وهذه تتركز في أسعار المساكن والسيارات الجديدة، وإذا كان بإمكانك الانتظار وعدم الشراء، فإنك بذلك تمنح التضخم المرتفع فرصة العودة للواقع قبل أن تضغط على زناد التسوق وتفقد المال، وعلى سبيل المثال، إذا كنت قد حجزت بالفعل إجازة للسفر والسياحة، فلن نمنعك، ولكن نقترح عليك إلغاء بعض النفقات التي تحسن جودة الحياة إذا استطعت، مثل السفر بالطائرات على الدرجة الاقتصادية بدلا من الدرجة السياحية، ودائمًا يجب أن تتأكد من أن لديك السيولة الكافية في الأجل القصير، حتى لا تكون أكثر انكشافاً في تغطية النفقات اليومية على أسواق الأسهم والسندات المتقلبة.
هناك أصل واحد كبير يمكن للمتقاعدين الاستفادة منه في البيئة التضخمية، وهو العقار، فملاك المنازل لديهم خيار هائل للاستفادة من ملكية العقار في تخفيف وإدارة الآثار السلبية للتضخم، وإذا كنت صاحب منزل، فأنت تجلس على أحد الأصول التي تحظى بتقدير كبير، ولهذا يجب أن تخطط من الآن لشراء منزل خاص بك قبل سنوات التقاعد، لأنه أيضاً يوفر لك مبلغ الإيجار، وسيكون لديك فرصة الاستفادة من الأصول العقارية إذا احتجت إليها،
وإذا كان التضخم أعلى باستمرار وطويل الأمد، فقد يحتاج المتقاعد إلى اعتماد تكتيك استثماري يؤمن له مصدراً للدخل يسحب منه في سنوات الغموض.
خاص_الفابيتا
هل بالإمكان اسقاط العنوان على وضع المتقاعد لدينا وتقديم المشورة والحلول الممكنة لتجاوز الاشكالية القائمة محليا باقل الاضرار. مع الشكر