تشكل الطبقة الوسطى في أي مجتمع قوة اقتصادية كبيرة ومهمة، وذلك لأنها الطبقة الكادحة والعاملة والمنتجة والمستهلكة. وتعد الطبقة الوسطى صمام الأمان الاقتصادي، ومصدر القوة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع، فهي الطبقة الداعمة للاقتصاد ومحركه الاساسي. لقد أشارت الدراسات إلى أن الطبقة الوسطى تختلف في التعريف من دولة إلى أخرى حسب معايير كل دولة من حيث الدخل والانفاق والتضخم المعيشي والوقت، لكن تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 50% من سكان العالم أو اكثر حوالي 4 مليار إنسان ضمن الطبقة الوسطى. وهناك تقديرات أخرى تشير الى نسبة 60-70% من سكان العالم. وقد تكون أعلى في بعض الدول الصناعية المتقدمة.
تفاوت نسبة الطبقة الوسطى حول العالم
تزداد نسبة الطبقة الوسطى في الدول الصناعية المتقدمة لتصل إلى حوالي 90 % من إجمالي عدد السكان كما هو الوضع في الدانمارك واليابان والسويد وفنلندا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تكلفة المعيشة والدخل في كل دولة تحدد الطبقات الاجتماعية فيها فقد يكون مواطن في دولة ما في الطبقة الوسطى بينما مواطن آخر في دولة أخرى بنفس تكلفة المعيشة والدخل يعد فقيراً. وهذه النسبة تتفاوت من دولة إلى أخرى. من الجدير بالذكر أن الطبقة الوسطى في العديد من الدول المتقدمة عادة تمثل 60 – 70% من السكان، وقد تصل حوالي 90% في بعضها.
ما هي أهم أسباب تراجع الطبقة الوسطى
في بعض الدول يساهم سوق الأسهم في تراجع الطبقة الوسطى من حيث القدرة المالية ، حيث يخسر الكثير من المتداولين نسبة من مدخراتهم، ناهيك عن الذين غمرتهم الديون بسبب التسهيلات البنكية من جهة وعدم وعيهم بخطورة الاقتراض من جهة أخرى. تعد البطالة من أهم أسباب تراجع القوة المالية للمتداولين والمقترضين.
وللسياسة الاقراضية التي تتبعها بعض البنوك لشراء السلع أو العقارات دور في التكلفة العالية لتملكها، على الرغم من أنها تبدو سهلة وميسورة، هذا مع محدودية المنتفعين من هذه السياسة الإقراضية. كما أن لعدم التزام بعض الشركات بتوظيف مواطني البلد براتب يناسب مستوى المعيشة فيه يكون له انعكاسات على نسبة الطبقة المتوسطة عطفاً على نسبة الدخل مقارنة بالمصروفات.
ماهي أبرز الحلول:
عمل اللوائح والضوابط المناسبة التي تشجع شركات القطاع الخاص على توظيف مواطني البلد برواتب تناسب تكاليف المعيشة فيه.
الرقابة الصارمة على الأسعار في سوق السلع والخدمات حتى لا ترتفع من غير مبررات، وذلك من خلال الجهات المختصة.
الاعتماد على سلة العملات بدلاً من الاعتماد فقط على الدولار الأمريكي لخفض معدل التضخم.
نقلا عن اليوم
وكأنك تلمح الى وضع الطبقة الوسطة فى المملكة بناء على المعطيات التى ذكرتها فانا اكاد اجزم بأن وضع هذه الطبقة سينحدر الى اقل مما هى عليه فى قادم السنوات ومهما كانت معدلات النمو الاقتصادى مرتفعة فان هذا النمو لن يشفع للمنتمين الى الطبقة الوسطى قالنمو الذى يحدث تستأثر به فئة محدودة من رجال الاعمال وشركاتهم وهذه هى احد اهم مشاكل النمو الاقتصادى فهو لايأتى الا ومعه تضخم فيستفيد منه رحال الاعمال والشركات ولكمه على الجانب الاخر يكون وبالا على معيشة الاغلبية العظمى منمن يصنفون هلى انهم منتمين الىى الطبقات الدنيا اقتصاديا مالم يوفر هذا النمو وظائف باجور مناسبة ولكن عندنا ياتى النمو ويوفر الوظائف للاجانب ندعوا الله يصلح الحال قريبا