نجحت وزارة الإسكان في إيجاد حلول تمويلية وتنظيمية لتلبية الحاجة إلى السكن، لكن ذلك لم يسهم في كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، بل إن أسعار الأراضي والوحدات السكنية في المدن السعودية في زيادة مستمرة !
وما كان حلماً للشباب قبل ٢٠ عاماً أصبح اليوم كابوساً، فالحلم قد يتحقق مهما كان صعب المنال، لكن الكابوس يجثم على صدر الحالم يضرب أخماسه بأسداسه فلا يصل إلى أي حل حسابي لكيفية تحقيق حلم المسكن وهو يرى التكلفة تتصاعد بينما يواجه تحدي زيادة الدخل والادخار مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط مسؤولية الحياة التي لم تدع لأفراد الطبقة المتوسطة فرصة التقاط الأنفاس !
وفي بعض من المجتمعات تغلب ثقافة المساكن المؤجرة على المملوكة، فيعيش الإنسان العامل وفق معادلة توازن بين دخله ومصاريف معيشته وأجرة مسكنه، وعندما كتبت قبل سنوات عديدة وقبل تأسيس وزارة الإسكان أدعو الشباب للتخلص من عقدة العيب في استئجار المساكن اتصل بي الدكتور غازي القصيبي رحمه الله مؤيداً ذلك، مشيراً إلى غلبة ثقافة الاستئجار على التملك في العديد من المجتمعات الأخرى، لكن الحقيقة أن ثقافة مجتمعنا مختلفة، والصحيح أن يعمل الإنسان على تملك مسكنه بحلول تمويلية يكون قادراً على سداد التزاماتها مع تقدم الزمن وفق مستوى دخله بدلاً من استنزاف العمر والمال في ثقب الإيجار الأسود !
باختصار.. تحولت مشكلة السكن إلى مشكلة تكلفته، والمبالغة في قيمة أراضينا ومساكننا الصحراوية باتت محيرة، بل مستعصية على الفهم !
نقلا عن عكاظ
زيادة الطلب بصوره مفاجئة وجماعيه هي من الهبت الأسعار وجعلتها جنونيه ، عند انخفاض الطلب قد تتراجع والحل زياده المعروض من الأراضي المطورة .
سبب ارتفاع اسعار الاراضي والمساكن هو وزارة الاسكان التي ملأت البلد بالكاش واصبح الحصول على قرض السكن سهل جدا مما دفع وتيرة الطلب الاجمالي بشكل غير معقول .......الطلب الحاد على السكن نتيجة السياسة المالية الاسكانية التوسعية وكذلك السياسة النقدية التوسعية المتمثلة بانخفاض اسعار الفائدة الى مستويات تاريخية رفعت الطلب بشكل مجنون ...الحل هو في خفض وتيرة القروض وتطبيق رسوم الاراضي على اي ارض بيضاء عند بيعها وبذلك يتم منع المستمثمرين من استعمال الاراضي كادارة استثمارية ومزاحمة من يقتنى الارض لبناء المساكن عليها ....عندها سينخفض 90 % من الطلب ولن يشتري الارض الا من يرغب في بنائها فقط وهم اقل من عشرة بالمئة من الطلب ....ويتم اعادة جدولة منح القروض على فترة اطول فبدلا من منح اكثر من مئة الف قرض سنويا يكتفي بعشرين الف قرض سنوي فقط ...