يكاد أن لا يمر علي يوم دون أن أسمع عن تعرض أحد الأشخاص من الجنسين في المملكة لحالة من حالات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي أو الشروع في ذلك، وأيضاً أن يتصل بي شخص ما ليقول لي «احتيل علي .. كيف أتصرف»؟
يُقصد بالاحتيال المالي، وفقاً لدليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك السعودية في المملكة العربية السعودية في نسخته المحدثة (2020)، «بأنه أي عمل يهدف للحصول على فائدة غير مشروعة عن طريق استغلال وسائل تقنية أو مستندية أو علاقات أو سبل اجتماعية أو استخدام صلاحيات وظيفية أو تَعمد إهمال أو اقتناص نقاط ضعف في نظم أو معايير رقابية بشكل مباشر أو غير مباشر».
يذكر أن المادة 3-19 من الدليل مَكنت البنوك والمصارف في المملكة من تجميد المبالغ في حال الاشتباه بأن التعاملات المالية لأحد الحسابات ناتجة عن عملية احتيالية إلى حين التحقق من سلامة مصدرها، وفي المقابل شددت المادة 3-20 على البنوك الأخرى بضرورة التعاون في حال تلقي طلب تجميد المبالغ من أحد البنوك وتوافرت مبررات للاشتباه مع إيقاع مسؤولية التجميد وتبعاتها على البنك طالب التجميد، دون أدنى شك بأن المادتين جميلتين ورائعتين كَمُمُكنات لمكافحة الاحتيال المالي واسترداد الأموال، ولكن الإشكالية تَكمن في أن 99.9 % من البلاغات تأتي متأخرة للبنوك بعد أن قد تم خروج الأموال من البنوك وتحويلها لحساب المحتال.
أوضحت دراسة أَعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، أن هناك خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي تُعد الأكثر شيوعًا على المستوى الوطن العربي، منها ما يرتبط بمجال الاستثمار والبريد الإلكتروني للأعمال، والأخرى ترتبط بالاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية والابتزاز الجنسي باستخدام 24 أسلوبًا إجراميًّا للوصول للضحايا، وبَينت الدراسة من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم، موضحة بوجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت، وبالتحديد فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني.
في المملكة العربية السعودية - ولله الحمد - لم تصل حالات الاحتيال المصرفي إلى مستوى الظاهرة نسبة إلى حجم وأعداد العمليات المالية والمصرفية التي تتم على مدار الساعة من خلال البنوك والمصارف السعودية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن القطاع المصرفي في المملكة يُعد من بين الأقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نتيجة لارتفاع وعي العملاء من جهة والدور الرقابي المشدد الذي يمارسه البنك المركزي السعودي (ساما) على الجهات المالية التابعة لرقابتها من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به البنوك والمصارف السعودية من دور توعوي مميز للعملاء سواء من خلالها مباشرة أو من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة لها.
وهناك أيضاً جهود أخرى عديدة تبذل على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، لعل من بين أبرزها صدور نظام لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الذي يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بالسجن لمدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما وقد أعلنت النيابة العامة عن إنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، في حين تقوم أيضاً هيئة السوق المالية في المملكة بدور مهم جداً لمكافحة الاحتيال والتلاعب المالي في السوق بمقتضى المادتين 49 و50 من نظام السوق، وكذلك بدور توعوي ملحوظ من خلال اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.
وبالإضافة إلى ما سبق، هناك جهود كبيرة تبذلها أجهزة الأمن المعنية، مثل مراكز الشرطة على مستوى المملكة وتطبيق «كلنا أمن» وغيرها من الجهات في التحري والقبض على العصابات والأوكار التي تمارس الاحتيال المالي.
وأخيراً هناك دور مهم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة الاحتيال المالي، بفرضها على جميع الشركات المشغلة للهاتف النقال تخصيص رقم موحد 330330 لتلقي شكاوى الاحتيال المالي التي تأتي عبر الرسائل النصية للتعامل معها وفق الإجراءات المخصصة لذلك.
دون أدنى شك، بأن ما يبذل من جهود على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، يُعد شيئا عظيما ومقدرا للجميع، ولكن رغم ذلك تَكمن الإشكالية في تشتت تلك الجهود وتعددها، وعدم جمعها وحصرها تحت مظلة تشريعية وقانونية ونظامية واحدة، ما قد تسبب فعلياً في وضع الضحية في حالة ضياع وتشتت ذهني وفكري، وبمعنى آخر أوضح وأدق، أصبح الضحية يلف حول نفسه في صراع بين قلة الحيلة والدبرة وبين تشتت الجهات والمرجعيات، مما يستوجب برأيي ويَفرض الحاجة لاستحداث جهاز حكومي مركزي على مستوى الدولة يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن التعامل مع حالات الاحتيال المالي والمصرفي والمرجعية الوحيدة لتلقي البلاغات والشكاوى، على أن يمنح صلاحيات واسعة محلياً ودولياً لتمكينه من أداء مهامه، ولنا في ذلك أسوة حسنة عندما عزمنا على مكافحة الفساد، وأنشأنا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومنحها صلاحيات واسعة، تَمكنت من خلالها من مكافحة الفساد في بلادنا بأسلوب علمي وعملي أبلى بلاءً حسناً.
نقلا عن الرياض
لم يحصل القاري إجابة للسؤال الوارد في العنوان؟
بالرغم من اهمية موضوع المقال وحساسيته الكبيرة لقطاع هام من الناس امنى منكم مزيد من التفاصيل وكيفية التصرف فى حالة الوقوع فى براثن الاحتيال المالى نظرا لخبراتكم الكبيرة فى هذا الصدد ......تحياتى